اليوم صار المرور على كل لسان كلٍ يقول ويتحدث ويطرح ما يعتقد انه صحيح وباتجاهات مختلفة ومتنوعة ومن زوايا عدة واحيانا بصفة شخصية قد تكون لواقعة ما سواءً حصلت أو شاهدها وأحيانا من مصلحة وأحيانا من عدم فهم أو فضول وأشخاص لا يدركون المهم حصلوا ما يتحدثون عنه وطالما المرور على كل لسان أياً كان ما يقال فهو داخل كل بيت وكل المكونات المجتمعية نطقاً وحديث لسان ولم يصر المرور سلوكاً أي من المنطق ان يكون حديثاً وسلوكاً فإنه أي المرور ان يوجد في مجتمعنا نطقاً ولا يكون سلوكاً فهذه هي المفارقة العجيبة. وهنا لا بد ان نطرح تساؤلات عدة ومهما تعددت هذه التساؤلات فهي أكيد ستكون مشمولة لماذا ذلك الحال؟ ومن وجهة نظرنا بأن هناك أسباباً وعوامل عدة غابت عن المكون العام وغابت عن القيادات الإدارية في المكون العام ولفترة زمنية ما ان قيست بالبناء والتحديث والتطوير فهي طويلة هذا الغياب ومن البديهي ان ينجم عنها ذلك كي نكون أكثر وضوحاً نطرح هذا المثل ( أغلب الناس في مجتمعنا وكل القيادات الإدارية يتكلمون ويتحدثون عن السياحة ومنهم من يطرح فلسفة السياحة ويتجه إلى أهميتها في الاقتصاد الوطني والدخل القومي ووو ... الخ. ولم توجد البنية التحتية السياحية ولم ينفقوا عليها ويخطط لها ولم يبذلوا جهداً لا بكسب الاستثمار ولا بالترويج السياحي وان وجد في بعض الأحيان ترويجاً فهو زلات ولم يكن وفق منهجية وبرامج قد أعدت سلفاً). والمرور حاله حال ذلك ان لم يكن اعظم لارتباطه بالناس وسلامتهم على مدار الساعة وقد سبق وان كررنا في طرحنا كلما سنحت لنا الفرصة بأن المرور وجد كما وجدت باقي المكونات عقب الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر لكنه جنب من المكون واستبعد من التخطيط والإنفاق والتحديث والتثقيف والتعليم وغرس السلوكيات المجتمعية واليوم كبرت المدن ونمت شبكة الطرقات والنماء السكاني في تزايد يوماً بعد يوم يصحبه نشاط سكاني واسع وهائل في التنوع والتعدد يوازي ذلك حركة هائلة للمركبات والآليات بكل أنواعها على مدار الساعة في المدن والمدن الثانوية والريفية وعلى كل الطرقات الطويلة والمحدودة حتى صارت طرقنا الرئيسية ذات السعة المحدودة غير قادرة على استيعاب الحركة العالية للمركبات والآليات التي تسير عليها وحركة السير الداخلية في شوارع وأزقة المدن أصبحت لا تطاق وفي تصاعد يومي برقم قياسي عال لعدد المركبات والآليات التي تدخل الخدمة فضاق الخاطر عند الناس من حركة السير وذلك يؤثر على النفسية والسلوك وبرامج العمل سواءً كانت الشخصية أو العامة ويؤثر على النشاط العام وهذا التأثير يؤثر في اقتصادية الفرد ومنه إلى الاقتصادية العامة أي زيادة في الإنفاق والخسائر والحوادث المرورية توجع القلوب في كل بيت وفي كل أسرة وتؤثر سلباً في التركيبة الاجتماعية كما تأثيرها السلبي كبير في التركيبة المجتمعية فتأثيرها كبير في الاقتصاد الوطني وما قلناه في اعتقادنا هو ما جعل الكل ينطق بالمرور ولا يمارس سلوكاً في الشارع العام وأثناء القيادة. المجالس المحلية عشر سنوات منذ إنشائها تقريباً لو امعنا النظر وبإنصاف ماذا قدمت في العشر السنوات حيث كانت أو كان الناس ينظرون إليها بأنها نقلة كبيرة في الإدارة عٌلق عليها أمل وطموحات عدة بأنها ستكون القاعدة والمرتكز الرئيسي للتطوير والتحديث ولو أخذنا جانباً واحداً من المكون العام في السلطة المحلية ألا وهو المرور لنقيس منه ما قدمته السلطة المحلية وهنا اطرح ذلك محل بحث وأيضاً اجعله لكم انتم للحكم مبيناً لكم إشارة بسيطة تدلكم على الطريق أي إنه ولمدة عشر سنوات لن تشتمل في موازنات السلطة المحلية شيئاً اسمه المرور وشيئاً اسمه مشاريع استثمارية مرورية وشيئاً اسمه وسائل السلامة المرورية وشيئاً اسمه آليات وإمكانات الخدمة المرورية ما بعد وقوع الحادث المروري. رابط المقال على الفيس بوك