56 قتيلاً من الجنود حتى الآن وعشرات الجرحى حصيلة جريمة المذبحة التي قيل إن وراءها «القاعدة» الأسبوع الفائت حيث استهدفت جريمة ضد الإنسانية كهذه كتيبة للجيش في محافظة شبوة جنوباً, ولا يستبعد أن ترتفع أعداد الضحايا نتيجة أعداد الجرحى ممن إصاباتهم خطيرة, غير أن السؤال الذي يجب طرحه هو «أين الدولة» وما موقف القوى السياسية في التسوية ومرحلة «ما بعد الحوار» على افتراض أن الحوار حسب المدة القانونية له انقضى بمرور ال18 من سبتمبر. جريمة كهذه ذهب جراءها جنود أبرياء من المواطنين في الجيش مخلفين أسراً وراءهم وألماً كبيراً تضع “مرحلة التمديد موضع اختبار لضعف, من قبل لاعبين غير بعيد توافرهم أو تأثيراتهم من داخل وخارج مكون الحالة السياسية اليمنية براهن تناقضاتها وتقاطع مصالحها واشتباكها بأساليب وخطابات عدة, ما يجعل الضعف السياسي لصاحب القرار وحلم الشعب عبر تراكم تضحياته الجسيمة والمتراكمة خياراً مرتهناً هو الآخر لحسابات مراكز نفوذ وأقطاب صراع لا يريد أحد أن يسميها بالمعنى المباشر. الأرجح أن الرئيس هادي يوضع اليوم أمام اختبار جديد لضعف «الدولة» في فترته التوافقية وهذا الاختبار كما تتبدى ملامحه غير بعيد أن يكون سوى في رهانات ومشاريع قوى ومراكز نفوذ بعينها لا يزال بعضها يتظاهر حد التزيد بممانعة “تمديد لمرحلة ما بعد الحوار” وما يترتب على ذلك من حاجة مخرجات الحوار من آلية لتأمين صيغة تنفيذية لتأسيس الدولة وبنائها في ظل مطالب والتزامات واستحقاقات عدة توضع اليمنيين إجمالاً أمام اختبار ضعف أنفسهم من إرادتهم في القوة أيضاً عبر خيارات دعم بناء دولة القانون والمدنية واستعادة حياتهم المختطفة من ذوي الانتفاع الضيق ممن لا يزالون «يؤجرون ولاءاتهم لبيع الإنسان والتراب” متناسين أن اليمني قد يقع في لحظات انحدار بعينها أمام خيار أن “يؤجر ولاءه غير أنه يستحيل أن يبيعه». ولعل اختبار قدرة مراكز القوى والنفوذ في اليمن عبر التأثير سلباً سواء بارتكاب “مذبحة” ضد الجيش أو باقتراف جرائم ضد المدنيين بواسطة الاغتيالات, أو عبر تكريس عمليات ممنهجة تطال البنى الوطنية التحتية والمجالات الحيوية للطاقة والثروة وباستهداف وتخريب متواصل لأبراج الكهرباء, ما يعطي مراكز القوى أو من يقف وراء المعتدين أن تتنفس نفساً طويلاً في مرحلة يتمدد فيها ضعف الدولة حداً يطال بنية الجيش, بعدما استهدف في محاولات عدة الغطاء الجوي للبلد ممثلاً باسقاطات عدة لطائرات في عمليات عدة لا يزال التحقيق بشأنها غامضاً هو الآخر في ظل تغييب الشعب عن المعلومة وممارسة استبعاده من مختلف الأبعاد والمعادلات والأولويات وحتى من الإسهام المباشر والمشاركة والرقابة المجتمعية في الحصول على المعلومة ووضوح الاستنتاجات والمصادر في أحوال وتحفظات عدة. ثمة ما يبقي على رهانات عناصر التطرف والإرهاب ومنظوماته ومصالحه وجنرالاته أيضاً في سلوك التمادي والمراوحة في محاولاتها وأد كل المراحل والفرص للشعب اليمني وفرصه في بناء الدولة, وكلما لاحت فرص اليمنيين للالتئام وتحقيق مطالبهم المشروعة عبر الحوار وتأمين صيغة لاتفاق الرؤى بمعايير وطنية تستمر محاولات الإجهاز على أي رؤية لإمكانية وضع استراتيجية دولة لامركزية من شأنها أن تؤمن مسار الانتقال المدني نحو تأسيس فكرة بناء الإنسان وصون كرامته وصيانة التراب الوطني وثروات الشعب ومقدراته, فيما تستهدف القوى الكهنوتية الممانعة لخيار دولة القانون مزيداً من نهب الثروة, لا استقامة مبدأ المواطنة في الثروة والحقوق وعدم التمييز. كما تراهن قوى لا تزال كما يبدو لرمي أوراقها وسيناريوهات جبلت عليها كأدوات لمصالح جيوسياسية وإقليمية لتبقى ثروات وحياة الشعب وامتيازاته نهباً لها, وهي تمضي لاستهداف ما تبقى من كتائب الجيش التي تؤمن الحماية لبعض المنشآت الوطنية الحيوية, تريد قوى بعينها تعطيل ما أمكنها ذلك عبر افتعال الصراعات وارتكاب الجرائم بواسطة عناصر تطرفها لمزيد تعدي عصبوياتها التاريخية على حلم اليمني في أن تكون له دولة تدير شأنه بصورة طبيعية أساسها الحريات والمواطنة والعدل الاجتماعي وتوازنات حياة جديدة وبعيدة عن العنف وصناعة الظلام بدلاً من الإبقاء على هيمنة قوى تحاصر أحلاماً ومراكز نفوذ لا يزال “التبندق” ورقتها في التوازنات وحتى في الحوار, فمتى يستعيد اليمنيون أنفسهم من خاطفيهم وخاطفي حياتهم لاستعادة بناء الدولة المدنية من بين فكي أصحاب المصالح الضيقة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك