الأسبوع الماضي، قُتل رجل أمن ألماني في وضح النهار في أكثر مربعات العاصمة حيوية ورقياً، بعد محاولة اختطافه، ولاذ القتلة بالفرار.. بعد قرابة ساعة، اختطف مسلحون موظفاً أجنبياً يعمل لدى اليونيسف على خط المطار، وكان الغموض هو سمة القضية كالعادة. هي جريمة وحشية بشعة، تنم عن نزعة عدوانية مرعبة، ليس بالإمكان تفهم أسبابها ودوافعها أياً كانت. القضيتان في طريقهما للقيد ضد مجهول أسوة بسابقاتها، إلا إذا كان في تحريات أجهزة الأمن نتيجة غير معلنة، على أن ملفهما سيبقى مفتوحاً لدى أجهزة الأمن المعنية على المدى القريب وربما المتوسط، خلافاً لكثير من اليمنيين الذين يواجهون مصيراً شبيهاً. يُقتل اليمنيون يومياً في جرائم اغتيال مريعة، مجهولة الفاعل حتى الآن، في سيناريو الموت الذي تحمله الدراجات النارية، أو العبوات الناسفة دون أن تتمكن السلطات من فك شفرتها، ناهيك عن عشرات جرائم القتل والاختطاف وخلافها، التي يتوفر لها أهم أسباب ارتكابها، وهو غياب الفعالية والكفاءة الأمنية، وضعف هيبة الدولة، وهشاشة سلطة القضاء. في صنعاء، العاصمة، كما غيرها من المدن اليمنية، أصبح مشهد المسلحين أمراً مألوفاً للغاية، حتى أن مواكب المسلحين بزي مدني، وبسيارات مرقمة أو بدون أرقام، تمر في النقاط الأمنية، بشكل متكرر، دونما أدنى إجراءات تفتيش حتى من قبيل النظرة المألوفة التي يلقيها مستلمو النقاط على سيارات المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة، قبل أن يمنحوهم إذناً بالمرور. وإذا لم يكن بمقدور تلك النقاط إيقاف جحافل المسلحين، للتأكد من هويتهم، أو قانونية حملهم للسلاح بتلك الطريقة المستفزة، فإن أثرها لا يتعدى سوى زيادة الاختناقات المرورية، وابتزاز بعضهم بسبب اللاصق الداكن «العاكس» الموضوع على زجاجها «الذي يحضر في سيارات المسلحين كخدمة جانبية هم في غنى عنها»، لكأنه السبب الرئيسي الذي يحول دون أداء رجال الأمن لدورهم في التفتيش وضبط السلاح. ويكون باعثاً على الأسى أن يتزامن ذلك مع تعميمات تعلنها السلطات واللجان الأمنية عن منع تجول العسكريين بسلاحهم إلا أثناء أدائهم لمهامهم، أو استخدام الألعاب النارية في الأعراس، وهي إعلانات يدحضها الواقع بقوة، إذ تكتظ الشوارع والأسواق والأماكن العامة بالمسلحين، دون أن يبذلوا جهداً للتخفي، فيما تطلق الأعيرة النارية بصفاقة قرب مناطق شديدة الحساسية، لكأن المعنيين ينتظرون صحوة ضمير طارئة يمتثل معها أولئك لتعليماتهم، دونما دولة مهابة تفرض هيبتها ونظامها على الجميع. يحضر كثيرين تلك التعليمات شديدة اللهجة، التي أعلنتها أجهزة الأمن تزامناً مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في مارس، بمنع حمل السلاح، والتجول به لتهيئة أجواء أكثر إيجابية تسهم في إنجاح الحوار، وما لبث أن خرقها نافذو الحوار أنفسهم، الذين اقتحموا باحات انعقاده بمسلحيهم، وتبلغ المهزلة ذروتها عندما يتراصّ أعضاء في المؤتمر، في وقفة احتجاجية مع زميل لهم، بدعوى انتهاك حقه، طبق عليه جنود الأمن النظام، واضعين هؤلاء الجنود في موقع المتهم دائماً. هي الاستثناءات عندما يفتح بابها، تصبح مدخلاً لإفساد الإجراءات النظامية وتغييب أثرها وفاعليتها، في بلد مليء بذوي الجاه والنفوذ ممن يملكون الحظوة للدخول في إطارها بطريقة نظامية أو تلقائية بقوة الأمر الواقع. وإذا طغت الاستثناءات في الجانب الأمني، فذلك يعني أن باب الانفلات فُتح على مصراعيه، بما يبقي مبررات حمل السلاح قائمة، في مجتمع مليء بالثارات والصراعات والنزاعات، ما يوسع ثغرة الاختلال الأمني وتتلاشى الإجراءات الأمنية قبل أن يلمس المتفائلون أثرها على الواقع. هم المتفائلون، الذين يتناقلون بإعجاب وانبهار قصة شاهدوها أو سمعوا بها، عن اعتراض جنود نقطة عسكرية، لسيارة مسلحين، وإرغامهم على تسليم سلاحهم، في حالة نادرة تحظى بمباركتهم، ويعلقون عليها أملاً بدولة تفرض سلطتها على الجميع، وتظل هيبتها مفروضة عليهم دون تمييز أو استثناءات. مشكلة الأجانب ليست بمعزل عما يواجهه اليمنيون يومياً من مخاطر، بأقل قدر من الاهتمام للأسف.. وإذا ما كانت السلطات قد اكترثت لمواطنيها ووفرت أسباب حياتهم، فإن فضل الاهتمام بأمن وسلامة الأجنبي سيكون مجرد حرص إضافي بالإمكان الاستغناء عنه، وتوفير الإمكانيات التي تسخر لذلك، لتعزيز كفاءة وفاعلية السلطات الأمنية، عوضاً عن استهلاك ما توفر من كفاءات وأدوات في إجراءات ترقيعية قاصرة، لا تغير كثيراً في منسوب الأمن الخاص، ولا يمكن البناء عليها، خدمة للصالح العام. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك