لا يكاد يخلو مجتمع ما من أقليات minorities تكوّن نسيج ذلك المجتمع وقوامه ، ولعل مصطلح الأقليات من المصطلحات المتعددة التعريف لتعدد المبادئ والأسس التي تقوم عليه سواء كانت أسس سياسية أو لغوية أو عرقية (إثنيةethnic) أو دينية ، لكن علماء الاجتماع و الأنثروبولوجيا يجمعون على تعريف الأقلية أنها جماعة تختلف في تكوينها العرقي أو الديني أو اللغوي عن بقية سكان المجتمع الذي تعيش فيه ، ولعل هذا التعريف يجعل من الأقليات جزر قائمة بذاتها داخل المجتمعات التي توجد فيها لأنه تعريف يجعل من العدد معياراً للتمايز عن باقي الكثرة المجتمعية مما يعطي انطباعاً لدى هذه الأقليات أنها عنصر “غريب”عن المجموع! ويساعد هذا الشعور الخاطئ ما يمارسه المجموع من نبذ واستهجان لثقافة هذه الأقليات ، بل أن مسمى “أقلية” ذاته ما هو إلا مساهمة في إذكاء هذا الشعور ، الذي يجعل من هذه الطوائف أو التجمعات تنكفئ على ذاتها مكونة “جيتو Ghetto “ يدخل فيه الإنسان ويتخندق! إن إنكار قضية الأقليات أو تجاهلها والهروب من معالجتها أدى إلى بروزها أكثر فأكثر ، كما أن سياسات التعصب القومي الضيقة الأفق ومحاولة دمج هذه الأقليات بشكل قسري قد أدت إلى نتائج عكسية تجلت في تعاظم شعور الأقليات بهوياتها وتزايد نزعتها الانفصالية ، والموضوع أخذ حيزاً في الماضي حتى أن المشتغلين بعلوم السياسة قد أطلقوا على القرن التاسع عشر “قرن القوميات” Century of Nationalism ،لكن الأمر لم ينتهِ بعد فما زال عصرنا يمثل عصر الحركات العرقية، ونحن نرى نماذجه في أكراد العراق أو جنوب السودان وغيرها.. الديمقراطية و الوحدة الفضفاضة إن دمج كل مكونات المجتمع على اختلافها في بوتقة واحدة بحيث يعمل هذا الدمج في مسارين دقيقين هما الحفاظ على التنوع والاختلاف الذي يجعل كل مجموعة من مكونات هذا المجتمع موجودة دون إقصاء ومحافظِة على “سماتها” الخاصة بها من شعائر وتراث وطقوس وغيره ، وفي نفس الوقت جعل هذه المكونات تتعلق بهوية “عامة” شاملة تضم الجميع تحت ظل قانون يحفظ حقوق الجميع.. إن هذه المعادلة الصعبة لن تتحقق إلا بحل المشكلات الاجتماعية للواقع العربي لأن الواقع الطائفي - كما يقول د محمد الجابري - لا يطرح نفسه كمشكِل إلا حينما يكون الواقع الاجتماعي ككل يعاني من مشكِل عام” ، وهنا مربط الفرس في الأمر.. ولن يكون علاج هذا الواقع الاجتماعي إلا بالديمقراطية الحقيقية و العقلانية أو بعبارة الجابري “الديمقراطية تعني حفظ الأفراد وحقوق الجماعات، والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية والأخلاقية وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج .. فقد أدت سياسات الاستبداد والظلم الاجتماعي وغياب الديموقراطية والفساد وفشل التنمية التي اتسمت بها أنظمة الدولة القطرية إلى تفاقم مشكلة الأقليات ، لاسيما في ظل تركز معظم مشاريع التنمية في المركز وإهمال الأطراف حيث الأقليات غالباً ؛ فبدا الأمر في كثير من الأحيان وكأنه انحياز من النظام للأكثرية ضد الأقلية في توزيع أعباء هذا الظلم. و يقدّم الدكتور. عبدالوهاب المسيري رؤية جديدة لموضوع الأقليات ذات الهويات المتعددة واندماجها في المجتمع فيقول “ يجب أن نطرح مفهوماً للوحدة غير العضوية فيما أسميه “الوحدة الفضفاضة” التي تفسح المجال أمام كل الجماعات الإثنية والدينية أن تعبر عن هويتها، طالما أن هذا التعبير لا يفت في عضد سيادة هذه الدولة، فالنظام التعليمي - مثلاً- ينبغي أن يقبل بالتعددية، والوحدة الفضفاضة هذه تسمح لكل دولة أن تدخل في إطار الوحدة العربية دون أن تفقد ما يميزها. فالمغرب -على سبيل المثال- بلد عربي إسلامي، يتسع لجماعات أخرى مثل الجماعات الأمازيغية، والعراق بلد عربي إسلامي يتسع للسُنَّة والشيعة والأكراد والتركمان. وذلك أن “مفهوم الوحدة الفضفاضة سيخلق لكل جماعة فضاءها الحضاري الخاص بها، وسيندرج الجميع داخل إطار التشكيل الحضاري العربي. ولعل ما حققته الدول الأوربية من خلال الاتحاد الأوربي قد يكون نموذجاً نسترشد به.. فهل نستطيع أن نأخذه كنموذج نسترشد به؟ أترك الجواب لكم.. رابط المقال على الفيس بوك
