اقتصاد دولة ما، ركيزة أساسية ومهمة في قيامها ،وتقدمها وتطورها، ويُعَد المسلك إلى النهضة والتنمية، والأمن والاستقرار، فحين منَّ الله على مشركي قريش بنعمتي (الغنى والأمن) ،قدم الإطعام من الجوع(الاقتصاد) على الأمن من الخوف(الأمن)،فالاقتصاد القوي المزدهر هو الأمن الحقيقي، الذي يستطيع إيقاف الجريمة وأخواتها ،وليست الاعتقالات والسجون والتعذيب ،وأصوات البندقية وروائح البارود، والمدخل الأساسي لرقي شعب وتقدمه.. رجال الأعمال اليمنيين كثير، وحضورهم التجاري يفوق الغير، لهم صولة وجولة في اقتصاد دول كثيرة ،من يتحدث عن التجارة في المنتديات، في الإعلام ،والمحافل العربية والعالمية، لا يخلو حديثه من ذكر أهل التجارة، رجال الأعمال اليمنيين ،وفي مقدمتهم الحضارم، من فقهوا في هذا الجانب الكثير، فبصماتهم الاقتصادية ناصعة بارزة، وخاصة في دول الخليج ،وماليزيا وإندونيسيا ودول أفريقية، صنعوا لأنفسهم تاريخ يفتخرون به، ونفتخر نحن أيضاً ،فاليمن يتعز ويفتخر بأبنائه، وان خذلوه في عزته.. الاقتصاد اليمني -مع الأسف- غاب عنه أبناؤه، ولم يقفوا بجانبه إلا القليل رغم حاجته لأبنائه ،ولا نجد الحضور الحضرمي في اليمن، مقارنة بحضورهم في دول الخليج وغيرها من الدول، بوزنهم المعهود ،وأدائهم النشط إلا قليلاً، تركوا اليمن وهم أولى بها من غيرهم، وخيركم خيركم لأهله.. وجود الدور الاستثماري الحضرمي في اليمن، سوف يغير معالم اليمن ،ويحولها إلى دولة اقتصادية آمنه مستقرة، لها وزن وثقل عربي وعالمي ،وعندها سيحد من سطوة العصابات المعروفة، المسيطرة على الاقتصاد اليمني منذ زمن، دون جدوى ،وعائد يلمسه المواطنون، وسيخلق جو المنافسة ،وسعة الفرص ،سيما في ظل وجود قيادات لها طموح التغيير ،تسعى لتحريك الوضع ،وتقف عند اصطدامها بواقع اقتصادي مزري، وان تركها دون غطاء اقتصادي ستغرق دون أن تقدم شيئاً، وتبقى عصابة هدم الدولة ونهبها هي المسيطرة، تنمو أكثر فأكثر، ومن يحتج بانعدام الأمن والقضاء في اليمن، لابد أن يدرك أن ضعف اقتصاد الدولة هو الباعث لذلك.. هبة مالية حضرمية للاستثمار والتنمية في بلدهم اليمن، تغير حاضر اليمن المنهك إلى مستقبل واعد، تصنع يمن اقتصادي جديد، يعود خيره على أبنائه ،وفي مقدمتهم أبناء حضرموت، والتاريخ لا ينسى من يقفوا مع أوطانهم..