مقتل أحد الضباط في تعز أمس؛ جريمة اغتيال جديدة تمّت في الشارع لمسؤول أمني، هذه الجرائم توجّه إلى كل الناس، كل جريمة قتل تتم ويتم تجاهلها والتهاون مع القتلة إنما تفتح باب الجريمة للانتشار لتصل إلى كل الناس؛ تقلق الأمن وتنشر الفوضى. تعز مازالت تقاوم كل أعمال الفوضى، والدليل أن الفوضى تقلّصت 80 % منذ أن جاء مدير الأمن الجديد، بقليل من الجديّة يُضبط الأمن وينتهي الانفلات في هذه المحافظة، وبالعدالة والقصاص يتم حقن دماء الناس ويُقطع دابر الجريمة. نحن أمام جرائم، وضبطها ليست مهمة الأمن وحده وإنما الأمن والجهات المكمّلة التي لا تقل أهمية «النيابة والقضاء والسُلطة المحلية» كلها عليها أن تتضافر لإتمام الأمن، والأمن لا يستقيم إلا بإجراءات أهمها جديّة الأجهزة الأمنية وفاعلية المباحث والمخابرات وعدالة وصرامة الأجهزة القضائية. هناك جرائم قتل تمّت ومازال القتلة يمشون على الأرض؛ بل مازالوا في وظائفهم، ثم نستغرب استمرار القتل هنا أو هناك، إن لم يتم ضبط القتلة بصورة عادلة بغض النظر عن مكانة القاتل فإن الأمن سيبقى مهدّداً، والفوضى ستجد لها ميادين تلعب بها مع الشيطان. الآن هذه الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها ضابط أمن؛ في الغالب أن الأجهزة ستعرف القاتل؛ لكن ليس مؤكّداً أن الجدية في القبض عليه ستكون بمنتهى القوة والحسم؛ لأن الدولة تعمل باسترخاء، وأجهزتها تعمل وكأنها تعمل باليومية وليس بمقام الواجب الوطني، وإذا قُبض عليه لا أحد سيضمن إقامة العدالة، والنماذج شاهدة على ذلك، وهذا الاستهتار والتمييع الذي يتم للعدالة هو المسؤول عن جرائم القتل في المقام الأول. كل ما في الأمر هو أننا نريد إقامة العدل، وأن يُقدّم القتلة إلى القصاص إذا أردنا حياة للمجتمع «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، القصاص والعدالة وحدهما يعملان للإنسان قيمة، وللدم حُرمة، وللوطن كرامة. الجرائم التي تتم تتربّى في أحواش العدالة المهترئة، نحتاج أن تُرينا الدولة عملها العادل في هذه المدينة المصرّة على القانون والمدنية سواء في اغتصاب الطفل سفيان أم جرائم القتل التي تمّت؛ آخرها مقتل ضابط الأمن أمس الذي تم اغتياله في الشارع، وبعض القتلة في الحوادث السابقة معروفون، فماذا صنعت الدولة والعدالة أمام هذه الجرائم وهؤلاء القتلة قبل أن نستقبل حوادث قتل جديدة..؟!. هذا الجواب هو الذي سيحدّد مستقبل الأمن واستقرار الوطن ووجود الدولة. [email protected]