في رأي المرحّبين بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم أن هذا هو الحل لكل المشاكل القديمة والجديدة التي تمخّضت عن حروب أواخر الستينيات من القرن الماضي وأوائل السبعينيات منه وما كلّف مايُعرف بالشطرين من خسائر فادحة سبقتها حروب داخلية في إطار الشطرين، كحرب الملكيين على الجمهوريين في الشمال وخاصة شمال الشمال وكانت صنعاء العاصمة محور الصراع وهدف المتقاتلين، ودامت ثمان سنوات في الميدان وانتقلت بعد ذلك إلى حروب باردة بين مايُسمّى بالملكيين الذين حصلوا على مناصب واستعادوا بعض أملاكهم وبين الجمهوريين الذين خاضوا معركة السبعين يوماً لفك الحصار عن صنعاء من عدة جهات، ولولا المقاومة الشعبية والجيش المخلص للنظام الجمهوري لكانت صنعاء قد استسلمت نهائياً وعاد الإمام البدر إلى البشائر. أما النقيض للمرحّبين فهم أولئك الذين مازال الشك من عودة المركزية الشديدة من وراء الدستور الجديد الذي لن يجدوا صعوبة في تفسيره بعد إقراره وطرحه للاستفتاء من خلال الإشارة إلى ما لكلّ إقليم من حقوق قانونية في إطار الدولة الاتحادية من سيطرة على الثروات ورسم الحدود الجغرافية ورفض أو قبول أيّ تدخل لاستخدام الصلاحيات في التنقّل والإقامة والاستثمار والتعليم ورفع العَلَم الاتحادي إلى جانب العَلَم المحلي واستحقاق السلطة الاتحادية في الموارد السيادية الطبيعية بشكل خاص، كالبترول والغاز الطبيعي وأيضاً في تقاسم استخراج المعادن الفلزية في المناطق أو الحدود المتاخمة لكل إقليم. ويبدو أن مايُطالب به أبناء عتمة ووصابين من اعتبارهم محافظة جديدة وضمّها إلى إقليم تهامة لاعتبارات ديمغرافية وجغرافية وجيهة سيشجّع الآخرين على إعلان رفضهم لضمّهم إلى الأقاليم التي لايجدون مايبرر للجنة تحديد عدد الأقاليم إلى تجاهلهم لنفس الأسباب التي أوردها أبناء وصابين وعتمة في وقفاتهم الاحتجاجية قبل أيام في صنعاء والكل يتهمون ممثليهم في مؤتمر الحوار بالرضوخ للمتشبّثين بالمركزية المقيتة والتسلّط على الآخرين عن بُعد كما كان ذلك في الماضي البعيد والقريب والذي اشتدت وطأته في عهد علي عبدالله صالح لكثرة النهّابين والمتفيّدين الذين انتشروا في كل المحافظات وأجهزة الدولة المركزية والفرعية، فعاثوا ولاثوا وكأن الوحدة ماقامت إلا لأجلهم وأبنائهم وأقاربهم. فالنزعات والنزاعات بين سكان الأقاليم المقترحة أو التي ستكون أمراً واقعاً بعد تحديد حدودها وإقرار خططها الإدارية والاقتصادية والتنموية والجغرافية غير مستبعدة خاصة في ظل الشحن المناطقي والطائفي والمذهبي الذي نشهده اليوم.