بات واضحاً أن التعليم في اليمن بحاجة ماسة وضرورية إلى إصلاحات شاملة بدءاً بإصلاح الهيكل الإداري للوزارة ووصولاً إلى الإدارة المدرسية والكادر التعليمي. التعليم في اليمن مُني بانتكاسة حقيقية خلال السنوات الأخيرة نتيجة الصراعات الحزبية وإقحام المؤسسات التعليمية والتربوية في صراعات سياسية لا تخدم العملية التعليمية بقدر ما تؤدّي إلى إضعافها وتراجع دور مؤسساتها، وتبدأ عملية الإصلاح بمراجعة شاملة للآلية المعتمدة سواء في طرق التدريس أم في الامتحانات وفي طبيعة العلاقة القائمة بين المعلم والطالب والمجتمع. يعتبر التعليم في مراحله الأولى ركيزة أساسية في رُقي الأمم والشعوب، ولذلك تولي الكثير من الدول اهتماماً خاصاً بالتعليم في مراحله الأولى، وتذهب تلك الدول إلى الارتقاء بالتعليم من خلال تحديث المناهج ومواكبتها مع التطوّرات الحاصلة لاسيما في الجانب التكنولوجي، وإعادة تأهيل الكوادر العاملة في السلك التربوي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرّة لتقييم الأداء ومدى تفاعل الطلاب والمجتمع مع الإجراءات التحديثية ومعرفة القصور والسلبيات ووضع المعالجات لها أولاً فأولاً. ومن أهم الجوانب التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية الرقابة والتوجيه اللذان يلعبان دوراً أساسياً في تحسين العملية التعليمية، وهو الدور الذي يكاد أن يكون منعدماً في بلادنا، فمعظم القرارات التوجيهية لا تراعي الكفاءة بقدر ما تراعي العلاقات الشخصية والحزبية؛ وهو ما أفقد الموجّه دوره الذي كان يلعبه في السنوات الماضية لينعكس سلباً على أداء المعلمين والإدارات المدرسية وعلى التحصيل العلمي بشكل عام. ولعل ما حصل من الاختلالات التي رافقت امتحانات الشهادة الثانوية يؤكد أن هذه الامتحانات لم تعد هي المقياس الحقيقي لتقييم الطلاب ومدى تحصيلهم العلمي، كما تؤكّد أن الآلية المتبعة لإجراء هذه الامتحانات لم تعد مجدية لاسيما بعد أن فقدت وزارة التربية والتعليم القدرة على حماية أسئلة الامتحانات من التسريب بالإضافة إلى تفشّي ظاهرة الغش والتي أصبحت مبعث قلق للطلاب والطالبات المجتهدين. لذلك من وجهة نظري فإن امتحانات الثانوية العامة لم تعد مقياساً أو معياراً لتقييم مستوى الطلاب والطالبات ويجب إلغاؤها؛ نعم يجب إلغاء امتحانات الثانوية العامة، واعتماد «المعدّل التراكمي» لسنوات التعليم الثانوي الثلاث بديلاً عنها، ومن ثم إجراء امتحانات قبول في الكليات الجامعية وفقاً للمعدّل التراكمي الذي حصل عليه الطالب أو الطالبة؛ وكذلك عند اختيار الطلاب للابتعاث إلى خارج الوطن. قد يقول البعض إن الفساد سيتسلّل ويتدخّل في تحديد المعدّلات التراكمية للطلاب والطالبات، وهنا ينبغي على وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات أن تضع الإجراءات الصارمة الكفيلة بإنهاء كل صور وأشكال الفساد التربوي والتعليمي إن كانت حقاً تريد الاتجاه نحو إصلاح التعليم والارتقاء به وجعله بوابة للرقي والتطوّر والنماء. ولا ننسى أيضاً أن اختبارات القبول في الكليات الجامعية أو عند اختيار الطلاب للابتعاث ستكشف كل صور وأشكال الفساد، وستقود إلى معرفة المستوى الحقيقي للطالب أو الطالبة. ما يحصل اليوم من فضائح تربوية وتعليمية “تسريب لأسئلة الامتحانات، غش بالقوة وباستخدام السلاح، تجمهر أمام المراكز الامتحانية واقتحامها، اعتداءات، تواطؤ من قبل المعلمين والمعلمات أنفسهم” وغيرها من أشكال وصور الغش؛ لم يعد مقبولاً ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام. أتمنّى أن يصل مقترحي هذا إلى قيادة وزارة التربية والتعليم وتقوم بدراسته ومناقشته واعتماده لما فيه مصلحة العملية التعليمية وحمايتها من الانهيار ولما فيه أيضاً مصلحة الطلاب والطالبات لاسيما المجتهدين منهم. [email protected]