إصدار الرئيس هادي قرارات بتغيير قادة عسكريين لبعض المناطق أخذ جدلاً متبايناً؛ باعتقادي أن تغيير قادة عسكريين لا يحتاج كل هذا النقاش؛ فالعميد «الحليلي» مثل العميد «الصوملي» و«الحاوري» مثل «القشيبي» كلهم ضباط جيش وطني ويتلقون أوامر القيادة العليا. لا يهم الأشخاص طالما وهم ضمن الأفراد المنفذين لنظام الجيش ويتلقون أوامرهم من القيادة الشرعية، ما يهمنا هو بسط نفوذ الدولة في كل مناطق اليمن وخاصة حول العاصمة صنعاء، وهذه مسؤولية الرئيس أمام الشعب وقبل ذلك أمام الله. من زمان ونحن نتحدث عن بسط نفوذ الدولة في الحزام القبلي عن طريق الحوار والإقناع بالدولة المدنية، وبدلاً ما تبسط الدولة نفوذها فقدته ؛ بسبب غياب الدولة وتراخي قرارها إلى يد مليشيات مسلحة تتعالى على الدولة وعلى الناس وتنذر بحرب أهلية وتحاول تأسيس الفوضى. هذه الحالة لا يمكن السكوت عليها، والمسؤول عن إنهاء هذه الحالة هو الرئيس المفوض من الشعب، ومن ثم فإن الرئيس هو المسؤول عن بسط النفوذ والمسؤول عن اختيار القادة، والشعب سيحاسبه عن النتيجة وليس عن اختيار موظفيه أو قادته العسكريين. لابد من خارطة طريق مزمنة تطمئن الشعب وتصارحه عن وسائل إخراج الجماعة المسلحة التي اعتدت على الجيش والناس في عمران لخنق العاصمة، حتى إعلانهم للانسحاب لا يكفي؛ لأنهم سيظلون يراوغون ويستعرضون بانتصارهم الذي يعرف الجميع صناعته المفخخة بالخيانات والإرباك الرسمي. تبديل كتائب من الجيش بحضور القائد العام لمليشيات الحوثي وكأنه هو القائد فيها مهانة للدولة، وعدمها أشرف من وجودها، يجب أن تبسط الدولة نفوذها بقرار من الحكومة وليس من «أبي علي الحاكم». إلى الآن لم تتخذ الدولة قرار الحرب ضد الخارجين عن القانون، وكل الحروب كانت دفاعية وبنص قرار وربع إرادة، وهو ما أغرى وسهّل لهذه الجماعة بجرح الوطن، والمطلوب هو سرعة محاسبة وتغيير من تواطأوا أو قصّروا أو أسهموا في واقعة عمران حتى لا تتكرر الكارثة. حسناً الحرب ليست مطلباً لكنها أحياناً تكون ضرورة لإنقاذ الوطن و«إذا لم يكن غير الأسنة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها». كل أملنا أن تتوقف الحروب، لكننا خضنا وقتاً طويلاً في الحوار، وفي لحظة ما رأينا من دخل في الحوار يقتلونه ويفرطون فيه ويبيعونه إلا من رحم ربي, عندما تضيق الخيارات تبقى المسؤولية على الدولة والرئيس في اتخاذ القرار الذي يؤدي إلى بسط نفوذ الدولة وحماية العاصمة ومن خلفها سينطلق الشعب. دعونا نرى ودعونا نصطف بعد قرارات مصيرية تؤدي إلى دولة كريمة لا يبتزها الخارجون عن القانون ولا تجبرها القوى الطائفية على الانكسار؛ لأن الدولة إذا لم تقم بواجبها باستخدام الجيش الوطني لحماية الوطن فإن البديل هو أن يقوم كل واحد بحماية نفسه و«دولة البلاد أهلها» وكل الناس تعرف «تقرّح» وسيأتي من يلعب بالبيضة والحجر ويبلع الجمر و«يزرد» الرصاص، والتساهل والتفريط سيكون صناعة للفوضى الذي يوجب غضب الله ولعنة التاريخ لكل المتسببين والمفرطين. [email protected]