الإجراءات الإصلاحية في اقتصاد الدولة هي إجراءات جراحية مؤلمة وهي بحاجة إلى إجراءات مصاحبة علاجية تعمل على التئام الجرح ومنع النزيف وهذه الإجراءات العلاجية ضرورية لنجاح العملية الجراحية وتبدأ تلك الإجراءات من الأجهزة الحكومية بحيث تكون قادرة على إدراك أهمية المعالجات الاقتصادية والحفاظ على موار الدولة والعمل على تطويرها وتنميتها وعدم تبديدها وهذا يتطلب إجراء جوهري يتمثل بإيجاد كفاءات وطنية وخبرات مجربة لإنجاح الخطوة المتخذة للخروج من حافة الانهيار الذي وصل إليه اقتصاد الدولة. ان المعالجات الترقيعية لن تصب في صالح الخزانة العامة إذا لم تكن الأجهزة الحكومية قادرة على حماية موارد الدولة وتنميتها، ان نصائح الداعمين كانت واضحة باتجاه ضعف الحكومة وعدم قدرتها على المتابعة والمحاسبة الأمر الذي ينبغي معه العمل على ايجاد حكومة أكثر كفاءة وقدرة وخبرة لإنجاح المهام الوطنية في خدمة بناء الدولة اليمنية الحديثة ودولة النظام والقانون القادرة على فرض سيادة الدستور والقانون وحماية موارد الدولة.. ان انفلات السوق اليوم وغياب الضوابط القانونية قد فتح المجال أمام المرابين والمزايدين والمحتكرين والمغالين الذين ساموا المواطن سوء العذاب واذاقوه ويلات الغلاء في كل سلعة وفي كل وسيلة من وسائل الحياة اليومية والأجهزة الحكومية لم تحرك ساكناً الأمر الذي يخلق المزيد من التبرم والتذمر والضيق والضجر الذي وصل إليه المواطن ومن أجل ذلك ينبغي مساندة رئيس الجمهورية في إيجاد حكومة أكثر قدرة على حماية المواطن وتنمية موارد الدولة من أجل الغد المشرق الذي ينشده اليمنيون بإذن الله.