إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس متساوين في الحقوق والواجبات وجعل مقياس التفاضل بينهم ليس على حساب اللون ولا الجنس ولا المكانة وإنما على أساس التقوى، فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى وقد نبذ الإسلام كل صور الامتهان والاحتقار والتمييز العنصري بين أبناء البشر وكما نبذ الحط من كرامة الإنسان والمساس بآدمتيه ودعا إلى المساواة والعدالة. ولكن للأسف أن هناك بعضاً من الأفكار التي تطغى على عقول البعض والتي تترسّخ فيها صور التمييز السالبة تجاه البعض من إخوانهم وأبناء جلدتهم فيسيئون إليهم ويحطون من آدميتهم ومن هؤلاء فئة ما أطلق عليهم البعض (بالمهمشين) فجعلوهم يعيشون في اغتراب نفسي ومجتمعي .. هذه الفئة التي تعتبر من أدنى الطبقات الاجتماعية في البلد وتلقى تهميشاً كبيراً في أوساط المجتمع اليمني ويتعرضون للتمييز وغياب الحقوق ويعيشون حياة مأساوية ويعملون في مهن دونية يحتقرها المجتمع مما أدى إلى حصر هذه الفئة في تجمعات شبه مغلقة على أبناء جلدتهم بعيداً عن الحياة الاجتماعية العامة لشعورها بالنقص والدونية مما أدى إلى تهميشها عن الواقع الاجتماعي وانتشار الجهل بين أفرادها وتدهور أحوالها الاقتصادية والصحية والثقافية وخروجها عن ثقافة المجتمع السائدة مما شكّل بينها وبين المجتمع العام حاجزاً وأصبحت في معزل عن أي نوع من المشاركة التنموية للبلد وهذا ما يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي القائمة على العدل والمساواة ويتنافى مع كرامة الإنسان وآدميته. ومن أهم مظاهر التمييز التي يعانون منها: - الدفع بهم لمزاولة المهن الشاقة والخطرة دون وجود ضمانات صحية وتأمينية تجاه الإصابات والأضرار. - غياب التشريعات الرادعة لتفشي ظاهرة العنف والتمييز ضد المهمشين وعدم وجود (قوانين تمييزية إيجابية) لصالح هذه الفئة. - عدم وجود قانون يجرّم ويحرّم التمييز ضدهم كما كان موجوداً في الجنوب سابقاً. - حرمانهم من حقوقهم السياسية وتمثيلهم على مستوى المجالس المحلية أو النيابية. - الانتهاكات الجسدية التي يتعرّض لها المهمشون من النساء والأطفال وعدم التعامل الجاد مع مرتكبيها هذه بعض من صور المعاناة التي تعيشها هذه الفئة من التهميش والإقصاء والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، فهذه الفئة تعتبر قنبلة موقوتة فيما إذا تم استغلال حالة العوز والفقر والضغط النفسي الذي تعيشه في أعمال إجرامية خاصة في الوقت الراهن الذي يعيشه البلد من انفلات أمني وانتشار الخلايا الإرهابية. لذلك على الدولة التنبه لذلك والنظر إلى هذه الفئة التي تعتبر جزءاً من النسيج المجتمعي بموضوعية والاهتمام بها ومعالجة وضعها والنظر إلى احتياجاتها وأن تسعى جاهدة إلى دمجها في المجتمع حتى تخرج من دائرة الانغلاق الفكري والثقافي والاجتماعي باعتبارهم بشراً قابلين للتعديل والتغيير والتطوير .. وذلك من خلال: أولاً: تنفيذ تعاليم الدين الإسلامي الرامية إلى إقامة العدل والمساواة. ثانياً: تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بهذه الفئة كما جاء في, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي خلص في مختلف مواده الثلاثين إلى التأكيد على: - الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية (يولد الناس أحراراً و متساويين في الكرامة والحقوق, وهم قد وُهبوا العقل و الوجدان وعليهم أن يُعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء) (م1). - تجريم وتحريم العبودية (لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده.. ويحضر الرق أو الإتجار بالرقيق – البشر – بجميع صورها) (م/4). - التمتع بكافة الحقوق دون تمييز (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع.. بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين .. أو الأصل الوطني أو الاجتماعي...) (م/2). - المساواة أمام القانون (الناس جميعاً سواء أمام القانون.. دونما تمييز.. كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز وينتهك هذا الإعلان، أو أمن أي تحريض على مثل هذا التمييز...) (م/6).. وغيرها من المواد التي توصي بالتمتع بحقوق الإنسان المختلفة سواء كان ذلك في العمل أو التعليم والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية وغيرها من الحقوق. ثالثاً: إعادة صياغة المواد والقوانين الموجودة في الدستور اليمني الذي يحتوي على العديد من المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان ولكن نلاحظ وجود خلل واضح في التطبيق وخلل واضح في العديد من تلك القوانين التي تدعو إلى رفع المعاناة والعنف والتمييز والانتهاك على فئة المهمشين (الأخدام) الأشد فقراً، لكن سطوة الأعراف والتقاليد وتوارث هذا التمييز ضد المهمشين جعلها تصير دون جدوى. رابعاً: العمل على إزالة كل صور التمييز والتهميش من خلال إيجاد التشريعات اللازمة لضمان دمجهم في المجتمع وكذلك حصولهم على حقوقهم المكفولة في الدستور اليمني كأي مواطن كما جاء في المادة 182خامساً: العمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم لتحسين مستواهم الاقتصادي وتقليص نسبة الفقر التي يعانون منها. سادساً: على الدولة تبنّي خطة ممنهجة لدمجهم في المجتمع تبدأ بالآتي: أولاً: عمل دراسة ميدانية شاملة لحصرهم وجمع المعلومات الكافية عنهم. ثانياً: إعداد برنامج تدريبي مكثّف لهذه الفئة من أجل إكسابهم مهارات فنية تمكنهم من الانخراط في العمل الوظيفي. ثالثاً: العمل على رفع الوعي بكافة أشكاله ثقافياً وصحياً وحقوقياً واجتماعياً وسياسياً من أجل الارتقاء بأفكارهمٍ ومداركهم وتخليصهم من الأفكار والسلوكيات الخاطئة حتى يسهل دمجهم في المجتمع. رابعاً: رفع الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع والعمل على رفع مستواهم الاقتصادي وتأمين حقهم في الحصول على الضمان الاجتماعي والصحي والحماية من مخاطر العمل كما تنص المادة (2). كما أن على المجتمع أن يعي أن هذه الفئة هم من أبناء هذا الوطن ولهم حقوق وعليهم واجبات، ولذلك ينبغي عليه، أي المجتمع الاعتراف بهم وقبولهم واحترام آدميتهم ومساعدتهم للتعايش مع المجتمع.
