عندما يكون هم القوى السياسية بناء الدولة وخدمة الوطن فإنها لن تتأخر عن القيام بالواجب المقدس وعندما يكون هم القوى السياسة خدمة المواطن فإنها لن تتردد في تقديم الخدمة اللازمة وعندما يكون الولاء الوطني المقدس هو عنوان كل القوى السياسية فإنها لن تتهاون في تجسيد ه على أرض الواقع من خلال التنشئة السياسية وعندما تحترم القوى السياسة الدستور والقانون فإنها لن تختلق الأزمات ولن تعرض الوطن اليمني الواحد والموحد للخطر وعندما تكون مصالح الوطن العليا لدى القوى السياسية هي المقدمة على المصالح الخاصة لن يحدث الخلاف الحاد الذي نشاهده اليوم وعندما تكون المشاركة السياسية الديمقراطية محل إيمان مطلق لدى القوى السياسية فإنها ستعمل بجدية مطلقة نحو تمكين الشعب من حقه في الاختيار الحر المباشر من خلال الانتخابات العامة عبر صناديق الاقتراع وعندما تؤمن القوى السياسية بمبدأ التداول السلمي للسلطة فإنها لن تحدث ما يعكر صفو الحياة الإنسانية ويتجاوز مكارم الاخلاق وعندما تدرك أهمية إرساء التقاليد الديمقراطية فإنها لن تتمسك ب (قلايتي وإلا الديك). إن المقصود مما ورد أعلاه أن القوى السياسية المتصارعة على السلطة لم ترق إلى مستوى الوعي الانتخابي ولم تؤمن بمبدأ التداول السلمي للسطلة أو لم تقدم ما يؤكد إيمانها بذلك المبدأ ولم ترق إلى مستوى الإدراك الواعي لأهمية إرساء التقاليد الديمقراطية الحضارية ولو كانت قد وصلت إلى هذا المستوى لما حدث الدمار الشامل وكان بإمكانها أن تكون مثالياً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الرئاسية ولكن لأنها لا تؤمن بكل ذلك سعت إلى التدمير الشامل خوفاً من دخول الانتخابات. أما وقد حدث كل ذلك الدمار فإن عليها اليوم أن تدرك أن الشعب الذي رفض القوى الانقلابية وناضل من أجل إرساء تقاليد الديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة في 2013م قد ثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة وأرسى تقاليد الديمقراطية وحدد الانتخابات الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها وبدون ذلك لن يقبل الشعب بأي من القوى مهما كانت الظروف لأن الشعب اليمني أثبت أنه قاهر الصعاب وأقوى من الصبر وسيظل يناضل ويكافح من أجل تجسيد التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات العامة النزيهة والحرة والمباشرة بإذن الله .