أخذ الإعلان الحكومي عن العام القادم 2015م عاماً للتعليم أبعاداً عديدة على ضوء الوعي العميق المتنامي في إحساس النخبة المثقفة التي أدركت أن التعليم مفتاح للتقدم وأداة للنهوض الحضاري الشامل، إنطلاقاً عن ما تراكم في أذهانها أي النخبة المثقفة من معارف ومعلومات تدفع باتجاه تخلّق الوعي العميق بأهمية التعليم الذي يعد بوابة مشرعة للدلوف من خلالها إلى مستقبل مشرق راقٍ يحرر الأمة والمجتمع من الهرطقة والتخلف في أوصال الانكسار. ولعل تسطيح النظرة إلى التعليم في السابق قد حال دون الخروج من أزمته المدوية التي لازمته على مدار اثنين وخمسين عاماً من عمر الثورة التي أسّست لنظام تعليمي هش يخلو من الحراك الإيجابي، حيث تعثرت السياسة التعليمية والتربوية في البلاد، وضرب التعليم على نفسه سياجاً من العزلة المركبة أفضت إلى نتاجات مهترئة في سوق العمل لا تتلاءم مع القاعدة الاقتصادية بركنيها العرض والطلب، إذ استحالت مخرجاته، أي التعليم الى قوالب هامدة تعيد استنساخ التخلف ليس الا. ولما كان التعليم أساساً في نهوض الشعوب والأمم وسبباً في الرقي والازدهار، فإن الإصلاح من واقعنا التعليمي والتربوي مثّل بعداً استراتيجياً من أبعاد الإعلان الحكومي عن عام 2015م عاماً للتعليم، ففي هذا المضمار واستعداداً للعام القادم الذي بات على تخوم ومشارف حياتنا تعكف على وضع خطة إعلامية شفافة وواضحة مصاحبة للفعاليات والأنشطة لقطاعات وأجهزة الوزارة بمناسبة عام التعليم الذي سيشهد اهتماماً نوعياً بالتعليم من منطلق الحرص الشديد على الأهمية البالغة والقصوى له. وفي المجمل نحبذ أن نؤكد أن الوضع التعليمي في مسيس الحاجة إلى لفتة كريمة من حكومة الكفاءات بغية إصلاح الاختلالات ومعالجة الأسقام وحشد شتى الطاقات لإنجاح عام التعليم تماشياً مع التوجهات المجتمعية، ومواكبة للتطورات، واستيعاباً للمتغيرات في سبيل بلورة سياسة تعليمية ناجحة تسهم إسهاماً فعالاً في تحقيق شتى الأهداف المنشودة على طريق البناء والإعمار الشامل. ويداعب قلبي المرهف التواق إلى الهدوء السياسي والرخاء الاقتصادي إحساس قوي في أن عام التعليم 2015م هو عام التحليق عالياً في فضاءات الإبداع وسماء التألق صوب استلهام رؤية وطنية تكون محور الارتكاز، وقطب الرحى في تطوير التعليم والوقوف بحزم أمام إصلاح الاختلالات، ومعالجة الأسقام من أجل جودة النتاجات للعملية التعليمية والتربوية التي ستجفف منابع فساد الأداء التعليمي والتربوي في اتجاه رفع معدلات النمو في التنمية التعليمية. وثمة إطار جامع للاهتمام الحسن بالتعليم يجب أن يندرج في قوام الخطة العامة لعام التعليم 2015م بحيث يفضي ذلك الاهتمام الحسن بالتعليم إلى تحديد قواعد وأسس البناء التعليمي والتربوي الحديث الذي ينفذ والتي مكّنت الطلاب والطالبات من افتراش الأرض والتحاف السماء لتلقي العلم في العراء تحت الأشجار وداخل العشش في بعض المحافظات النامية علاوة إلى ارتفاع منسوب الكثافة الطلابية في مدارس أمانة العاصمة والعديد من المحافظات ما يدفع إلى ضرورة التوسع في المباني المدرسية في الريف والحضر على حدٍ سواء، ويفرض حث المانحين واستنفارهم لدعم التعليم عن طريق دعم التوسعات في المباني المدرسية مادياً. وأخيراً وليس بآخر وفي عام التعليم 2015م يجب أن نعمل على دعم المعلمين والمعلمات بتحسين معيشتهم الحياتية التي ستحول دون تشتت طاقات الغالبية منهم لقاء صرف الجهد بأعمال أخرى تدر عليهم مزيداً من النقود لمجابهة أعباء ومشاق الحياة ليجعلوا جهودهم حكراً على عملهم الأساس في التعليم مقابل العطاء والإنفاق الجزيل لجمهور المعلمين والمعلمات، والتربويين والتربويات، فإذا أردنا تعليماً متقدماً ومتطوراً علينا أن ننفق بسخاء جزيل. رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر