الرؤى حين تخضع لعملية تنصيص فإننا نغدو أمام كيان مستقل له زمنه ومكانه وثقافته ودلالاته التي تتشكّل من تفاعل كل ما فيه, وصحيح أنه يغدو وثيقة منفصلة عن مؤلّفها أو صانعها, ولكن هذا المؤلّف لا ينبغي إماتته – كما ترى نظرية موت المؤلف – بل لا فائدة من ذلك؛ لأن المؤلّف يظل حاضرًا في نصّه بحضور جيناته التي يحملها والتي لا تراها العين المجرّدة, ولا يكشف عنها سوى التحليل. إذا أقررنا بذلك فلابد أن نسلّم أن النص في هذه الحالة يصبح ذا سُلطة, أية سلطة على من يتعامل معه وعلى من يشير إليه, بل إن له سُلطة على كل من يطّلع عليه مجرّد الاطلاع؛ لأن عنصر الإقناع فيه أو التأثير ينجح في تمرير الحقائق النصّية إلى ذهن القارئ وإن لم تكن متطابقة مع حقائق الواقع, وبمجرد فهمنا ولو للحد الأدنى من مقاصده وتقبّلنا لفكرته العامة نكون قد أقررنا بسُلطة النص وقبلنا بهيمنتها والاندماج بها شئنا ذلك أم أبينا. كثير من مشكلاتنا اليوم تعود إلى تأزُّم علاقتنا بالنص الذي ننتجه، إننا نمعن في تجريد النص من سُلطته وتفريغه من دلالاته وسلبه الهيبة التي ينبغي أن يتمتّع بها؛ ولذلك يصبح النص الذي ننتجه بأنفسنا ونقرّه جميعًا؛ يصبح كلامًا غير ملزم أو عُرضة للتأويل المتلاعب الذي يتعامل مع النص على أنه تركيب عائم ليس فيه ما يفيد, أو أن دلالاته قاصرة أو أنه غير متلائم مع الواقع الذي أُنتج فيه, وهذا موقف يكثر أن نقفه نحن العرب – واليمنيون خصوصًا – مع الدستور أو القوانين المنبثقة عنه أو اللوائح المنبثقة عن القوانين, ونصنع ذلك أيضًا مع الاتفاقات الملزمة التي ما أسرع أن تصبح ليس أكثر من حبر على ورق. إن النص حين يُفرغ صائغوه من صياغته وإقراره يتحوّل إلى وثيقة لا تقبل أن يُعاد التدخُّل فيها وتعديلها, ولكنها بالمقابل خطاب فاعل وغير جامد؛ إذ لا يصح أن يجري تحييده عن الواقع وتغييبه في الأرشيف أو شنقه على رف مكتبة فاخرة كتحفة أثيرة نفيسة، لابد أن يكون النص أشبه بالأوراق المالية يجري التعامل بها؛ ولكننا لا نستطيع تعديل القيمة التي تحملها كأن نحوّل فئة 500 إلى 1000 ريال أو إلى 250 ريالاً. النصوص لا تأتي لتكون وجودًا غير مكتمل؛ لتظل وثائق نستمر في كتابتها متى أردنا، وإن إسقاط سُلطة النصوص والاتفاقات لا يكون في صالح من يرون في هذه النصوص طريقًا إلى تنظيم الحياة وبنائها والخروج من حالة الفوضى والتأسيس لبناء المستقبل. ولو شئت أن ألخّص فكرة الدولة في كلمة واحدة لقلت: «إنها نصٌ ذو سُلطة» والمنطق يقول: لا عودة لهيبة الدولة إلا بعودة هيبة النص, ودون سُلطة النص نبقى في نطاق المجتمع البدائي بشفاهيته التي تجعله مجتمعًا بلا دولة كما كان عرب الصحراء في الجاهلية. ولنثق أن التفاهمات والتصوّرات مهما كانت درجة رصانتها لا تقود إلى تكوين دولة وإنهاض مجتمع, وإلا لكان عرب الجاهلية بتلك الشفاهية الساحرة قد أسّسوا دولة على الرغم من أن هذه الشفاهية كان لها سُلطة؛ فقد كان العربي إذا وعد أوفى، وإذا قال أو نطق أنفذ. وإذاً ففي التنصيص سرٌّ عجيب يؤكد أعجوبة الكتابة التي يُقال إنها أعظم ما ابتكره الإنسان, وبالتالي فلا يمكن أن نتصوّر مستقبلاً مشرقًا أو نهضة وطنية إلا بإعادة الاعتبار إلى ما هو نصّي جرى الاتفاق عليه ولابد من تركه يمارس سُلطته علينا جميعًا. [email protected] رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر
