مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فكرة العدالة
أحمد حمود المخلافي نشر في الجمهورية يوم 11 - 04 - 2015

يرى كثيرون أن العدالة تظل مفهوماً مجرداً في عالم العقل لا يمكن تطبيقه في عالم الواقع؛ وأن ما يجري تطبيقه على مرّ العصور من عدالة اجتماعية وسياسية واقتصادية ما هي إلا محاولات يُقصد من ورائها الحفاظ على الحقوق التي أقرها القانون الطبيعي والأخلاقي.. ولذلك، فإن للنقاش العام دور حاسم في إقامة ما من شأنه أن يجعل المجتمعات أقل ظلماً.. وبالرغم من أن مثل هذا النقاش لا يتيح بطبيعته الإجابة على كل الأسئلة ولو نظرياً؛ فليس هناك تعريف واحد للمعقول بل تعريفات تُحتِّم علينا الاختيار؛ ومواقف عدة، مختلفة ومتنافسة، يمكن الدفاعُ عن كلٍّ منها دفاعاً مُقنعاً.. ومع ذلك علينا ألا نرفض هكذا تعددية ولا نحاول تقليصها خارج إطار الحوار، بل علينا أن نستخدمها لبناء نظريةٍ في العدالة تستطيع استيعابَ الآراء مهما كانت متباعدة.. إن المشكلة الحقيقية التي نواجهها في الواقع هي «الظلم»، وبالتالي الحاجة إلى معرفة كيفية القضاء عليه أو التخفيف منه.. إن «الاقتراب من العدالة لا يتحقق إلا بالديمقراطية» أي الحكم من خلال الحوار.. إن توفير الحريات العامة والسياسية للأفراد هي الخطوة الأولى لتحقيق العدالة، وهي تحقيق للمساواة أيضاً، وبذلك نكون قد اعترفنا بإنسانية الإنسان.. إننا نعترف بأنه لا عدالة بدون حرية.. وقديماً قال فقهاء المسلمين إن «العدل أساس الملك».
وقد ناقش الفيلسوف الاقتصادي إمارتياً سن (أميركي من أصل هندي، حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد) فكرة العدالة من منظور فلسفي اقتصادي.. فيطرح نظرية عدالة رحبة، تهدف إلى بيان كيف يمكننا الانتقال إلى معاينة مسائل إعلاء العدل ورفع الظلم، بدل تقديم حلول لمسائل تمس طبيعة العدالة الكاملة. وثمة اختلافات واضحة في هذا الأمر عن نظريات العدالة المبجلة في الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاصرة. ذلك أنه كي تصلح نظرية ما في العدالة كأساس للتفكير العملي، لا بد لها من أن تتضمن طرقاً لتقدير كيف يمكن إنزال الظلم وإعلاء العدل، بدل التوجه فحسب إلى وصف المجتمعات التي تتسم بعدالة كاملة؛ وهذه الممارسة الأخيرة سمة طاغية على كثير من نظريات العدالة في الفلسفة السياسية اليوم. ولممارستيّ تحديد ترتيبات العدالة الكاملة، وتحديد ما إذا كان تغير مجتمعي ما سيعزز العدالة أم لا صلات له بالدوافع، ولكنهما ممارستان منفكتان عنها تحليلياً. هذه المسألة هي ذات أهمية مركزية في صنع القرارات المتصلة بالمؤسسات والسلوك وغير ذلك من محددات العدالة، ولا يمكن أن تكون الكيفية التي يتوصل بها إلى هذه القرارات إلا حاسمة لنظرية عدالة تهدف إلى إرشاد التفكير العملي إلى ما ينبغي القيام به، ومن الخطأ البائن ،ويمكن إثبات ذلك، بافتراض أن هذه الممارسة النسبية لا يمكن مباشرتها من دون تحديد متطلبات العدالة.
لم يتعين علينا قبول أن العقل يجب أن يكون هو الحكم الفصل في المعتقدات الأخلاقية؟ هل هنا دور ما خاص للتفكير – تفكير من نوع ما ربما- يجب اعتباره مهيمناً وحاسماً للأحكام الأخلاقية؟ مع التأكيد أنه ليس من الصعب رؤية أن الأحكام الأخلاقية تتطلب إعمال العقل.
فلم تكن الثورة الفرنسية، أو حركة (غاندي) في مواجهة الاستعمار الإنجليزي أو حركة (مارتن لوثر كنغ) في مكافحة سيادة العرق الأبيض، وغيرها، لم يكن مقدراً لها أن تقع لولا الشعور بالظلم.. ولم تحاول التوصل إلى عالم من العدالة الكاملة، ولكنها أرادت أن ترفع المظالم الواضحة بالقدر الممكن.. وبالتالي فإن إدراك المظالم التي يمكن رفعها لا يدفعنا إلى التفكير في العدل والظلم فسحب، بل هو لب نظرية العدالة أيضاَ.
لذلك تعتبر العدالة قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر مع بعضهم البعض، ومحوراً أساسياً في الأخلاق، والحقوق، والفلسفة الاجتماعية، وهي قاعدة تنطلق منها البحوث لإيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية. وتشكل حقوق الإنسان و المساواة أهم دعائم العدالة الاجتماعية.
وبالنظر إلى الواقع الكوني اليوم نجد أن الإنسان في كل مكان من العالم، بأشد الحاجة إلى العدالة التي تحولت إلى كرتون، كما تحولت الحرية إلى سراب! وبمجرد نظرة خاطفة إلى مجرى التاريخ البعيد والقريب معاً، نرى أن العدالة شبه غائبة، نقرأ عنها في بطون الكتب، ولا نلمسها في الواقع.. وعندما نشعر أنها صارت واقعاً، فهي لا تلبث أن تتبدد أمامنا. فإلى أي حدّ نستطيع البقاء في ظل غياب العدالة؟!.. ومن بإمكانه أن يجعلنا نؤمن بأن العدالة آتية إلينا لا محالة.. في الواقع وبعيداً عن البحث في مفهوم العدالة من أرسطو حتى ماركس ونيتشه، والوقوف عند المعاني اللغوية والدلالية لمصطلح العدالة وتطورها.. وبلورة مفهوما، ووصولاً إلى معرفة أن العدالة كمصطلح غير العدالة كمفهوم أو كنظرية.. فإذا كانت العدالة تعني المساواة فحسب، أو تساوي المواطنين الأحرار لدى (أرسطو)، فإنها صارت تعني تساوي المواطنين جميعهم أمام القانون.. ولكننا نجد في عصرنا الراهن، أنه لا عدالة في ظل التفاوت الاجتماعي القائم، وفي ظل غياب الديمقراطية.
فمفهوم العدالة لم يتكون دفعة واحدة بل على دفعات استغرقها تطور تاريخي طويل، وصولاً إلى تبلور فكرة العدالة كمجموعة من الحقوق والواجبات وتأسيس مفهومها على المساواة الاجتماعية. وفي ظل هيمنة الاستبداد في العالم العربي، علينا الإقرار أن الإشكالية التي حكمت الفكر العربي الإسلامي هي إشكالية العدالة المفتقدة.. وإن فكرة العدالة في التراث العربي كانت مطروحة بمعزل عن مبدأ الحرية.
ونظراً لما يعانيه مجتمعنا من تفاوت اقتصادي وتنموي، ومن إخفاق في تحقيق التنمية القائمة على العدالة الاجتماعية، كمحصلة لتطبيق سياسات تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة وكل صور الإجحاف والتمييز.. فإن تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف يصطدم بالكثير من التحديات، بعضها يرتبط بالبعد الدولي أو بتراكمات تاريخية وتعقيدات سياسية وجغرافية وتنموية، لكن ذلك لا يعفي النظام من واجباته والتزاماته السياسية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية، حيث أصبحت شرعية أي ناظم حكم ترتكز على أساس قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيه.
وهو ما يبرز الحاجة لانتهاج مقاربات التنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان على نحو يلبي التمتع الفعلي بمختلف فئات حقوق الإنسان، ويأخذ في الاعتبار قدرات الدولة والحاجة للتدرج التراكمي في تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العيش الكريم، الغذاء، المسكن، الصحة، التعليم، والعمل).
نخلص إلى القول: إنه في الوضع الذي يعيش فيه مجتمعنا، وفي ظل ما ورثه من ماض عنيف ومن أعمال العنف والقمع، فليس هناك من وصفة واحدة فقط لتحقيق مصالحة ناجحة.. ولا يمكن استيراد المصالحة أو فرضها من الخارج، بل يقتضي الأمر البحث في مفهوم العدالة وتبلوره، وتطويره، ووضع خيارات تتخطى مبدأ العدالة العقابية إلى مبدأ العدالة التعويضية في انتظار ترسيخ الديمقراطية، وتجنب المواجهة الدموية بين الأطراف المتعارضة وتحقيق المصالحة بينها، لضمان مسلسل سلمي للديمقراطية يكون بديلاً من الثورات ذات الطابع العنيف، وبما يساهم في إثراء النقاش حول سبل البناء المؤسساتي الأنجع والأقوم لخصوصياتنا، حول ما يجمعنا معاً ويوجهنا ويقود حركة تاريخنا.
ختاماً، يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع معايير وأهداف ومؤشرات لقياس مدى الوفاء بها، في حال توفرت الإرادة السياسية.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.