حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم اختتام أعمال المؤتمر النوعي لقادة وزارة الداخلية. وفي مستهل كلمته نقل للمشاركين في المؤتمر تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتقديره العالي للمداولات والمناقشات المسؤولة التي سادت المؤتمر، كما نقل لهم مباركته لنتائجه التي من شأنها تكريس النجاحات، وتلافي السلبيات وتعزيز مسيرة التحديث والتطوير في أوساط هذه المؤسسة الوطنية لما من شأنه الارتقاء المستمر بقدرات الاجهزة الامنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب العلمية والمعرفية والتأهيل والتدريب النوعي، بما يعزز من دورها الرئيسي في ترسيخ الأمن وحماية السلم الاجتماعي والحفاظ على المكاسب الوطنية في مختلف الميادين. ونوه رئيس الوزراء في ذات الاطار بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وحرصها على تطوير أدوات وأساليب عملها على نحو عملي ومبرمج يقوم على الاستفادة من تقنيات العمل الأمني المتطورة ومواكبة كل جديد في هذا المجال. مؤكدا تقدير الحكومة العالي للجهود الوطنية المخلصة والمتميزة التي تبذلها الوزارة وفروعها في المحافظات بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى في التصدي البطولي للانشطة الاجرامية والتخريبية والارهابية التي تسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى والخراب وإزهاق الأرواح البريئة فضلا عن إلحاق الاضرار بالتنمية والاستثمار والتأثير على السياحة. وأشاد مجور بالتطور الملموس الذي شهدته الاجهزة الأمنية فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الجريمة ومنع وقوعها والذي تجلى في كشفها للخلية الارهابية الاسبوع الماضي بصنعاء، مطالبا اياها بالمزيد من هذه اليقظة الأمنية، وتوسيع الأعمال الاستخباراتية المعززة لهذه العملية. مؤكدا على أهمية ادراك الجميع ان جهود الحكومة لمكافحة الارهاب بأبعاده الدولية إنما ينطلق من مصلحة اليمن أولاً، ويؤكد رؤيتها المبكرة إزاء ظاهرة الارهاب وتأثيراتها اللاحقة على الأمن الدولي. وأشار الى "أن اليمن حذر مرارا وتكرارا وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أبعاد وأخطار هذه الظاهرة التي عانت منها اليمن ولا زالت والتي لم تجد في حينه التجاوب من قبل المجتمع الدولي". وفيما يخص انجازات الوزارة للعام الماضي قال رئيس الوزراء "لقد سعدنا كثيرا لما رأيناه من انجازات للوزارة توضحها الارقام في إطار تنفيذها لخطتها للعام الماضي 2008، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج العام للحكومة في المجال الأمني والمنفذ للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي أولى هذا القطاع إهتماما كبيرا انطلاقا من دوره الرئيسي وتأثيره المباشر على جميع القطاعات الاخرى ". مؤكدا انها انجازات تضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على هذا المستوى، والارتقاء به أكثر خلال المرحلة القادمة، سواء ما يتعلق بعملية الضبط للجرائم ومرتكبيها أو الأسلحة النارية أو المخدرات.. مشددا في الوقت ذاته بأن ياخذ الجميع بعين الاعتبار الانضباط في تنفيذ القانون على الجميع وتقديم السلوك الراقي في التعامل مع المواطنين في مختلف مواقع الخدمات الأمنية والشرطوية. وقال رئيس الوزراء مخاطبا المؤتمرين " تشهد الجريمة بأنواعها المختلفة تطورا وتعقيدا مستمرين وهو ما يحتم عليكم التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر وابتكار أساليب ورؤى جديدة للتعامل معها والتصدي المبكر لها.. لافتا الى أهمية التركيز في هذه العملية على التأهيل النوعي المستمر للقادة والضباط والصف والافراد والأخذ بأساليب وادوات العمل الامني المتطورة وتقنياتها الحديثة، فضلا عن تعزيز عملية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع بما يجسد المسؤولية الوطنية الجماعية في التصدي للجريمة والكشف عن المجرمين وحماية الجميع منها وتعزيز الأمن والاستقرار بما في ذلك صون الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للانشطة الارهابية والتخريبية . وجدد مجور في ختام كلمته التقدير لجميع الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية على مستوى الجمهورية لتكريس الاجواء المعززة لعملية التنمية والاستثمار.. مؤكدا دعم الحكومة المستمر لخطط وبرامج الوزارة الأمنية بما في ذلك التوصيات التي خرج بها مؤتمر قادة وزارة الداخلية ، مبديا استعداد الحكومة للتعامل الايجابي معها، بما في ذلك ترجمة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال تدشينه اعمال هذا المؤتمر، لما من شأنه تعزيز مسيرة التطوير والتحديث النوعي للقوات المسلحة والأمن وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والوقائية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتكريس عوامل البناء والتنمية الشاملة في ربوع الوطن.