دعا اعضاء مجلس الشورى إلى إجراء مراجعة لواقع مؤسسات وصناديق التمويل الاجتماعية ودراسة إمكانية دمجها بهدف خفض نفقات التشغيل وتعزيز كفاءتها في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها في إطار شبكة الأمان الاجتماعي. وأكد الأعضاء في ختام مناقشات المجلس اليوم لموضوع مساهمة منظمات المجتمع المدني في التخفيف من الفقر، برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس، على أهمية الشراكة التي ينبغي أن تنهض بها منظمات المجتمع المدني لإسناد جهود الدولة في مهمة التخفيف من الفقر ومكافحته. وشددوا على أهمية تحسين فرص مشاركة تلك المنظمات وتأمين أوجه الدعم المختلفة للإرتقاء بوضعها المؤسسي وتحسين قدرات منتسبيها. كما دعت المناقشات إلى تعزيز مستويات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والبحث في صيغة لتحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء مجلس أعلى يكون بمقدوره إدارة وتنسيق جهود المنظمات التي تتفق في أهدافها ومقاصدها الخيرية على وجه الخصوص، بما يمكنها من تعظيم دورها في جهود مكافحة والتخفيف من الفقر، ووصولها إلى مستحقي المساعدات والإعانات في مختلف مناطق البلاد. وأكدت مناقشات الأعضاء على أولويات التنمية البشرية وبناء القدرات، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتجسيد قيم التكافل الاجتماعي، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من الممارسات التي أوجبتها ومنها النفقة الواجبة، باعتبارها مداخل هامة لتحسين فرص العيش والتخفيف من الفقر واستئصاله. وكانت المناقشات تمحورت حول التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس والتقارير الموازية المقدمة للاجتماع، والتي أجمعت على تأكيد أهمية التوجه الذي تتبناه الدولة على صعيد مكافحة الفقر وإنهاء مظاهره في المجتمع. وتحدثت أمام المجلس وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق حُمد التي أحاطت المجلس بجهود ودور الوزارة في تأمين فرص الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لغاية تحقيق هدف التنمية الشاملة والمستدامة، وإنجاز استحقاق التخفيف من الفقر ومكافحته. وبينت أوجه الدعم التي تقدمها الدولة لمنظمات المجتمع المدني، وأهمية شبكة الأمان الاجتماعي الذي أنشأتها الدولة لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وما أحدثته من نتائج طيبة على صعيد مكافحة الفقر. واستعرضت وزير الشئون الاجتماعية البرامج التي اعتمدتها الوزارة على هذا الصعيد، ومنها مشروع الإقراض الذي نتج عنه تأسيس أربعة آلاف مشروعاً في مختلف محافظات الجمهورية يستفيد منها أكثر من عشرين ألف عاطل عن العمل. وتحدثت عن الآفاق الواعدة للمشروع الذي حظي مؤخراً بدعم من الاتحاد الأوروبي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على الواقع العملي. فيما شدد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني على أهمية تكامل أدوار الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الفقر ومحاصرتها واستئصالها، واستعرض تجربة مكافحة التسول، التي قال إنها ظاهرة سيئة، لكن بالإمكان القضاء عليه من خلال تأمين البدائل المناسبة. ووقف المجلس أيضاً إزاء تجربتين هامتين في مجال مكافحة والتخفيف من الفقر، الأولى تتعلق بدور مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية، والثانية تتعلق بمشروع الصالح للحد من البطال الذي ينفذه بنك التسليف التعاوني والزراعي. حيث استعرضت نائب مدير عام مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية رميلة محمد شاهر المشاريع الخيرية والتنموية التي تتبناها الجمعية والتي تشمل المساعدات الخيرية – الإنسانية والخدمات التعليمية والخدمات الصحية، والتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وحملات الإغاثة وتنمية وتمويل مشاريع التنمية للأفراد والمجتمعات المحلية. موضحة أن 400 ألف أسرة تستفيد من برنامج المساعدات الغذائية التي تقدمها المؤسسة فيما قدم مدير مشروع الصالح للحد من البطالة عرضاً لأهداف ومكونات البرنامج، الذي قال إنه يضم وحدة البرامج والمشروعات التشغيلية، وبرامج الأسرة المنتجة، وبرامج التدريب والتأهيل، ووحدة تمويل المشروعات الصغيرة. هذا وقرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات حول الموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين مختلف الجهات المعنية. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.