أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي, أهمية التدريب وبناء القدرات و رفع مستوى وعي المجتمع المدني في مكافحة الفساد باعتباره شريكا اساسيا للهيئة في عملها. وقال المهندس الانسي في ختام ورشة عمل تدريبية حول دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية و المساءلة في إدارة الموارد العامة اليوم الثلاثاء بصنعاء " من المهم ايضا تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات وصولا الى القيام بعمليات المتابعة والتقييم الموضوعي في كافة الاعمال سواء المالية او الادراية في الجهات الرسمية والاهلية ". من جانبها أشارت نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع, الى أهمية شراكة الاعلام والمجتمع المدني والسلطة المحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمع , مؤكدة على اهمية التواصل والتعاون بين جميع الجهات ذات الاختصاص بحيث يكون المجتمع المدني وسيطا لها جميعا. فيما اكد نائب المدير القطري للبرنامج الانمائي للامم المتحدة محمد الناصري التزام البرنامج بمواصلة التعاون مع الهيئة وكافة الجهات الاخرى في القيام بعمليات التدريب والتأهيل والتوعية. ولفت الناصري الى إن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة الموارد العامة تساعد على جعل الاوضاع افضل في كافة البلدان وتعجل باعمال التنمية فيها. وكانت الورشة التي نظمتها على مدى عشرة ايام هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية التابع للامم المتحدة, هدفت الى تدريب 30 مشاركا يمثلون خمس منظمات مجتمع مدني في خمس محافظات و مجالس محلية ومكاتب تنفيذية في عشر مديريات على تقنيات مراقبة الموازنات التنموية المخصصة للمديريات. في حين تضمن برنامج الورشة, التدريب على اصدار دليل منظمات المجتمع المدني في مراقبة الموازنات ، و تنفيذ خمسة مشاريع صغيرة من قبل المنظمات التي تم تدريبها كنواة لمشاريع أكبر. من جانب أخر قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم عقد لقاء في الحادي عشر من شهر اغسطس المقبل لمناقشة ردود الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد حول التقييم الذاتي لليمن الخاص بالجزء الثاني من اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة هذه الظاهرة . جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع, مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارات العدل والخدمة المدنية والمالية، والنيابة العامة والبنك المركزي اليمني، ناقش التصورات الخاصة بإعداد التقييم . ويتضمن التقييم عدد من المحاور والاستفسارات حول القطاع العام ، ومدونات وقواعد سلوك الموظفين العموميين ، والتدابير المتعلقة بعمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في جوانب مكافحة الفساد. يشار الى ان التقيم الذاتي يأتي ضمن مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية ، وفي اطار مشروع تطبيق (اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد) في هذه الدول .