دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برنامج المنح الصغرى بورشة عمل عقدت أمس بصنعاء. ويهدف البرنامج الى تعزيز قدرات المجتمع المدني في اليمن وزيادة حجم شراكتها مع الهيئة في مكافحة الفساد ، واشراك المجتمع المحلي في صنع القرارات والسياسات الخاصة بجهود مكافحة الفساد.. واعتبر رئيس الهيئة المهندس احمد الآنسي هذا البرنامج واحد من اهم خطوات التعاون والشراكة الحقيقية التي تهدف الى تكامل الأدوار في مكافحة الفساد. وقال الآنسي : " هذا البرنامج يتضمن شريكين مهمين من اعمدة النزاهة الوطنية ومكملان لاعمال الهيئة ، وهما المجتمع المدني المتمثل بالمنظمات غير الحكومية الفائزة ببرنامج المنح ، والمؤسسات الدولية المانحة المتمثل بوكالة التنمية الامريكية والمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية".. وتطرق إلى ضرورة التعاون مع جهود الهيئة في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وصولا الى ترسيخ مبدأ المساءلة الشعبية عبر المجتمع المدني. üüü واشار الى الصعوبات التي تواجهها الهيئة التي مازالت حديثة العهد على الساحة وتحاول ان تحقق الاهداف التي انشئت من اجلها في اجتثاث الفساد، رغم ان البعض لا يقدر تلك الجهود ، ويقوم بنقد هدام دون التحري عن المصداقية ومحاولة متابعة اعمال الهيئة واقعيا.. بدوره قال رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي : " أن نشر ثقافة خاصة بمكافحة الفساد ، وتجسيد مبدأ النزاهة والشفافية لايمكن ان يتأتى بدون مشاركة فاعلة من المجتمع المدني الذي يعد الرديف والشريك الاساس للهيئة في اعمالها". üüü واضاف: " يجب ان نعزز التعاون وان نصل الى تحقيق مبدأ المساءلة الشعبية للفاسدين قبل المساءلة القانونية والرسمية ، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق ذلك.. وبين الاصبحي انه تقدم للهيئة 54 مشروعا لبرنامج المنح الصغرى ، تم اقرار 23 منها ، تعمل في مجال مكافحة الفساد ومراقبة الميزانية العامة. وقال رئيس قطاع المجتمع المدني " تم تجيير كامل الدعم المقدم من الجهات المانحة للهيئة ليذهب مباشرة لصالح المنظمات غير الحكومية لتقوم بدورها في مكافحة الفساد". واضاف " ستعمل الهيئة من خلال فريق خبراء بالتعاون مع المعهد الديمقراطي على المتابعة الدورية لانشطة المنظمات المدنية واجراء تقييم دوري للجوانب المالية والمهنية لها ، وبناء على النتائج سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مطلع ابريل القادم. üüü بدورها أستعرضت المدير التنفيذي المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية / هيذر ثيرين / سير تنفيذ البرنامج ، واشادت بجهود اليمن في هذا الجانب ابتداء من من اصدار قانون مكافحة الفساد والذمة المالية وصولا الى انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. كما اشادت بدور الهيئة في خلق شراكة حقيقية مع المجتمع المدني لمكافحة الفساد وترسيخ ثقافة وطنية حول الشفافية والمساءلة الشعبية. فيما قدم نقيب الصحفيين اليمنيين السابق رئيس تحرير مجلة الحكمة عبدالباري طاهر ورقة عمل عن لجنة تقييم المشروعات اشار فيها الى ان تقييم المشاريع تم على مجموعة من الاسس ابرزها اهمية المشروع والبعد الجغرافي والتكلفة والبناء المؤسسي والخبرة والحيادية والجدية في العمل.. حضر الورشة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي ، ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع. üüü من جانبه استعرض رئيس قطاع الاعلام والتوعية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ياسين عبده سعيد مع ممثلي برنامج الاممالمتحدة الانمائي سير تنفيذ مشروع دعم الشفافية في الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البرنامج. üüü وفي اللقاء اكد رئيس قطاع الاعلام اهمية المشروع في بناء قدرات وتمتين الروابط بين الهيئة والمنظمات المدنية ورفع مستوى الصحفيين في مجال التقصي عن قضايا الفساد.. واكد ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والاهلية لتحقيق شراكة وطنية حقيقية لمكافحة الفساد ومساءلة الفاسدين ، وخلق ثقافة وطنية شعبية لتجريم الفساد ومكافحته.. فيما اشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف الى ضرورة ايجاد رؤية استقصائية مجتمعية لمواجهة الفساد ، وضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية من جهة ، وبينها والمجتمع المدني من جهة اخرى.. واكد ضرورة ضمان الديمومة والاستمرارية للمشاريع التي تنفذ بالشراكة مع المانحين ، وعدم انحصارها في وقت معين .وأشاد بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، كجهة مستقلة في تبنى المشروعات الوطنية وتعزيز دور المنظمات الاهلية العاملة في هذا المجال. üüü ويهدف مشروع دعم الشفافية الى تحقيق مكونين رئيسيين هما بناء قدرات وتوثيق الروابط ورفع مستوى اداء الصحفيين على المستوى الوطني لتشجيع عملية التبادل للمعلومات بمايضمن توسيع قاعدة المشاركة ورفع سقف الحرية في مناقشة القضايا المتصلة بالفساد. فيما يركز المكون الثاني على التدريب على تقنيات مراقبة الموارد العامة ورفع مستوى الوعي بين المنظمات غير الحكومية على مفهوم الحصول على المعلومات لتمكينهم من ابتكار استراتيجيات لمناصرة مبدأ الحقق في الحصول على المعلومات الصحيحة.. ومن المقرر ان ينظم المشروع السبت القادم بصنعاء دورة تدريبية ل 30 صحفيا واعلاميا لرفع كفاءتهم في التقصي بقضايا مكافحة الفساد.