دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برنامج المنح الصغرى بورشة عمل عقدت اليوم بصنعاء . ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني في اليمن وزيادة حجم شراكتها مع الهيئة في مكافحة الفساد ، وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرارات والسياسات الخاصة بجهود مكافحة الفساد. واعتبر رئيس الهيئة المهندس احمد الآنسي هذا البرنامج واحد من أهم خطوات التعاون والشراكة الحقيقية التي تهدف إلى تكامل الأدوار في مكافحة الفساد . وقال الآنسي : " هذا البرنامج يتضمن شريكين مهمين من أعمدة النزاهة الوطنية ومكملان لأعمال الهيئة ، وهما المجتمع المدني المتمثل بالمنظمات غير الحكومية الفائزة ببرنامج المنح ، والمؤسسات الدولية المانحة المتمثل بوكالة التنمية الامريكية والمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية" . وتطرق إلى ضرورة التعاون مع جهود الهيئة في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وصولا إلى ترسيخ مبدأ المساءلة الشعبية عبر المجتمع المدني . وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها الهيئة التي لازالت حديثة العهد على الساحة وتحاول أن تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها في اجتثث الفساد، رغم أن البعض لا يقدر تلك الجهود ، ويقوم بنقد هدام دون التحري عن المصداقية ومحاولة متابعة أعمال الهيئة واقعيا . بدوره قال رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي : " أن نشر ثقافة خاصة بمكافحة الفساد ، وتجسيد مبدأ النزاهة والشفافية لا يمكن أن يتأتى بدون مشاركة فاعلة من المجتمع المدني الذي يعد الرديف والشريك الأساس للهيئة في أعمالها" . واضاف: " يجب أن نعزز التعاون وان نصل إلى تحقيق مبدأ المساءلة الشعبية للفاسدين قبل المساءلة القانونية والرسمية ، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق ذلك ". وبين الاصبحي انه تقدم للهيئة 54 مشروعا لبرنامج المنح الصغرى ، تم إقرار 23 منها ، تعمل في مجال مكافحة الفساد ومراقبة الميزانية العامة . وقال رئيس قطاع المجتمع المدني " تم تجيير كامل الدعم المقدم من الجهات المانحة للهيئة ليذهب مباشرة لصالح المنظمات غير الحكومية لتقوم بدورها في مكافحة الفساد" وأضاف " ستعمل الهيئة من خلال فريق خبراء بالتعاون مع المعهد الديمقراطي على المتابعة الدورية لا نشطتها المنظمات المدنية وأجراء تقييم دوري للجوانب المالية والمهنية لها ، وبناء على النتائج سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مطلع ابريل القادم. بدورها أستعرضت المدير التنفيذي المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية / هيذر ثيرين / سير تنفيذ البرنامج ، وأشادت بجهود اليمن في هذا الجانب ابتداء من من إصدار قانون مكافحة الفساد والذمة المالية وصولا إلى أنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. كما أشادت بدور الهيئة في خلق شراكة حقيقية مع المجتمع المدني لمكافحة الفساد وترسيخ ثقافة وطنية حول الشفافية والمساءلة الشعبية . فيما قدم نقيب الصحفيين اليمنيين السابق رئيس تحرير مجلة الحكمة عبد الباري طاهر ورقة عمل عن لجنة تقييم المشروعات أشار فيها إلى أن تقييم المشاريع تم على مجموعة من الأسس أبرزها أهمية المشروع والبعد الجغرافي والتكلفة والبناء المؤسسي والخبرة والحيادية والجدية في العمل . على صعيد اخر استعرض رئيس قطاع الأعلام والتوعية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ياسين عبده سعيد مع ممثلي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سير تنفيذ مشروع دعم الشفافية في الأعلام ومنظمات المجتمع المدني الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البرنامج. وفي اللقاء أكد رئيس قطاع الأعلام أهمية المشروع في بناء قدرات وتمتين الروابط بين الهيئة والمنظمات المدنية ورفع مستوى الصحفيين في مجال التقصي عن قضايا الفساد ...مشدداً علي ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لتحقيق شراكة وطنية حقيقة لمكافحة الفساد ومساءلة الفاسدين ، وخلق ثقافة وطنية شعبية لتجريم الفساد ومكافحته . فيما أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف إلى ضرورة إيجاد رؤية استقصائية مجتمعية لمواجهة الفساد ، وضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية من جهة ، وبينها والمجتمع المدني من جهة أخرى . وأكد ضرورة ضمان الديمومة والاستمرارية للمشاريع التي تنفذ بالشراكة مع المانحين ، وعدم انحصارها في وقت معين .مشيداً بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، كجهة مستقلة في تبنى المشروعات الوطنية وتعزيز دور المنظمات الأهلية العاملة في هذا المجال. ويهدف مشروع دعم الشفافية إلى تحقيق مكونين رئيسيين هما بناء قدرات وتوثيق الروابط ورفع مستوى أداء الصحفيين على المستوى الوطني لتشجيع عملية التبادل للمعلومات بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة ورفع سقف الحرية في مناقشة القضايا المتصلة بالفساد. فيما يركز المكون الثاني على التدريب على تقنيات مراقبة الموارد العامة ورفع مستوى الوعي بين المنظمات غير الحكومية على مفهوم الحصول على المعلومات لتمكينهم من ابتكار استراتيجيات لمناصر مبدأ الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة. ومن المقرر أن ينظم المشروع السبت القادم بصنعاء دورة تدريبية ل 30 صحفيا واعلاميا لرفع كفاءتهم في التقصي بقضايا مكافحة الفساد.