نفى رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي راصع قيام قواته بإطلاق النيران على اللاجئين الصوماليين والأفارقة الذين تستقبل الشواطئ اليمنية المئات منهم يوميا، مشيرا إلى أن قوات خفر السواحل تلاحق المهربين الذين يستغلون الأوضاع السيئة للاجئين . وقال راصع" إن اليمن هي الدولة الوحيدة في شبة الجزيرة العربية التي تستقبل اللاجئين الأفارقة وترعاهم من خلال مخيمات خاصة بهم "، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من واجب قوات خفر السواحل الحد من الهجرة الغير مشروعة . وأضاف " قوات خفر السواحل تلاحق دائما المهربين الذين يستغلون الأوضاع السيئة للاجئين ومن ثم يقومون بإلقائهم في البحر خوفا من إلقاء القبض عليهم من قبل القوات اليمنية " ، منوها إلى أنه تم في الفترة الأخيرة ألقاء القبض على العديد من المهربين وتسليمهم إلى الجهات المختصة ومصادرة معداتهم البحرية . وحول نزوح عدد من الجنود الإثيوبيين إلى اليمن هربا من الحرب الدائرة في الصومال ، قال رئيس مصلحة خفر السواحل " نحن لا نستطيع أن نقول أن هناك جنود إثيوبيين أو غير إثيوبيين ، كل ما نقوله أن هناك رعايا أفارقة من دول أخرى غير الصومال " ، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل عبء كبير في رعاية اللاجئين وترحيلهم فيما بعد إلى بلدانهم الأصلية. ونفى راصع ما أشارت إليه تقارير إعلامية بتعاون قوات خفر السواحل مع القوات الأمريكية في حربها ضد المحاكم الإسلامية وإلقاء القبض على عناصر المحاكم الفارة بعد سيطرة الحكومة الصومالية الانتقالية المدعومة بالقوات الإثيوبية على العاصمة مقديشو في يناير الماضي ، مضيفا " هذا الكلام غير صحيح ، والحقيقة أن هذا لم يحدث أبدا " . وحول تهريب الأسلحة من اليمن إلى الصومال ، قال العميد علي راصع " هناك حالة واحدة فقط تم ضبطها وإحالة المتهمين فيها إلى الجهات المختصة "، معتبرا أن تهريب الأسلحة إلى الصومال يتم عبر الحدود البرية للصومال مع دول أفريقية مثل كينيا وجيبوتي وإثيوبيا . وأضاف تهريب الأسلحة عبر البر الصومالي أسهل بكثير من التهريب عبر البحر لأن وسائل النقل البحري بين اليمنوالصومال وسائل بدائية. وحول إحكام قوات حفز السواحل سيطرتها على المنافذ البحرية ، قال رئيس المصلحة " خفر السواحل تسيطر على مناطق محددة في الشريط الساحلي الذي يتجاوز طوله 2000 كم ، فيما تسيطر القوات المسلحة على المناطق الأخرى ". واعتبر أن ظاهرة تهريب المشتقات النفطية من الداخل إلى الخارج " خفت في الآونة الأخيرة بعد إلقاء القبض على بعض المتهمين اليمنيين والعرب " ، موضحا أن من واجب مصلحة خفر السواحل وفقا للقانون حماية المنافذ البحرية اليمنية ومنع التهريب سواء كان بضائع أو سلع أو أسلحة أو مخدرات . وأضاف العميد راصع أن المصلحة " تنسق باستمرار مع الأجهزة الأمنية المختلفة ومنها إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إضافة إلى الدول الشقيقة والدول الصديقة ذات العلاقة في الحد من ظاهرة تهريب المخدرات ". وقال رئيس مصلحة خفر السواحل " اليمن يعد ترانزيت لمرور شحنات المخدرات إلى دول عربية ودول أوروبية وقد تم ضبط العديد من السفن التي كانت تحمل شحنات مخدرات وفي طريقها إلى دول أخرى " ، توقعا تراجع ظاهرة تهريب المخدرات بعد افتتاح مراكز رقابية جديدة في البحر الأحمر في شهر مايو الجاري. ودعا العميد راصع الدول المانحة إلى دعم مصلحة خفر السواحل التي أنشئت في عام 2002م بالإمكانيات اللازمة وتأهيل كوادرها لتأمين الملاحة الدولية لأحد أهم الممرات المائية في العالم . وأضاف " اليمن بحاجة إلى مبالغ كبيرة جدا من أجل إنشاء البنية التحية الضرورية لتأمين السواحل التي قسمتها المصلحة إلى ثلاثة قطاعات البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي" ، موضحا أن المصلحة قطعت شوطا كبيرا في إنجاز البنية التحتية لقطاع خليج عدن الذي يعد من أهم القطاعات كونه يطل على باب المندب وخليج عدن . وأوضح العميد راصع أن مصلحة خفر السواحل متهمة حاليا بقطاع البحر الأحمر من خلال إنشاء بعض المراكز الرقابية والمعلوماتية التي تتضمن الشقين الإداري والسكني إضافة إلى الورش والأرصفة العائمة والثابتة والزوارق البحرية المتعددة الأحجام . وقال إنه يتوقع أن تنتهي الشركة الإيطالية سلكس التي فازت بمناقصة تركيب منظومة الرادات الساحلية في قطاع خليج عدن خلال عامين ، مشيرا إلى أن مصلحة خفر السواحل أبرمت اتفاقية الأسبوع الماضي مع الحكومة الأمريكية لإنشاء رصيف ثابت في محافظة لحج بقيمة قدرها مليونين وثمانمائة ألف دولار بتمويل أمريكي . وقال راصع الذي عاد الخميس الماضي من الولاياتالمتحدةالأمريكية أنه بحث مع المسؤولين في واشنطن زيادة الدعم الأمريكي لمصلحة خفر السواحل سواء في الجانب التكنولوجي أو الجانب التدريبي والتأهيلي .
