تسعى وزارة حقوق الإنسان خلال خطتها السنوية للعام الجاري 2007 م الى تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التوعوية الخاصة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان . وأوضحت وزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدى علي البان إن الوزاره ستبدأ خلال الفترة القادمة بوضع وإعداد مصفوفة من البرامج الميدانية العملية لتعزيز و تطبيق حقوق الإنسان في اليمن . وقالت :" كما سننفذ حملات توعوية وطنية تعريفية بحقوق وأهمية الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور والتشريعات والقوانين اليمنية و الدولية".. مشيرة إلى أن وزارة حقوق الإنسان ستركز في مجمل مهامها التنفيذية على قضية مكافحة الفقر وإيجاد السبل الكفيلة لمواجهة تحديات الفقر بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والبرمجة,إضافة إلى تبنى برامج وخطط تنفيذية لبناء القدرات كأحد أهم وسائل مكافحة الفقر وامتصاص البطالة . وأشارت إلى أن من أولويات وزارتها تحسين أوضاع المساجين والسجون ، وحظر وجود أي سجون خارج نطاق القانون..مؤكدة أن الوزارة ستسعى بكل كادرها الوظيفي وشركائها في الجهاز الحكومي وغير الحكومي إلي ترجمة قرار مجلس الوزراء الخاص بدراسة القوانين الوطنية وموائمة موادها مع مواد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن في مجال حقوق الإنسان . ولفتت البان الى ان الخطة السنوية للوزارة للعام الجاري ركزت على إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال ، وإعداد التعليق الرسمي على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن ،وكذا بناء قدرات مأموري الضبط القضائي بالقواعد الحقوقية الواجب مراعاتها عند ممارسة مهامهم ، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج لزيارة السجون والتفتيش الدوري بما في ذلك السجون الاحتياطية للأقسام والمناطق الأمنية . وقالت " كما تتضمن الخطة عقد مؤتمر الحوار الأول لحقوق الإنسان بعنوان " حقوق المتهم والمجني عليه " إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج خاصة بتحسين أوضاع المساجين ورعاية السجينات ، وإعداد التقرير الثاني حول مستوى تنفيذ بلادنا لاتفاقية مناهضة التعذيب وإعداد التقرير الرسمي على تقرير منظمة العفو الدولية حول أوضاع الإنسان في اليمن وإعداد التقرير الوطني لمدى التزامات بلادنا بتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان" . وأكدت وزيرة حقوق الإنسان ان وزارتها تطمح إلى إحداث تحول ملموس في قضايا الحقوق والحريات العامة للمواطن ، وتوعيته كمواطن ومسؤول عن القيم والمبادئ والمعايير الإنسانية المحددة بالدستور ومواد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.. وقالت " هذه المواد تعتبر مادة تكوين وتربية للمواطن في أي موقع كان ، لينتقل من دور المستهلك إلى دور المواطن الفاعل الواعي بمسؤوليات المواطنة التي تعتبر حقاً وواجباً في آن واحد ، باعتبار حقوق الإنسان قد أصبحت شريعة العصر ، وشعاره الذي يجب أن يتعمق في الضمير العام" . وأعتبرت البان الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان منظومة متكاملة وحلقات متصلة ببعضها ، يتعذر نجاح إحداها بمعزل عن الحلقات الأخرى.