تنعقد في الكويت الاثنين 14-12-2009 القمة الثلاثون لدول مجلس التعاون للخليج العربي، والتي من المتوقع أن تركز على تأثير الحرب مع الحوثيين على أمن الخليج، والعلاقة مع طهران، وتداعيات التوتر الإيراني مع المجتمع الدولي بسبب الملف النووي، إضافة إلى التحديات الاقتصادية وقضايا أخرى. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد شدد على أن المحور التنموي والاقتصادي ركيزة أساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعدّ أحد أهم المنظمات الإقليمية المنطلقة في عملها من أهداف وغايات مشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه لدول وشعوب العالم. وأكد أمير الكويت في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بمناسبة انطلاق الدورة الثلاثين للمجلس الخليجي أن دول المجلس مازالت مطالبة بالاستعداد للتحديات المستجدة، ولاسيما مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وذلك لمواجهة وتلبية طموحات ورغبة الشارع الخليجي الذي أصبح يطمح إلى المزيد من الخطوات الملموسة والتي توفر له الأمن والاستقرار والرفاهية. وأعرب عن الأمل في أن يتم إعلان انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت للوصول إلى عملة خليجية موحدة، مشيرا إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية في مبيعات النفط الخام كان محدوداً نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن قمة الكويت اليوم لن تقتصر على مناقشة القضايا الخليجية المشتركة فقط، بل تنتظرها أجندة ساخنة وقرارات تتطلع الشعوب الخليجية لإبرازها للوجود بعد أن أقرت في قمم سابقة. ولم يتم التفعيل لها مثل الربط الكهربائي، وبعض مسيرات التكامل الاقتصادي الأخرى. كما يتوقع أن تتطرق وبشكل عميق للوضع الإيراني وخصوصا بعد مطالبة وزير الخارجية الإيراني أخيرا للمجلس بمناقشة اقتراحات الرئيس الإيراني التي سبق أن طرحها لقمة الدوحة وتتكون من 12 نقطة. كما تشمل الملفات الساخنة الأحداث الأخيرة في اليمن، ووصول النزاع اليمني إلى الحدود السعودية، وتهديد أمن أحد أعضاء المجلس، إضافة إلى الأوضاع في العراق، والهجمات الإرهابية الأخيرة وغيرها من القضايا الأساسية في هذه القمة مثل القضية الفلسطينية. يذكر أن الكويت سبق أن استضافت أربع دورات سابقة لمجلس التعاون الخليجي، كما ترأست القمة الثانية عشرة.