- الحساب الختامي يؤكد نجاح الحكومة في تطبيق نظام اللامركزية المالية وخفض العجز الفعلي للموازنة - صنعاء/سبأ.. استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الشيخ/عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس الى المذكرة التفسيرية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2005م المقدمة من الحكومة والذي تلاها على المجلس الاخ/احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية.وتضمنت المذكرة بعض ملامح ومؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م ومنها : استمرار الحكومة في الوفاء بالتزامها من حيث تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة لمجلس النواب سنويا.وأشارت إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2005م للسلطتين المركزية والمحلية المعروض امام المجلس يعد رابع حساب ختامي للسلطة المحلية للاعوام 2002 2005م كما يعتبر ثالث حساب ختامي للسلطة المحلية لكل محافظة وعلى مستوى كل مديرية من المديريات البالغة 355 مديرية ومركزاً.وبينت المذكرة تفاصيل الانفاق الفعلي والمحصل الفعلي للانواع والبنود والفصول والابواب لكل جهاز تنفيذي في كل مديرية وكذا المشاريع المنفذة والحسابات الوسيطة الرئيسية والمساعدة المدينة والدائنة والحسابات النظامية والرقابية والاحصائية (عمليات وارصدة) ومرفقات الحسابات الختامية من جرد للاصول والمخازن والسيارات .كما اشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية الى ان الحساب الختامي للسلطة المحلية يعكس مؤشرات كثيرة لعل اهمها هو تعزيز تطبيق اللامركزية المالية والادارية ومدى نجاح اوجه التعاون والتنسيق فيما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وخاصة في مجال الاعداد والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية ، وكذا اوجه الدعم الفني والمادي المقدم لها ، كما يعتبر بمثابة الاساس لنظام معلوماتي في المجال المالي وقاعدة بيانات تساعد معدي الخطط والبرامج والموازنات في السلطة المحلية للاعداد على اسس علمية دقيقة تستند الى بيانات ومعطيات ومؤشرات فعلية وواقعية.. كما اسفر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2005م عن عجز فعلي بلغ 8ر38 مليار ريال بنقص عن العجز المقدر بالموازنة بمبلغ 8ر35 مليار ريال وبنسبة 48 بالمائة رغم استيعاب 2ر451 مليار ريال كاعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة.كما اوضحت المذكرة التفسيرية ان الحسابات الختامية المعروضة تتضمن كلاً من الايرادات والنفقات الفعلية على مستوى القطاعات والجهات والابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات الرئيسية لكل وحدة من الوحدات التي تضمنتها هذه الموازنات مقارنة بالتقديرات لعام 2005م والفعلي للسنتين الماليتين 2003 و 2004، ومرفق بها مشاريع قوانين ربط هذه الحسابات الختامية للسنة المالية 2005م ومذكراتها التفسيرية.. وقد لخصت المذكرة التفسيرية للحكومة النتائج الاجمالية التي اسفرت عنها الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2005م.وفي ختام ذلك اعربت الحكومة عن تقديرها لقيام مجلس النواب بمناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنوات 1995 و1996و1997 و2002م والمصادقة عليها وصدور قوانين للربط للحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط ) والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنوات المالية المذكورة مع استعداد الحكومة لتقديم اية بيانات يطلبها المجلس والرد على اية ملاحظات او استفسارات بشأنها.وفي ضوء ذلك اقر المجلس احالة الحساب الختامي المشار اليه اعلاه الى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية لدراستها وتقديم تقرير عن نتائج ذلك الى المجلس .وطالب المجلس في ذات الوقت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقديم تقرير عن الحسابات الختامية سالفة الذكر استنادا الى المواد والاجراءات المحددة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمواد واحكام مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير شئون مجلسي النواب والشورى.من جهة أخرى التقى الدكتور/عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب أمس وفد المفوضية الاوروبية برئاسة السيد ليونيداس تيرابسديس مدير دائرة دول الخليج وإيران والعراق واليمن.وفي اللقاء رحب الأخ نائب رئيس المجلس بالوفد متمنيا له طيب الإقامة معربا عن استعداد مجلس النواب تقديم التسهيلات اللازمة بما يمكن الوفد من تحقيق أهداف زيارته لبلادنا.وناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بالحوار السياسي الثالث بين اليمن والإتحاد الأوروبي ومنها موضوع الإنتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن ومشاركة المرأة في العمل السياسي ودور وسائل الإعلام في هذه الفعالية .. متناولين في هذا السياق النجاحات التى حققتها العملية الديمقراطية في بلادنا وخاصة الانتخابات الرئاسية والمحلية وما تشهده هذه المفردة من مفردات العملية الديمقراطية من تحسن في مختلف مراحلها . وجرى التأكيد في هذا الإطار على ضرورة دعم هذه التجربة والارتقاء بأوجه المشاركة وفي مقدمة ذلك مساهمة المرأة في هذه العملية كناخبة وكمرشحة وتعزيز تواجدها في مختلف الفعاليات والأنشطة السياسية .كما جرى التأكيد على ضرورة الارتقاء بآلية أداء الإدارة الانتخابية وتعزيز دور اجهزة الإعلام ووسائله المختلفة برفع درجة الوعي القانوني والسياسي بأهمية الانتخابات كوسيلة أساسية من وسائل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.منوهين بالدور المناط بالسلطة التشريعية في سن القوانين المرتبطة بتعزيز العملية السياسية بمنظومتها الشاملة وتحقيق الدور الرقابي الفاعل والمؤثر في مسالة تطبيق القوانين بما يلبي ويخدم الأهداف التى تسن في سبيلها وتثبيت دعائم الحكم الرشيد.وأعرب الاخ نائب رئيس مجلس النواب عن أمله في تعزيز الدعم الأوروبي لعملية التنمية السياسية والديمقراطية في اليمن للارتقاء بمسألة الشراكة في هذا الجانب الى مصاف وتطلعات الشعب اليمني وتبادل المنافع المشتركة.وقد شارك بمداخلات في هذا اللقاء الإخوة ياسر احمد سالم العواضي نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام وعبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح وعيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الإشتراكي اليمني وعبدالله المقطري نائب رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.