- دبي / العربية.نت فصلت مدرسة ديوسبري، في شمال انجلترا، مساعدة مدرسة بريطانية مسلمة كانت قد أوقفتها عن العمل الشهر الماضي بعدما رفضت خلع نقابها أثناء تعليم الصغار. وقال ناطق باسم المجلس البلدي للمدينة الواقعة في منطقة يورك، طبقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية السبت 25-11-2006 ان لجنة تأديبية في المدرسة، التابعة للكنيسة الانغليكانية، اتخذت قرار فصل عائشة عزمي «23 عاماً» وأبلغتها القرار لكنها طلبت تسلمه خطياً، مع الأسباب، حتى يتسنى لها درسه.وقال محاميها نيك ويتينغهام :«عندما نتلقى النسخة الرسمية للقرار سنتخذ موقفاً بعد درس قانونيته ودواعيه». وكانت محكمة قد عمل رفضت الشهر الماضي ادعاء عائشة ضد المجلس البلدي بالتمييز في المعاملة ومضايقتها لأسباب دينية، لكن منحتها ألف جنيه استرليني بسبب «جرح مشاعرها» عند إبلاغها تجميد مهامها.ولاتزال عائشة، وهي أم لطفل واحد، مصممة على استئناف القرار على خلفية التمييز الديني ضدها؛ ولأنها تريد ان تبقى قضيتها حيّة، وكي «تستطيع النساء المسلمات العمل في أي مكان من دون مضايقات»، كما تقول.وقال النائب المسلم/شهيد مالك الذي يمثل منطقة ديوسبري في مجلس العموم، بعد صدور قرار الفصل، ان «على عائشة قبوله لأن القضية تدور على صحة أساليب التعليم وليست للدين علاقة بها».. وشدد على أن «من حق المدرسة لبس النقاب في المجتمع، لكن ليس داخل الصف أمام أطفال صغار حيث يمكن للنقاب ان يعرقل أداءها مع الأطفال».وكان النقاب قد تحول إلى «قضية حوار» في بريطانيا بعدما اعترض عليه وزير الخارجية السابق/جاك سترو الذي قال إنه يرفض استقبال المنقبات في مكتبه، كما رفض أحد القضاة السماح لمحامية بالترافع أمامه وهي منقبة.واضطر رئيس الوزراء/توني بلير إلى الحديث عن القضية بقوله: «إن النقاش في شأن النقاب إيجابي وحيوي وسيُمهد للطريقة المثلى التي سيستطيع بها المسلمون البريطانيون التكيف مع المجتمع ومتطلباته» لكنه انتقد النقاب بقوله انه «علامة تفريق» بين مختلف التجمعات العرقية والدينية.. وكان محامي عزمي قد قال الشهر الماضي ان قضيتها «فتحت مجالاً جديداً لم يُختبر في القانون يتعلق بالتمييز الديني وانها تعتزم الطعن فيه أمام محكمة أعلى».
