- زيد الغابري .. أؤكد في بداية موضوعي اليوم على احترامي الشديد للسلطة القضائية ورموزها من أعضاء في مجلس القضاء الأعلى ورئيسهم الفاضل القاضي/ عصام السماوي ، وبعض أعضاء في المحكمة العليا التي يرأسها اليوم بتشكيلة جديدة أو مطعمة ببعض العناصر أو القضاة السابقين في شعبها المدنية والجزائية والتجارية، ورؤساء المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية ودوائرها وأقسامها.. هؤلاء جميعاً لا أظن ان أحداً ينكر نزاهتهم وخبرتهم وكفاءاتهم، وأنهم لايريدون أن تظل صورة القضاء وسمعته مرهونه أو مقيدة بأيدي اللوبي المكون من بعض أمناء السر والكتبة والموظفين ، والذين يقفون حجر عثرة أمام جهود السلطات العليا في الدولة والقضاء ووزارة العدل والنائب العام المحامي الأول لتغيير تلك الصورة المشوهة بحيث تكون محبوبة لدى الرأي العام، وهم مثل غيرهم يفترضون زوال الفساد من وفي بعض النفوس التي سعت بالمال والوساطات للوصول إلى أي عمل وبأية درجة ومرتبة في المحاكم والنيابات والتفتيش القضائي، لأنها بذلك تكون قد نجحت بالخطوة الأولى نحو الصعود إلى مستوى مساعد قاضي ورئيس محكمة ابتدائية أو عضوية ووكيل ورئىس نيابة. وبعد ذلك يعقدون فيما بينهم حلفاً غير مقدس لإزالة حبر القرارات بإصلاح القضاء والنيابات قبل أن يجف، والحبر الجاف لديهم وسائل حديثة لإزالته بواسطة بعض المواد الكيماوية أو بوضع القرارات واللوائح في الأدراج، ولا تهتز لهم شعرة إذا صدرت أوامر وتحذيرات لبعضهم من مغبة الاستمرار في ممارسة الفساد الذي لابد أن يزول في النهاية وإن طال الزمن، لكن الغالبية العظمى لاترى ضوءاً ولا أملاً رغم ظهور فتحة في آخر النفق حسب تعبير شخصين خرجا من إحدى المحاكم دون أن ينجزا شيئاً في ذلك بسبب غياب المساعد الفلاني وزميله الآخر لعدة أيام فقد قال الأول : إن ذلك المساعد لم ينجز التقرير الذي طلبه منه رئىس المحكمة إلا بعد حوالي الأسبوع رغم أنه كان ناقصاً، والآخر رتب لعقد جلسة دون أن يبلغ الطرف الآخر ، رغم أن موضوعها لصالح من أخفى هذا المساعد موعد عقد الجلسة للنظر فيها عنهم ، والهدف من ذلك التأشير على الملف بأن هذا الطرف لم يحضر نزولاً عند رغبة الطرف الأول متخيلاً أنه بذلك سيحذف القضية ويحرم أصحاب الحق من الوصول إليه. ومثل هذه العناصر رغم انها استفادت من رفع المرتبات في السنوات الماضية، إلا أنك تصطدم نفسياً عندما يطلب منك مقابل تحرير طلب أو كتابة تقرير ما لاتقدر عليه ناهيك عن عدم الخشية من الآخرين الذين يسمعونه وكانوا يظنون الإجراءات العقابية والتأديبية التي اتخذت ضد بعض القضاة وأعضاء النيابات والموظفين في الجهتين في الفترة الأخيرة ستردعهم، وأحب أن أشير هنا إلى أنني لم أقصد أشخاصاً بذاتهم أو المناطق التي يعملون فيها، وماقصدته هو لفت الأنظار إلى أهمية التفتيش القضائي في النزول الميداني أو البت في الشكاوى المرفوعة والمحالة إليه في كل المحافظات اليمنية والمديريات.. والتأكد من صحتها من عدمها.