النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعدن خصوصيتها ونحرص على تنفيذ مشاريع تضمن لها التميز
محافظ عدن للجمهورية:
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 08 - 01 - 2007

- سحب المواقع والتراخيص عمن ثبت عدم أهليتهم للاستثمار
- العشوائي مشكلة..واجراءات حازمة للالتزام بالمخطط العام
- حوار:عبدالواحد أحمد صالح تصوير / عادل العريقي ..- حوار:عبدالواحد أحمد صالح تصوير / عادل العريقي ..
الزائر لعدن بين فينة وأخرى..يلمس جدية النمو المتسارع في كافة مناحي الحياة..بناء متواصل ..شوارع تسفلت وأخرى تشق وجزر تؤهل..وسواحل تعمر بكورنيشاتها وحدائقها وروادها..فنادق ومنشآت سياحية تنمو وتكبر..الناس يتقاطرون على هذه المدينة الجميلة التي حباها الله بسواحل هادئة تمتزج زرقة مياهها الدافئة بزرقة السماء ،السياحة تنمو وتكبر..النشاط التجاري والاقتصادي تبرز ملامحه بما تستقبله موانئ هذه المدينة من سفن وبواخر عملاقة وما تشهده مداخل تلك المدينة ومخارجها من حركة متواصلة لقاطرات النقل التي تنطلق منها نحو كل محافظات الوطن محملة بمواد البناء والغذاء ونحوه.
عدن البحر..والجبل..الشاطئ والهواء محطات تستوقف ذاكرة كل من عاش وسكن فيها أو زارها..ماهو جديد هذه المدينة الحاضرة في أولويات هموم الدولة والحكومة ..وماالذي يجب أن يتم لوقف العشوائي ودعم الجهود المبذولة لإزالة بعض التشوهات التي أحدثها ذلك العشوائي..وأين تتجه جهود السلطة التنفيذية والمحلية في إبراز الصورة الجميلة لعدن الجميلة.
جملة هذه التساؤلات كانت مرتكز حوارنا التالي الذي أجرته الجمهورية مع الأخ/أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن.
ماهي الأولويات الماثلة في ضوء المصفوفة التنفيذية لبرنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي على صعيد نهضة وتطوير محافظة عدن:
محافظ عدن؟
في البداية نقدر «للجمهورية» حضورها المواكب لكافة الفعاليات الوطنية..وكذا مصداقيتها وتميزها شكلاً ومضموناً أما فيما يتعلق بأولويات محافظة عدن فيما يخص المصفوفة التنفيدية لبرنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي فهناك لجنة عليا تم تشكيلها وقد تم اعداد برامج وخطط تفصيلية لذلك البرنامج..سواء على مستوى الوطن أو على مستوى كل محافظة.
ونحن في محافظة عدن وفي ضوء ذلك نسعى ونعمل جاهدين على تنفيذ ماجاء في البرنامج بحيث ستكون لدينا خطة عمل متكاملة لتنفيذ هذا البرنامج سيما وأن الخطة التفصيلية المقرة في ضوء مناقشة وإقرار تلك المصفوفة من قبل الحكومة ..باعتبار برنامج فخامته كان حافلاً وطموحاً..
وفي اعتقادي أنه من بوادر الإهتمام بتنفيذ ماجاء في برنامج الأخ الرئيس الانتخابي مايلي:
هناك جملة من الإصلاحات والإنجازات بدأت تؤتي ثمارها في محافظة عدن..ولعل في زيارة فخامة الأخ الرئيس هذه الأيام لعدن صورة من صور اهتمامات فخامته بهذه المحافظة التي تحتل أهمية اقتصادية وسياحية وتجارية باعتبارها واجهة اليمن الاقتصادية على العالم.
نركز على البنية التحتية
* للكحلاني أمين العاصمة بصمات إيجابية في صنعاء فماالذي يوليه في صدارة جهود السلطة المحلية لعدن؟
حقيقة أي مدينة يراد لها أن تكون حديثة ومتطورة قابلة لاستيعاب التوسع السكاني والعمراني ..وعدن كعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن نوليها جل الاهتمام ونركز جهودنا في هذا السياق على البنية التحتية وأهمية وجودها.
لذا نحن نحرص على أن تتميز عدن من حيث تنفيذ المشاريع بصورة تضمن لها ذلك التميز.. وبمعنى أوضح أنه لابد من أن نأخذ عملية الاعداد والتخطيط لتنفيذ المشروعات بمختلف مسمياتها خصوصاً عدن والابتعاد عن التخطيط الجزئي.
هنا أحب أن أشير إلى أنه قد تم انجاز المخطط العام لمدينة عدن..هذا المخطط يحدد الوظائف والاستخدامات للأرض بشكل عام..إلى جانب ذلك هناك مخططات تفصيلية قادمة بحيث يكون هناك ترابطات مفصلة.
فإذا ما تناولنا عن البنية التحتية..يعني ذلك مخططات عامة في مجالات المياه والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء باعتبارها مرتكزات أساسية ومنظومة متكاملة لنجاح أي مخطط عمراني أو صناعي..وهذا كما أسلفنا يأتي من أولويات همومنا سيما وأن عدن المدينة والمحافظة الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية لديها مخطط عام..ماستر بلان وهذا المخطط تم إعداده من قبل شركة بريطانية متخصصة.
نحن نعمل حالياً وبكل حرص على احترام ذلك المخطط وتنفيذه بدقة..وإن كانت مراحل التنفيذ في ظل الإمكانيات ضمن برنامج أو جدول زمني مرحلي.
ونود التأكيد هنا إلى أن البنى التحتية تظل هي محور ومرتكز أي مشروع أو منشآت سواء صناعية أو تجارية أو سكنية.
إذ أن وجود البنى التحتية لأي مخطط يجذب المستثمر ويجذب المنتفع أو صاحب أي مشروع للاستثمار أو البناء ..كون اقامة..أي بناء أو مشروع دون بنى تحتية يصير نوعاً من العشوائية.
الحزم في منع العشوائي
* على ذكركم العشوائية ..صار يطلق على عدد من أحياء عدن بالعشوائي..ماهي الحلول ازاء التشوهات التي أحدثها ذلك العشوائي على المنظر العام لعدن؟
عدن مع الأسف الشديد كلنا نعرف وضعها وربما هي من أكثر المدن التي تعرضت لأحداث وتقلبات في فترة ماقبل اعادة الوحدة..وهي فترة الحكم الشمولي من حيث منع المواطن أو الموظف من البناء لسنوات عديدة..عندما قامت الوحدة وتنفس الناس كامل حرياتهم ونتيجة لهذا التحول الكبير دفع الناس سيما تلك الأسر التي كانت تستوطن مساكن لايزيد حجمها عن غرفتين..هذه العوامل دفعت الناس للإتجاه نحو البناء والذي تم دون ضوابط وصار البناء العشوائي شوهت إلى حد كبير معالم المدينة ومعالجة تلك التشوهات تحتاج إلى وقت..
لكن أول خطوة عملية اتخذناها وحريصون على تنفيذها والتعاطي بحزم مع أي تجاوز لها وهي منع أي بناء أو استحداث عشوائي جديد،وقد أقرينا خطة لتنفيذ هذه الخطوة وحددنا آلية لضمانها.
ومع أن أي خطوة في هذا السياق ان التزمت بجدية قد تواجه رضا هذا أو غضب غيره..نحن نعتبر أن العشوائي يشكل عائقاً كبيراً أمام أي نهضة أو تطور قائم على تخطيط حضري مستوعب لكل معطيات الواقع وطموحات المستقبل،وسنعمل بكل جدية على تطبيق هذا القرار بمنع أي استحداث عشوائي وسوف لن نضع أي اعتبار لأي شيئ قد يحول والالتزام بوقف أي عشوائي..ونود التأكيد هنا على أننا سنتعاطى في هذا الجانب وفقاً للقانون..فيما شعر البعض من أنه يشكل ازعاجاً لهم وطالما أن النظام يطبق على الجميع فلا يعنينا ذلك الشعور بشيء.. فنحن لايمكننا أن نفرق بين شخص وآخر..
لعل ما يستغرب له في هذا الإطار أن البعض يرى ومن رؤيا مصلحية خاصة أن مايتم في إطار وقف العشوائي هو ضد الاستثمار..ونحن ازاء ذلك نتساءل عماهية المستثمر..هل المستثمر هو الذي يقوم بالبسط والاستحداث على أرض ما دون أن تكون لديه وثائق قانونية..وربما وثائق مزورة..أم ذلك الذي تتوفر لديه كل الاجراءات القانونية..فهو يمتلك الوثائق ولديه رخصة استثمارية ورخصة من التخطيطات البلدية ومشروعه الاستثماري واضح ومكتمل لكافة الاجراءات النظامية والقانونية..وبين كل منهما فرق شاسع.
يجب أن نؤكد هنا على أننا جادون في توفير كل الأجواء والتسهيلات للمستثمر الجاد وأننا سنقف ضد كل عشوائي.
لجان ومعالجات
* كثر الحديث من أكثر من محافظة أو مسئول عن وقف العشوائي ومحاربته في هذه المحافظة..لكن العشوائي تصاعد ولم يقف عند حد هل من آلية خاصة للخطوات المتخذة حالياً؟
في تصوري كما أسلفت إذا تمكنا من توفير بنية تحتية متكاملة على مستوى المحافظة كهرباء طرق اتصالات..مياه وصرف صحي..وتصريف لمياه الأمطار الخ..فإنها ستكون الأرضية المناسبة لجلب الاستثمار أولاً.
بالنسبة للعشوائيات ومن خلال فهمنا لطبيعتها لايمكن إزالة كل ماهو قائم فيها لأن الإزالة للبعض ستفرض تبعات وأعباء..ولكن إذا ماتم استكمال وجود البنى التحتية وأتت شركات استثمارية قادة على الإسهام في المعالجة وبما يؤمن اقامة مشاريع استثمارية ناجحة.
لدينا حالياً لجان تم تكليفها ومشكلة من الهيئة العامة للأراضي والتخطيط الحضري..تلك اللجان تقوم حالياً بعمل التخطيط الممكن لهذه المواقع وذلك بهدف ايجاد معالجات تؤمن وسائل الخدمات سيما مداخل بعض مواقع العشوائي إذ صار متعذراً في ظل ماهو واقع أن ندخل سيارات الإسعاف أو المطافي أو البلديات إليها..ومثل تلك المواقع العشوائية إما أن تزال في ظل معالجة إن أمكن من قبل الدولة..أو اما أن تأتي شركات استثمارية خاصة لديها القدرة على المعالجة..إذ لايمكن الإزالة دون معالجات كما هو قائم.
وفي اعتقادي أن من كان قد أقام بناءً وفقاً لإجراءات ولو أولية فإن تعويضه ربما صار ضرورة أما من أقام بناءً دون أن تكون لديه أية اجراءات فإن ذلك لا يعني له أي شيء..ومع ذلك فإن هناك مواقع تحتاج للمعالجة..ومواقع لايمكن معالجتها في الأمد القريب.
مجلس استشاري للاستثمار
* ماهو جديد توجيهات الرئيس بخصوص سحب رخصة استثمارية مضى عليها فترة ولم يتم تنفيذ المشروع..إلى جانب اعادة هيكلة المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار؟
منذ ثمانية أشهر تم ومن خلال اجتماع لقيادة المحافظة بحث هذه الموضوعات..وتم توجيه اشعارات على مرحلتين ثم المرحلة النهائية من خلال الإعلان عبر الصحف بإنهاء العقود مع الذين لم يلتزموا بتنفيذ مانصت عليه العقود الاستثمارية وتعتبر المواقع مسحوبة منهم..طبعاً الإجراء الأخير تم بعد أكثر من مهلة أعطيت لهم.
المؤسف له أن البعض لم يتقيد بما نص عليه عقد الاستثمار.. فتجده لجأ لإقامة أعمال ماعلى الموقع..أو لم يقم باستكمال إنجاز المشروع الذي على ضوئه كان قد منح التصريح أو العقد..طبعاً ذلك الاستحداث أو العمل يمثل لنا مشكلة أمام المستثمر الجديد الذي سيقدم على إقامة مشروعه.
تم اشعار حوالي175ممن منحوا مواقع لغرض الاستثمار..والمواقع الكبيرة لبعض المستثمرين حضروا لتجديد العقود على أساس البدء بتنفيذ مشروعاتهم..ولم يبق من هذا العدد سوى قرابة 20موقعاً.
نحن في المحافظة أنشأنا مجلس استشاري للاستثمار في المحافظة وقد كان نقاش هذا الموضوع قبل أسبوعين حاضراً لعرضه على ذلك المجلس بهدف وضع الجميع أمام ما تم اتخاذه من اجراءات..وسوف ننتهي من هذا الموضوع قريباً عبر عرض هذه المواقع للاستثمار.
تنفيذ القانون
* لكن ما يشاع أن البعض كان يهدف من حصوله على الأرض تحت مسمى الاستثمار هو التحايل والمتاجرة..ماهي ضمانات عدم التكرار مستقبلاً؟
نحن اتجاهنا وأولوياتنا في تنفيذ القانون..وتجنب أى مجاملات التي دفعت البعض إلى الحصول على أراض يوجد فيها بعض الأعمال البسيطة لغرض الاحتفاظ ..وقد تكون خلافات بين شركاء أو الانشغال بتنفيذ مشروعات أخرى.
صلاحيات المحليات والتنفيذي
* ماذا عن التنسيق بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية؟
قانون السلطة المحلية واضح وقد حدد صلاحيات المكتب التنفيذي وصلاحيات المجالس المحلية المجلس المحلي..يعني بالتخطيط والاشراف على المكاتب التنفيذية..التي تعتبر أجهزة تنفيذية لتلك المجالس.
نحن نقيد الاجراءات التي حددها القانون ولانسمح للمكاتب التنفيذية بالتدخل في مهام المجالس المحلية أو يقللوا منها..ولانسمح للمجالس المحلية أن تتدخل في أعمال المكاتب التنفيذية سيما وأن القانون قد حدد مهام كل منهما.
موارد محدودة
هناك بصمات ملموسة لنشاط أحمد الكحلاني في أمانة العاصمة.. فما الذي نتوقعه لعدن بعد تعيينكم محافظاً لها؟
لدينا طموحات كبيرة..مع الاشارة هنا إلى الفارق بين صنعاء كعاصمة لليمن أولاً..ولكثافة السكان فيها وتنوع مصادرها..وبين عدن كمدينة مواردها محدودة حتى الآن..حيث ومع الأسف الشديد ليست لنا أية موارد من أهم المنشآت الاقتصادية داخل عدن..كالميناء والمنطقة الحرة والمطار ولاتوجد للمحافظة أية ايرادات تورد للسلطة المحلية فيها ومع التسليم هنا بأن مثل تلك المرافق الاقتصادية لابد أن تكون مصدراً أساسياً لإحداث التنمية والتطور في هذه المدينة سيما وأن التطوير يخدم مثل هذه المنشآت المؤسف أن هذه الجهات..ترتبط بهيئات مستقلة لها ايرادتها وبالتالي لاتعود للمحافظة منها أية مبالغ باستثناء رسوم النظافة وهي عبارة عن خمسة ريالات عن كل طرد والتي ربما قد لايتجاوز ال 20 مليون ريال في الشهر.
والتي تسخر للمساهمة في أعمال النظافة وتمثل نسبة بسيطة من كلفة أعمال النظافة وهذا أمر يعتبر غير طبيعي..اذ أن من المفروض أن تستفيد هذه المدينة من تلك المنشآت بما يعود على مزيد من التطوير نحن نعتبر أن هذه مشكلة..ومع ذلك فلدينا طموحات كبيرة لتحسين وتطوير هذه المدينة.
أعمال متواصلة
وأحب هنا أن أشير إلى أن عام 2007ستشهد منه عدن أعمالاً كبيرة منها مايتعلق بالبنى التحتيه سيما في الطرقات من حيث السفلتة والرص والانارة.. وقد بدأنا بجسر الطريق البحري وكذا في جسر البريقه.. وأمامنا تأهيل حوالي 16 حديقة داخل عدن وبما يؤهلها لاحتواء الجمهور.
أمامنا مشاريع تجميلية..ومشاريع متنوعة نعد بأن مدينة عدن ستشهدها خلال عامي 2007 2008م.
الزحف من القرى إلى المدن
هناك توسع ملحوظ سكانياً وعمرانياً ماالصعوبات الناجمة عنها على صعيد تلبية الاحتياجات؟
عدن: عدن كغيرها من المحافظات اليمنية لاشك أن النمو السكاني والعمراني يفرض على الدولة مواكبتها بالمشاريع الخدمية ومن أهمها الطرقات، المدارس..الخدمات الصحية..سيما وأن ذلك النمو السكاني غير طبيعي ولايتواكب مع النمو الحضري للمدن..امكانات الدولة ومواردها بمافيها السلطات المحلية تجعلها غير قادرة على مواجهة ذلك النمو ومسايرته سيما مايتعلق بالبنية التحتية..مشاريع استثمارية وصحية.. كون تلك الزيادة تتطلب اقامة مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية وشبابية وكهربائية وفي مجال المياه والنظافة..اذ لابد لتحقيق ذلك من موارد كبيرة.
المشكلة الكبيرة التي تواجه الأمانة والمحافظات تتمثل في اتجاه الناس نحو المدن أي الهجرة من الريف إلى المدينة سيما صنعاء وعدن وأود أن أشير هنا إلى أن ذلك يستدعي من الحكومة أن تضع لهما خصوصية خاص..من حيث العمل على ايجاد الموارد الاضافية..كون الاعتماد على الموارد الذاتية قد لايجدي نفعاً.
نمو متواز
عدن اقتصادياً وسياحياً..كيف يمكن تحقيق ذلك التطور؟
عدن: اكد المجلس المحلي للمحافظة خطة بأن يكون هناك نمو متواز في المجالين الاقتصادي والسياحي وسنعمل على تهيئة عدن اقتصادياً من خلال مقومات البنى التحتيه سيما لموقع اقامة الاستثمارات والقيام بدراسة متكاملة للمواقع السياحية والأثرية وتحديدها ومن ثم البدء تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل تلك المرافق والحفاظ عليها والترويج لها..وكما أسلفنا فسنعمل في خط مواز في الجانب الاقتصادي والسياحي باعتبار عدن عاصمة اقتصادية وتجارية ومدينة تمتاز في الجانب السياحي وتثور فيها معالم سياحية وأعتبرها بوابة لتكوين علاقات متميزة مع معظم المدن السياحية المماثلة..وربما عدن تعيد متنوعة المعالم في الجوانب الثقافية والحضارية ولاننسى أن ميناء عدن كان ثاني ميناء عالمي في أبرز حقب التاريخ..والعديد من معالم هذه المدينة تعتبر من شواهد ومرتكزات التواصل الثقافي والتجاري والحضاري مع العديد من البلدان.
مدن وجمعيات سكنية
هل تبرز أمامكم هموم إقامة مدن سكنية..ولو من خلال بحث ذلك مع صناديق تمويلية؟
هناك مدن سكنية تبنى حالياً في عدن يقوم بها القطاع الخاص..وتعتمد على المشاريع السكنية المخططة والبعيد عن العشوائي وفي ظل التوجهات الجديدة لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح لرعاية الشباب والبحث عن أراض..ثم تخصيص مساحات من الأراضي في عدن حيث تم صرف مابين 4050 ألف قطعة أرض للجمعيات السكنية تخص موظفي الدولة هذه الأراضي طبعاً تحتاج إلى امكانيات حتى يتم الأستفادة منها في ظل توفير البنى التحتية إما عبر تمويلات خارجية أو من خلال شركات استثمارية متخصصة ونفضل من خلالها البناء الرأسي على البناء الأفقي وبما يحقق المصلحة لأصحاب تلك الأراضي أيضاً هناك مشروعات كانت قد بدأت بها الدولة كمشروع 7 يوليو والذي خصص لذوي الدخل المحدود..وهناك اتجاه للأستفادة من هذا المشروع.
هناك أراض تم صرفها مؤخراً كتعويض لأصحاب المساكن المؤمنة.. وقد تم صرف عقود الدفعة الأولى وهناك دفعة ثانية وتم البدء بعمل البنية التحتية لتلك المواقع..وكل هذه الخطوات تتم في اتجاه ايجاد مدن سكنية بشكل مخطط ومنظم ومبرمج يحد من العشوائية.
تجنب تكرار ماحدث في الأمانة
الاختناقات المرورية التي تعاني منها صنعاء استدعت مشاريع اسعافية هل من ثمة معالجة مبكرة لعدم حدوث ذلك في عدن؟
في صنعاء عملنا قبل سنوات لايجاد المعالجات من خلال الاتجاه لعمل حلول بعيدة المدى..وأخرى قصيرة المدى حيث تم الاستعانة بشركة لبنانية لعمل دراسة مرورية للعاصمة صنعاء وايجاد معالجات آنية.. وبعيدة المدى وكانت الأزمة ليست أزمة شوارع وانما أزمة تنظيم منها عدم التقيد بالنظام المروري كنظام الوقوف ونظام السير الذي أدى إلى الارباك والازدحام ولكن على مدى السنوات القادمة وفي ظل البناء المتسارع ستكون هناك أزمة حقيقية كنا قد توجهنا إلى الصناديق الكويتية المساعدة في تقديم قروض لتلك المعالجات وقد وافق الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وافق على قرض لبناء أحد عشر جسراً في العاصمة واعداد التصاميم والدراسات لتلك الجسور وتم تنفيذ بعض تلك المشاريع.تم تنفيذ جسرين بتمويل محلي وهناك أحد عشرجسراً بدأ العمل لبعضها» نحن في عدن سنحاول الأستفادة من تلك الهموم التي واجهت العاصمة صنعاء من خلال ايجاد المعالجات وتجنب تكرار ماحدث في صنعاء ولعل من الأمور المميزة في عدن وبعض المدن الأخرى تجد النمو الصناعي والزراعي والسكني..في وقت واحد..اذ يفترض أن نحدد وظائف المدن قبل كل شيء ومايعنينا هنا أن وظيفة محافظة عدن محددة.
انجاز تخطيط المدينة
فتجد صنعاء العاصمة السياسية والتاريخية والاقتصادية والتجارية.. وهذا غير ممكن بينما عدن تعتبر العاصمة الاقتصادية والتجارية بمعنى أن معظم النمو فيها تجاري وصناعي..الخ وليس سكني ومن حسن الحظ تم انجاز المخطط العام للمدينة..وهذا يعني أن نمو المدينة سيتم وفق مخطط عام ووفق رؤية مسبقة..تحدد وظائف الأرض والمدينة فإنك ستكون قد وضعت اللبنات الأساسية للنهضة والتطور السليمين..شبكة الطرق وهي الأخرى محددة ومدروسة فعدن لاتوجد بها حالياً اشارات مرور ولا يوجد ازدحام بها وهذا ماسنحاول أن يكون على مدى السنوات.
غياب المخططات والعشوائي
البناء العشوائي الا ترون أنه سيؤثر على ذلك إن استمر؟
محافظ عدن: أنا استطيع التأكيد أنه لايوجد عشوائي حالياً أو جديد.. كانت سابقاً مشكلة المخططات السبب في بعض العشوائي حيث أن تأخر صدور المخططات الحضرية ساهم في ذلك العشوائي..حالياً يتم تعميد المخططات فور تسلمها..ولعل المركزية في التخطيط كانت احدى الأسباب اذ أن رفع المخططات كما كان إلى العاصمة وتأخر تعميدها كان سبباً من أسباب تفشى العشوائي سابقاً لعدم قدرة البلديات على منح التراخيص أو ضبط العشوائي الآن وبعد أن منحت هذه الصلاحيات للمحافظات بشكل مجد.
ولمزيد من الجهود في هذا السياق فإننا نسعى جاهدين لايجاد بنية تحتيه من خلال التمويل اللازم لها وفي هذا الاطار هناك توجه لدى الدولة في دعم هذا الاتجاه سيما وأن عدن تمثل احدى المرتكزات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني.
المصداقية في النشر
ماهو تعليقكم على تناولات بعض الصحف سيما تلك التي تتعمد الانتقاص من انجازات هذه المحافظة وحرص السلطة المحلية في تطبيق النظام والقانون؟
مع تقديرنا الكبير لأي نقد أو تناول هدفه المصلحة العامة والتقيد بالنظم والقوانين الا أننا مع ذلك نأسف لأي انتقادات توجه ضد الجهات المعنية عندما نعمل على تطبيق القانون على الجميع وبدون أي استثناء..فنحن عندما نسعى لإزالة أي استحداثات عشوائية مخالفة للقانون..ونرفض حدوث أو تجاوز أية مخالفة لقناعتنا بأن أي استثناء يعني الانتقاص من القانون ومع احترامي القدير للصحافة المهنية والمسئولة فإنني أتمنى أن يكون نقدها مبني على الحقائق وأن يكون هناك تحر قبل النشر حتى يكتسب المصداقية..ونسجل أسفنا هنا إزاء أي انتقاد يتعارض مع مايسعى إليه الجميع من تمثل وتطبيق للقانون..القانون الذي هدفه في الأول والأخير تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
مشاريع طموحة
وماذا عن طموحات المستقبل أمامكم في سياق تطوير وتعزيز مكانة عدن تجارياً وسياحياً؟
طموحاتنا كبيرة في هذا السياق سيما في اقامة الجسر الجوي بين المعلا وكالتكس وهناك مشروع القناة البحرية التي ستربط بين الطريق البحري وساحل ابين..وكذا مشروعات كورنيش عمران وفقم وأعتقد أن اقامة مثل هذه القنوات هامة ومع ذلك فإن تمويلاتها الكبيرة ستفرض علينا وضعها أمام شركات الاستثمار واستمرار البحث عن تمويلات.
مشاريع استراتيجية
ماهو المطلوب من رجال المال والأعمال بهذه المحافظة للاسهام في تطويرها؟
نتمنى من رجال المال والأعمال والمستثمرين أن يكون لهم اتجاههم في دعم جهود الدولة فعدن المدينة الجميلة والرائعة بحاجة إلى لمسة حنان من كل رجال الأعمال ومن كل أبناء الوطن..وأنا أود التأكيد هنا على الجميع بأنهم لن يندموا على أي مشروع استثماري يقام في عدن لما لهذه المدينة من مكانة وموقع متميز..وهذا ليس تسويقاً لعدن.فهذه المدينة حضورها في التاريخ أتمنى أن تكون الاستثمارات في مشاريع استراتيجية..واقامة شركات مشتركة تبني اقامة مشاريع استراتيجية نحن من جانبنا في قيادة المحافظة والسلطة المحلية نؤكد أننا سنعمل جاهدين لتوفير كافة التسهيلات الممنوحة في القانون ونجدد دعوتنا للأخوة المستثمرين للأستفادة من زخم تهيئة الفرص المتاحة حالياً أمامهم.الزائر لعدن بين فينة وأخرى..يلمس جدية النمو المتسارع في كافة مناحي الحياة..بناء متواصل ..شوارع تسفلت وأخرى تشق وجزر تؤهل..وسواحل تعمر بكورنيشاتها وحدائقها وروادها..فنادق ومنشآت سياحية تنمو وتكبر..الناس يتقاطرون على هذه المدينة الجميلة التي حباها الله بسواحل هادئة تمتزج زرقة مياهها الدافئة بزرقة السماء ،السياحة تنمو وتكبر..النشاط التجاري والاقتصادي تبرز ملامحه بما تستقبله موانئ هذه المدينة من سفن وبواخر عملاقة وما تشهده مداخل تلك المدينة ومخارجها من حركة متواصلة لقاطرات النقل التي تنطلق منها نحو كل محافظات الوطن محملة بمواد البناء والغذاء ونحوه.
عدن البحر..والجبل..الشاطئ والهواء محطات تستوقف ذاكرة كل من عاش وسكن فيها أو زارها..ماهو جديد هذه المدينة الحاضرة في أولويات هموم الدولة والحكومة ..وماالذي يجب أن يتم لوقف العشوائي ودعم الجهود المبذولة لإزالة بعض التشوهات التي أحدثها ذلك العشوائي..وأين تتجه جهود السلطة التنفيذية والمحلية في إبراز الصورة الجميلة لعدن الجميلة.
جملة هذه التساؤلات كانت مرتكز حوارنا التالي الذي أجرته الجمهورية مع الأخ/أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن.
ماهي الأولويات الماثلة في ضوء المصفوفة التنفيذية لبرنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي على صعيد نهضة وتطوير محافظة عدن:
محافظ عدن؟
في البداية نقدر «للجمهورية» حضورها المواكب لكافة الفعاليات الوطنية..وكذا مصداقيتها وتميزها شكلاً ومضموناً أما فيما يتعلق بأولويات محافظة عدن فيما يخص المصفوفة التنفيدية لبرنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي فهناك لجنة عليا تم تشكيلها وقد تم اعداد برامج وخطط تفصيلية لذلك البرنامج..سواء على مستوى الوطن أو على مستوى كل محافظة.
ونحن في محافظة عدن وفي ضوء ذلك نسعى ونعمل جاهدين على تنفيذ ماجاء في البرنامج بحيث ستكون لدينا خطة عمل متكاملة لتنفيذ هذا البرنامج سيما وأن الخطة التفصيلية المقرة في ضوء مناقشة وإقرار تلك المصفوفة من قبل الحكومة ..باعتبار برنامج فخامته كان حافلاً وطموحاً..
وفي اعتقادي أنه من بوادر الإهتمام بتنفيذ ماجاء في برنامج الأخ الرئيس الانتخابي مايلي:
هناك جملة من الإصلاحات والإنجازات بدأت تؤتي ثمارها في محافظة عدن..ولعل في زيارة فخامة الأخ الرئيس هذه الأيام لعدن صورة من صور اهتمامات فخامته بهذه المحافظة التي تحتل أهمية اقتصادية وسياحية وتجارية باعتبارها واجهة اليمن الاقتصادية على العالم.
نركز على البنية التحتية
* للكحلاني أمين العاصمة بصمات إيجابية في صنعاء فماالذي يوليه في صدارة جهود السلطة المحلية لعدن؟
حقيقة أي مدينة يراد لها أن تكون حديثة ومتطورة قابلة لاستيعاب التوسع السكاني والعمراني ..وعدن كعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن نوليها جل الاهتمام ونركز جهودنا في هذا السياق على البنية التحتية وأهمية وجودها.
لذا نحن نحرص على أن تتميز عدن من حيث تنفيذ المشاريع بصورة تضمن لها ذلك التميز.. وبمعنى أوضح أنه لابد من أن نأخذ عملية الاعداد والتخطيط لتنفيذ المشروعات بمختلف مسمياتها خصوصاً عدن والابتعاد عن التخطيط الجزئي.
هنا أحب أن أشير إلى أنه قد تم انجاز المخطط العام لمدينة عدن..هذا المخطط يحدد الوظائف والاستخدامات للأرض بشكل عام..إلى جانب ذلك هناك مخططات تفصيلية قادمة بحيث يكون هناك ترابطات مفصلة.
فإذا ما تناولنا عن البنية التحتية..يعني ذلك مخططات عامة في مجالات المياه والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء باعتبارها مرتكزات أساسية ومنظومة متكاملة لنجاح أي مخطط عمراني أو صناعي..وهذا كما أسلفنا يأتي من أولويات همومنا سيما وأن عدن المدينة والمحافظة الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية لديها مخطط عام..ماستر بلان وهذا المخطط تم إعداده من قبل شركة بريطانية متخصصة.
نحن نعمل حالياً وبكل حرص على احترام ذلك المخطط وتنفيذه بدقة..وإن كانت مراحل التنفيذ في ظل الإمكانيات ضمن برنامج أو جدول زمني مرحلي.
ونود التأكيد هنا إلى أن البنى التحتية تظل هي محور ومرتكز أي مشروع أو منشآت سواء صناعية أو تجارية أو سكنية.
إذ أن وجود البنى التحتية لأي مخطط يجذب المستثمر ويجذب المنتفع أو صاحب أي مشروع للاستثمار أو البناء ..كون اقامة..أي بناء أو مشروع دون بنى تحتية يصير نوعاً من العشوائية.
الحزم في منع العشوائي
* على ذكركم العشوائية ..صار يطلق على عدد من أحياء عدن بالعشوائي..ماهي الحلول ازاء التشوهات التي أحدثها ذلك العشوائي على المنظر العام لعدن؟
عدن مع الأسف الشديد كلنا نعرف وضعها وربما هي من أكثر المدن التي تعرضت لأحداث وتقلبات في فترة ماقبل اعادة الوحدة..وهي فترة الحكم الشمولي من حيث منع المواطن أو الموظف من البناء لسنوات عديدة..عندما قامت الوحدة وتنفس الناس كامل حرياتهم ونتيجة لهذا التحول الكبير دفع الناس سيما تلك الأسر التي كانت تستوطن مساكن لايزيد حجمها عن غرفتين..هذه العوامل دفعت الناس للإتجاه نحو البناء والذي تم دون ضوابط وصار البناء العشوائي شوهت إلى حد كبير معالم المدينة ومعالجة تلك التشوهات تحتاج إلى وقت..
لكن أول خطوة عملية اتخذناها وحريصون على تنفيذها والتعاطي بحزم مع أي تجاوز لها وهي منع أي بناء أو استحداث عشوائي جديد،وقد أقرينا خطة لتنفيذ هذه الخطوة وحددنا آلية لضمانها.
ومع أن أي خطوة في هذا السياق ان التزمت بجدية قد تواجه رضا هذا أو غضب غيره..نحن نعتبر أن العشوائي يشكل عائقاً كبيراً أمام أي نهضة أو تطور قائم على تخطيط حضري مستوعب لكل معطيات الواقع وطموحات المستقبل،وسنعمل بكل جدية على تطبيق هذا القرار بمنع أي استحداث عشوائي وسوف لن نضع أي اعتبار لأي شيئ قد يحول والالتزام بوقف أي عشوائي..ونود التأكيد هنا على أننا سنتعاطى في هذا الجانب وفقاً للقانون..فيما شعر البعض من أنه يشكل ازعاجاً لهم وطالما أن النظام يطبق على الجميع فلا يعنينا ذلك الشعور بشيء.. فنحن لايمكننا أن نفرق بين شخص وآخر..
لعل ما يستغرب له في هذا الإطار أن البعض يرى ومن رؤيا مصلحية خاصة أن مايتم في إطار وقف العشوائي هو ضد الاستثمار..ونحن ازاء ذلك نتساءل عماهية المستثمر..هل المستثمر هو الذي يقوم بالبسط والاستحداث على أرض ما دون أن تكون لديه وثائق قانونية..وربما وثائق مزورة..أم ذلك الذي تتوفر لديه كل الاجراءات القانونية..فهو يمتلك الوثائق ولديه رخصة استثمارية ورخصة من التخطيطات البلدية ومشروعه الاستثماري واضح ومكتمل لكافة الاجراءات النظامية والقانونية..وبين كل منهما فرق شاسع.
يجب أن نؤكد هنا على أننا جادون في توفير كل الأجواء والتسهيلات للمستثمر الجاد وأننا سنقف ضد كل عشوائي.
لجان ومعالجات
* كثر الحديث من أكثر من محافظة أو مسئول عن وقف العشوائي ومحاربته في هذه المحافظة..لكن العشوائي تصاعد ولم يقف عند حد هل من آلية خاصة للخطوات المتخذة حالياً؟
في تصوري كما أسلفت إذا تمكنا من توفير بنية تحتية متكاملة على مستوى المحافظة كهرباء طرق اتصالات..مياه وصرف صحي..وتصريف لمياه الأمطار الخ..فإنها ستكون الأرضية المناسبة لجلب الاستثمار أولاً.
بالنسبة للعشوائيات ومن خلال فهمنا لطبيعتها لايمكن إزالة كل ماهو قائم فيها لأن الإزالة للبعض ستفرض تبعات وأعباء..ولكن إذا ماتم استكمال وجود البنى التحتية وأتت شركات استثمارية قادة على الإسهام في المعالجة وبما يؤمن اقامة مشاريع استثمارية ناجحة.
لدينا حالياً لجان تم تكليفها ومشكلة من الهيئة العامة للأراضي والتخطيط الحضري..تلك اللجان تقوم حالياً بعمل التخطيط الممكن لهذه المواقع وذلك بهدف ايجاد معالجات تؤمن وسائل الخدمات سيما مداخل بعض مواقع العشوائي إذ صار متعذراً في ظل ماهو واقع أن ندخل سيارات الإسعاف أو المطافي أو البلديات إليها..ومثل تلك المواقع العشوائية إما أن تزال في ظل معالجة إن أمكن من قبل الدولة..أو اما أن تأتي شركات استثمارية خاصة لديها القدرة على المعالجة..إذ لايمكن الإزالة دون معالجات كما هو قائم.
وفي اعتقادي أن من كان قد أقام بناءً وفقاً لإجراءات ولو أولية فإن تعويضه ربما صار ضرورة أما من أقام بناءً دون أن تكون لديه أية اجراءات فإن ذلك لا يعني له أي شيء..ومع ذلك فإن هناك مواقع تحتاج للمعالجة..ومواقع لايمكن معالجتها في الأمد القريب.
مجلس استشاري للاستثمار
* ماهو جديد توجيهات الرئيس بخصوص سحب رخصة استثمارية مضى عليها فترة ولم يتم تنفيذ المشروع..إلى جانب اعادة هيكلة المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار؟
منذ ثمانية أشهر تم ومن خلال اجتماع لقيادة المحافظة بحث هذه الموضوعات..وتم توجيه اشعارات على مرحلتين ثم المرحلة النهائية من خلال الإعلان عبر الصحف بإنهاء العقود مع الذين لم يلتزموا بتنفيذ مانصت عليه العقود الاستثمارية وتعتبر المواقع مسحوبة منهم..طبعاً الإجراء الأخير تم بعد أكثر من مهلة أعطيت لهم.
المؤسف له أن البعض لم يتقيد بما نص عليه عقد الاستثمار.. فتجده لجأ لإقامة أعمال ماعلى الموقع..أو لم يقم باستكمال إنجاز المشروع الذي على ضوئه كان قد منح التصريح أو العقد..طبعاً ذلك الاستحداث أو العمل يمثل لنا مشكلة أمام المستثمر الجديد الذي سيقدم على إقامة مشروعه.
تم اشعار حوالي175ممن منحوا مواقع لغرض الاستثمار..والمواقع الكبيرة لبعض المستثمرين حضروا لتجديد العقود على أساس البدء بتنفيذ مشروعاتهم..ولم يبق من هذا العدد سوى قرابة 20موقعاً.
نحن في المحافظة أنشأنا مجلس استشاري للاستثمار في المحافظة وقد كان نقاش هذا الموضوع قبل أسبوعين حاضراً لعرضه على ذلك المجلس بهدف وضع الجميع أمام ما تم اتخاذه من اجراءات..وسوف ننتهي من هذا الموضوع قريباً عبر عرض هذه المواقع للاستثمار.
تنفيذ القانون
* لكن ما يشاع أن البعض كان يهدف من حصوله على الأرض تحت مسمى الاستثمار هو التحايل والمتاجرة..ماهي ضمانات عدم التكرار مستقبلاً؟
نحن اتجاهنا وأولوياتنا في تنفيذ القانون..وتجنب أى مجاملات التي دفعت البعض إلى الحصول على أراض يوجد فيها بعض الأعمال البسيطة لغرض الاحتفاظ ..وقد تكون خلافات بين شركاء أو الانشغال بتنفيذ مشروعات أخرى.
صلاحيات المحليات والتنفيذي
* ماذا عن التنسيق بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية؟
قانون السلطة المحلية واضح وقد حدد صلاحيات المكتب التنفيذي وصلاحيات المجالس المحلية المجلس المحلي..يعني بالتخطيط والاشراف على المكاتب التنفيذية..التي تعتبر أجهزة تنفيذية لتلك المجالس.
نحن نقيد الاجراءات التي حددها القانون ولانسمح للمكاتب التنفيذية بالتدخل في مهام المجالس المحلية أو يقللوا منها..ولانسمح للمجالس المحلية أن تتدخل في أعمال المكاتب التنفيذية سيما وأن القانون قد حدد مهام كل منهما.
موارد محدودة
هناك بصمات ملموسة لنشاط أحمد الكحلاني في أمانة العاصمة.. فما الذي نتوقعه لعدن بعد تعيينكم محافظاً لها؟
لدينا طموحات كبيرة..مع الاشارة هنا إلى الفارق بين صنعاء كعاصمة لليمن أولاً..ولكثافة السكان فيها وتنوع مصادرها..وبين عدن كمدينة مواردها محدودة حتى الآن..حيث ومع الأسف الشديد ليست لنا أية موارد من أهم المنشآت الاقتصادية داخل عدن..كالميناء والمنطقة الحرة والمطار ولاتوجد للمحافظة أية ايرادات تورد للسلطة المحلية فيها ومع التسليم هنا بأن مثل تلك المرافق الاقتصادية لابد أن تكون مصدراً أساسياً لإحداث التنمية والتطور في هذه المدينة سيما وأن التطوير يخدم مثل هذه المنشآت المؤسف أن هذه الجهات..ترتبط بهيئات مستقلة لها ايرادتها وبالتالي لاتعود للمحافظة منها أية مبالغ باستثناء رسوم النظافة وهي عبارة عن خمسة ريالات عن كل طرد والتي ربما قد لايتجاوز ال 20 مليون ريال في الشهر.
والتي تسخر للمساهمة في أعمال النظافة وتمثل نسبة بسيطة من كلفة أعمال النظافة وهذا أمر يعتبر غير طبيعي..اذ أن من المفروض أن تستفيد هذه المدينة من تلك المنشآت بما يعود على مزيد من التطوير نحن نعتبر أن هذه مشكلة..ومع ذلك فلدينا طموحات كبيرة لتحسين وتطوير هذه المدينة.
أعمال متواصلة
وأحب هنا أن أشير إلى أن عام 2007ستشهد منه عدن أعمالاً كبيرة منها مايتعلق بالبنى التحتيه سيما في الطرقات من حيث السفلتة والرص والانارة.. وقد بدأنا بجسر الطريق البحري وكذا في جسر البريقه.. وأمامنا تأهيل حوالي 16 حديقة داخل عدن وبما يؤهلها لاحتواء الجمهور.
أمامنا مشاريع تجميلية..ومشاريع متنوعة نعد بأن مدينة عدن ستشهدها خلال عامي 2007 2008م.
الزحف من القرى إلى المدن
هناك توسع ملحوظ سكانياً وعمرانياً ماالصعوبات الناجمة عنها على صعيد تلبية الاحتياجات؟
عدن: عدن كغيرها من المحافظات اليمنية لاشك أن النمو السكاني والعمراني يفرض على الدولة مواكبتها بالمشاريع الخدمية ومن أهمها الطرقات، المدارس..الخدمات الصحية..سيما وأن ذلك النمو السكاني غير طبيعي ولايتواكب مع النمو الحضري للمدن..امكانات الدولة ومواردها بمافيها السلطات المحلية تجعلها غير قادرة على مواجهة ذلك النمو ومسايرته سيما مايتعلق بالبنية التحتية..مشاريع استثمارية وصحية.. كون تلك الزيادة تتطلب اقامة مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية وشبابية وكهربائية وفي مجال المياه والنظافة..اذ لابد لتحقيق ذلك من موارد كبيرة.
المشكلة الكبيرة التي تواجه الأمانة والمحافظات تتمثل في اتجاه الناس نحو المدن أي الهجرة من الريف إلى المدينة سيما صنعاء وعدن وأود أن أشير هنا إلى أن ذلك يستدعي من الحكومة أن تضع لهما خصوصية خاص..من حيث العمل على ايجاد الموارد الاضافية..كون الاعتماد على الموارد الذاتية قد لايجدي نفعاً.
نمو متواز
عدن اقتصادياً وسياحياً..كيف يمكن تحقيق ذلك التطور؟
عدن: اكد المجلس المحلي للمحافظة خطة بأن يكون هناك نمو متواز في المجالين الاقتصادي والسياحي وسنعمل على تهيئة عدن اقتصادياً من خلال مقومات البنى التحتيه سيما لموقع اقامة الاستثمارات والقيام بدراسة متكاملة للمواقع السياحية والأثرية وتحديدها ومن ثم البدء تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل تلك المرافق والحفاظ عليها والترويج لها..وكما أسلفنا فسنعمل في خط مواز في الجانب الاقتصادي والسياحي باعتبار عدن عاصمة اقتصادية وتجارية ومدينة تمتاز في الجانب السياحي وتثور فيها معالم سياحية وأعتبرها بوابة لتكوين علاقات متميزة مع معظم المدن السياحية المماثلة..وربما عدن تعيد متنوعة المعالم في الجوانب الثقافية والحضارية ولاننسى أن ميناء عدن كان ثاني ميناء عالمي في أبرز حقب التاريخ..والعديد من معالم هذه المدينة تعتبر من شواهد ومرتكزات التواصل الثقافي والتجاري والحضاري مع العديد من البلدان.
مدن وجمعيات سكنية
هل تبرز أمامكم هموم إقامة مدن سكنية..ولو من خلال بحث ذلك مع صناديق تمويلية؟
هناك مدن سكنية تبنى حالياً في عدن يقوم بها القطاع الخاص..وتعتمد على المشاريع السكنية المخططة والبعيد عن العشوائي وفي ظل التوجهات الجديدة لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح لرعاية الشباب والبحث عن أراض..ثم تخصيص مساحات من الأراضي في عدن حيث تم صرف مابين 4050 ألف قطعة أرض للجمعيات السكنية تخص موظفي الدولة هذه الأراضي طبعاً تحتاج إلى امكانيات حتى يتم الأستفادة منها في ظل توفير البنى التحتية إما عبر تمويلات خارجية أو من خلال شركات استثمارية متخصصة ونفضل من خلالها البناء الرأسي على البناء الأفقي وبما يحقق المصلحة لأصحاب تلك الأراضي أيضاً هناك مشروعات كانت قد بدأت بها الدولة كمشروع 7 يوليو والذي خصص لذوي الدخل المحدود..وهناك اتجاه للأستفادة من هذا المشروع.
هناك أراض تم صرفها مؤخراً كتعويض لأصحاب المساكن المؤمنة.. وقد تم صرف عقود الدفعة الأولى وهناك دفعة ثانية وتم البدء بعمل البنية التحتية لتلك المواقع..وكل هذه الخطوات تتم في اتجاه ايجاد مدن سكنية بشكل مخطط ومنظم ومبرمج يحد من العشوائية.
تجنب تكرار ماحدث في الأمانة
الاختناقات المرورية التي تعاني منها صنعاء استدعت مشاريع اسعافية هل من ثمة معالجة مبكرة لعدم حدوث ذلك في عدن؟
في صنعاء عملنا قبل سنوات لايجاد المعالجات من خلال الاتجاه لعمل حلول بعيدة المدى..وأخرى قصيرة المدى حيث تم الاستعانة بشركة لبنانية لعمل دراسة مرورية للعاصمة صنعاء وايجاد معالجات آنية.. وبعيدة المدى وكانت الأزمة ليست أزمة شوارع وانما أزمة تنظيم منها عدم التقيد بالنظام المروري كنظام الوقوف ونظام السير الذي أدى إلى الارباك والازدحام ولكن على مدى السنوات القادمة وفي ظل البناء المتسارع ستكون هناك أزمة حقيقية كنا قد توجهنا إلى الصناديق الكويتية المساعدة في تقديم قروض لتلك المعالجات وقد وافق الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وافق على قرض لبناء أحد عشر جسراً في العاصمة واعداد التصاميم والدراسات لتلك الجسور وتم تنفيذ بعض تلك المشاريع.تم تنفيذ جسرين بتمويل محلي وهناك أحد عشرجسراً بدأ العمل لبعضها» نحن في عدن سنحاول الأستفادة من تلك الهموم التي واجهت العاصمة صنعاء من خلال ايجاد المعالجات وتجنب تكرار ماحدث في صنعاء ولعل من الأمور المميزة في عدن وبعض المدن الأخرى تجد النمو الصناعي والزراعي والسكني..في وقت واحد..اذ يفترض أن نحدد وظائف المدن قبل كل شيء ومايعنينا هنا أن وظيفة محافظة عدن محددة.
انجاز تخطيط المدينة
فتجد صنعاء العاصمة السياسية والتاريخية والاقتصادية والتجارية.. وهذا غير ممكن بينما عدن تعتبر العاصمة الاقتصادية والتجارية بمعنى أن معظم النمو فيها تجاري وصناعي..الخ وليس سكني ومن حسن الحظ تم انجاز المخطط العام للمدينة..وهذا يعني أن نمو المدينة سيتم وفق مخطط عام ووفق رؤية مسبقة..تحدد وظائف الأرض والمدينة فإنك ستكون قد وضعت اللبنات الأساسية للنهضة والتطور السليمين..شبكة الطرق وهي الأخرى محددة ومدروسة فعدن لاتوجد بها حالياً اشارات مرور ولا يوجد ازدحام بها وهذا ماسنحاول أن يكون على مدى السنوات.
غياب المخططات والعشوائي
البناء العشوائي الا ترون أنه سيؤثر على ذلك إن استمر؟
محافظ عدن: أنا استطيع التأكيد أنه لايوجد عشوائي حالياً أو جديد.. كانت سابقاً مشكلة المخططات السبب في بعض العشوائي حيث أن تأخر صدور المخططات الحضرية ساهم في ذلك العشوائي..حالياً يتم تعميد المخططات فور تسلمها..ولعل المركزية في التخطيط كانت احدى الأسباب اذ أن رفع المخططات كما كان إلى العاصمة وتأخر تعميدها كان سبباً من أسباب تفشى العشوائي سابقاً لعدم قدرة البلديات على منح التراخيص أو ضبط العشوائي الآن وبعد أن منحت هذه الصلاحيات للمحافظات بشكل مجد.
ولمزيد من الجهود في هذا السياق فإننا نسعى جاهدين لايجاد بنية تحتيه من خلال التمويل اللازم لها وفي هذا الاطار هناك توجه لدى الدولة في دعم هذا الاتجاه سيما وأن عدن تمثل احدى المرتكزات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني.
المصداقية في النشر
ماهو تعليقكم على تناولات بعض الصحف سيما تلك التي تتعمد الانتقاص من انجازات هذه المحافظة وحرص السلطة المحلية في تطبيق النظام والقانون؟
مع تقديرنا الكبير لأي نقد أو تناول هدفه المصلحة العامة والتقيد بالنظم والقوانين الا أننا مع ذلك نأسف لأي انتقادات توجه ضد الجهات المعنية عندما نعمل على تطبيق القانون على الجميع وبدون أي استثناء..فنحن عندما نسعى لإزالة أي استحداثات عشوائية مخالفة للقانون..ونرفض حدوث أو تجاوز أية مخالفة لقناعتنا بأن أي استثناء يعني الانتقاص من القانون ومع احترامي القدير للصحافة المهنية والمسئولة فإنني أتمنى أن يكون نقدها مبني على الحقائق وأن يكون هناك تحر قبل النشر حتى يكتسب المصداقية..ونسجل أسفنا هنا إزاء أي انتقاد يتعارض مع مايسعى إليه الجميع من تمثل وتطبيق للقانون..القانون الذي هدفه في الأول والأخير تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
مشاريع طموحة
وماذا عن طموحات المستقبل أمامكم في سياق تطوير وتعزيز مكانة عدن تجارياً وسياحياً؟
طموحاتنا كبيرة في هذا السياق سيما في اقامة الجسر الجوي بين المعلا وكالتكس وهناك مشروع القناة البحرية التي ستربط بين الطريق البحري وساحل ابين..وكذا مشروعات كورنيش عمران وفقم وأعتقد أن اقامة مثل هذه القنوات هامة ومع ذلك فإن تمويلاتها الكبيرة ستفرض علينا وضعها أمام شركات الاستثمار واستمرار البحث عن تمويلات.
مشاريع استراتيجية
ماهو المطلوب من رجال المال والأعمال بهذه المحافظة للاسهام في تطويرها؟
نتمنى من رجال المال والأعمال والمستثمرين أن يكون لهم اتجاههم في دعم جهود الدولة فعدن المدينة الجميلة والرائعة بحاجة إلى لمسة حنان من كل رجال الأعمال ومن كل أبناء الوطن..وأنا أود التأكيد هنا على الجميع بأنهم لن يندموا على أي مشروع استثماري يقام في عدن لما لهذه المدينة من مكانة وموقع متميز..وهذا ليس تسويقاً لعدن.فهذه المدينة حضورها في التاريخ أتمنى أن تكون الاستثمارات في مشاريع استراتيجية..واقامة شركات مشتركة تبني اقامة مشاريع استراتيجية نحن من جانبنا في قيادة المحافظة والسلطة المحلية نؤكد أننا سنعمل جاهدين لتوفير كافة التسهيلات الممنوحة في القانون ونجدد دعوتنا للأخوة المستثمرين للأستفادة من زخم تهيئة الفرص المتاحة حالياً أمامهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.