- صنعاء سبأ .. تستكمل الهيئة العامة للشئون البحرية تنفيذ مشروع المسح البحري للمناطق البحرية في عدد من الخطوط البحرية والموانئ اليمنية الواقعة في البحر الأحمر وخليج عدن، لتحديد مناطق التلوث البحري.. وتشمل عملية المسح التي ينفذها فريق من الخبراء المتخصصين في الهيئة منذ أواخر نوفمبر من العام الماضي 2006م، جمع عينات من المياه في الموانئ والأرصفة البحرية، خاصة الموانئ الرئيسة التي تزورها السفن والناقلات الكبيرة.وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح الأخ/خالد إبراهيم الوزير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية أن عملية المسح التي تأتي ضمن دراسة متكاملة تجريها الهيئة ، تهدف إلى تحديد مناطق تركيز التلوث ونسبته في كل منطقة من خلال تحليل العينات التي سيتم جمعها، وكذا تحديد العناصر المسببة للتلوث، خاصة العناصر الغريبة والمواد الخطرة، مثل /الهيدروكربونات/ التي تعد من أخطر الملوثات للبيئة البحرية.وأشار رئيس الهيئة إلى أن نتائج المسح والتحليل ستمكن الهيئة من تحديد المصادر المسببة للتلوث البحري، ومعرفة مدى تأثير الأنشطة التجارية والحركة الملاحية على البيئة البحرية، وذلك للبدء في اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى الحد من التلوث البحري وزيادة نسبته، سواء من خلال وضع اللوائح التي توجب على السفن التجارية اتباعها أثناء زيارتها للموانئ اليمنية لمنع حدوث تلوث، أم إيجاد الطرق السليمة لعمليات الشحن والتفريغ في الموانئ وتزويد السفن بالمشتقات النفطية.مبيناً بأنه سيتم على ضوء تلك النتائج القيام بعمليات المكافحة للمناطق البحرية الملوثة، وكذا وضع أبرز المناطق التي تتركز فيها الملوثات تحت الرقابة من قبل الهيئة ومتابعة مدى انخفاض أو ارتفاع نسبة التلوث فيها، وهو ما يمكن من اكتشاف أي تلوث صادر عن أي سفينة من خلال مقارنة التراكيزالمعتمدة لدى الهيئة مع نتائج الفحص. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية أن عملية المسح تندرج ضمن خطة الهيئة للعام الحالي 2006م، والمشتمل على وضع برنامج رقابي يمتد لخمس سنوات قادمة، وكذا إيجاد خط أساس لبيانات التلوث البحري في المياه اليمنية. ويأتي مشروع المسح ضمن أنشطة الهيئة والخاصة بوضع الإجراءات اللازمة للحد من التلوث البحري وحماية البيئة البحرية وفقاًً للقانون رقم /16/ لسنة 2004م الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث.