يجري فريق من الخبراء في الهيئة العامة للشئون البحرية حالياَ عملية مسح ميداني للمناطق البحرية في عدد من الموانئ اليمنية الواقعة في البحر الاحمر وخليج عدن ، لغرض تحديد المناطق المعرضة للتلوث البحري . وتشمل عملية المسح التي تنفيذها الهيئة وفقاً لخطتها الخمسية وعلى مدى شهرين ، جمع عينات من المياه في الموانئ والأرصفة البحرية ، خاصة الموانئ الرئيسية التي تزورها السفن والناقلات الكبيرة . وأوضح خالد ابراهيم الوزير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن عملية المسح التي تأتي ضمن دراسة متكاملة تجريها الهيئة ، تهدف الى تحديد مناطق تركيز التلوث ونسبته في كل منطقة ، من خلال تحليل العينات التي سيتم جمعها ، وكذا تحديد العناصر المسببه للتلوث ، خاصة العناصر الغريبة والمواد الخطرة ، مثل /الهيدروكربونات/ التي تعد من اخطر الملوثات للبيئة البحرية . وأضاف ابراهيم الوزير أن نتائج المسح والتحليل ستمكن الهيئة من تحديد المصادر المسببة للتلوث البحري ، ومعرفة مدى تأثير الانشطة التجارية والحركة الملاحية على البيئة البحرية ، وذلك للبدء في اتخاذ الاجراءات الهادفة الى الحد من التلوث البحري وزيادة نسبته ، سواء من خلال وضع اللوائح التي توجب على السفن التجارية اتباعها اثناء زيارتها للموانئ اليمنية لمنع حدوث تلوث ، او ايجاد الطرق السليمة لعمليات الشحن والتفريغ في الموانئ وتزويد السفن بالمشتقات النفطية . وتابع قائلاَ بالإضافة الى ذلك سيتم على ضوء نتائج الدراسة القيام بعمليات المكافحة للمناطق البحرية الملوثة ، وكذا وضع ابرز المناطق التي تتركز فيها الملوثات تحت الرقابة من قبل الهيئة ومتابعة مدى انخفاض او ارتفاع نسبة التلوث فيها ، وهو ما يمكن من اكتشاف اي تلوث صادر عن أي سفينة من خلال مقارنة التراكيز المعتمدة لدى الهيئة مع نتائج الفحص الذي يعقب عملية التلوث. واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية الى أن عملية المسح تندرج ضمن خطة الهيئة للعام الحالي 2006م والمشتمل على وضع برنامج رقابي يمتد لخمس سنوات قادمة ، وكذا ايجاد خط اساس لبيانات التلوث البحري في المياة اليمنية . وأفاد أن عملية المسح للمناطق البحرية ، هي كذلك ضمن انشطة الهيئة الخاصة بوضع الاجراءات اللازمة للحد من التلوث البحري وحماية البيئة البحرية وفقاً لقانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم /16/ لسنة 2004م . سبا نت