أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياًَ أمس إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهل لصندوق تحدي الألفية وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة صندوق تحدي الألفية في ختام اجتماعه أمس في واشنطن برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس.وتلقّى الدكتور/أبوبكر عبدالله القربي، وزير الخارجية والمغتربين أمس مكالمة هاتفية من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السيد/ديفيد ولش هنأه فيه على قبول اليمن في برنامج التأهيل لصندوق الألفية.وأشار السيد ولش في اتصاله إلى أن قرار مجلس إدارة الصندوق جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اليمنية في برنامج الإصلاح الوطني والنتائج الملموسة لهذه الإصلاحات، مؤكداً استمرار دعم الحكومة الأمريكية لبرنامج الإصلاح في اليمن.وعبّر الأخ وزير الخارجية والمغتربين عن شكره لجهود الخارجية الأمريكية ومجلس إدارة صندوق الألفية في دعم اليمن، مؤكداً الإلتزام اليمني الذي عبّر عنه فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح في أكثر من مناسبة في الاستمرار بمسيرة الإصلاحات بكافة المجالات الاقتصادية والسياسية والحريات.وتناول الاتصال الأوضاع في الصومال والتزام الدولتين ببذل كل الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال ودعم جهود الحوار بين كافة الأطراف الصومالية وتخفيف معانة اللاجئين الصوماليين.وكان السيد/دينالوفيتش، رئيس مؤسسة تحدي الألفية الأمريكي قد أبلغ الأخوين/عبدالكريم الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبدالوهاب الحجري/سفير اليمن في واشنطن بقرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على إعادة تأهيل اليمن ضمن برنامج تحدي الألفية. وأكد المسؤول الأمريكي خلال اتصالات هاتفية أمس أن القرار جاء تجاوباً مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي قامت بها اليمن خلال الفترة الماضية.. معتبراً هذه الخطوة حدثاً هاماً في العلاقات الأمريكية اليمنية.وأكد دينالوفيتش حرص الولايات المتحدة مواصلة دعمها لمسيرة التنمية والإصلاحات في اليمن التي يقودها فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح.وعبّر الوزير الأرحبي والسفير الحجري عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للولايات المتحدة الأمريكية على قرارها إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهل لصندوق تحدي الألفية.. مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً رحبة لتنمية وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.وثمّن الوزيران والسفير عالياً الدعم الأمريكي للتنمية والإصلاحات في اليمن.. معتبرين هذا القرار ثمرة لمصفوقة الإصلاحات الشاملة والهامة التي تبنتها الحكومة والنجاحات التي حققتها اليمن على هذا الصعيد خلال العام الماضي.. مؤكدين في ذات الوقت التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ أجندة الإصلاحات التي تنبع من مصلحة وطنية بما يحقق الأهداف المنشودة التي تصب في خدمة التنمية الشاملة وذلك بالتعاون مع شركائها في التنمية من الدول والمنظمات المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة.
