انطلقت في إسبانبا وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف من وقوع هجمات جديدة محاكمة المتهمين في تفجيرات قطارات مدريد التي وقعت يوم 11 مارس 2004 وخلفت 191 قتيلا.وقد رفعت السلطات الإسبانية حالة التأهب إلى الدرجة المتوسطة من الدرجة المنخفضة. ويتولى مئات من قوات الشرطة حراسة المحكمة في مدريد، حيث يواجه المتهمون -وهم عرب وإسبان- اتهامات تتراوح بين الانتماء لمنظمة إرهابية وسرقة ديناميت من مناجم في شمال إسبانيا لبيعها للمهاجمين.ويقدم 29 شخصا (وهم 15 مغربيا وتسعة إسبانيين وسوريان ومصري وجزائري ولبناني) إلى المحاكمة من بينهم ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم كانوا العقل المدبر للهجوم، ويوجد متهم رابع من المنظمين الأساسيين وهو أحد سبعة مشتبه بهم فجروا أنفسهم في مبنى سكني بعد أسابيع من التفجيرات.كما سيقوم القضاة الثلاثة في المحكمة باستجواب أكثر من 610 شهود و107 خبراء.ومن المتوقع أن تفتتح المحاكمة باستجواب ربيع عثمان سيد أحمد الملقب "محمد المصري" الذي يعتقد أنه العقل المدبر لتلك التفجيرات. وكان أحد محاميي المصري قال إنه "ليست هناك أي أدلة ضده بل مجرد تسجيلين من ميلانو يتحدث فيهما عن مدريد".وقد انفجرت القنابل في أربعة قطارات ركاب مزدحمة وقتلت 191 شخصا وأصابت نحو 2000 آخرين. كما أطاحت الهجمات، التي وقعت قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة، بالحكومة اليمينية التي كان يقودها خوسي ماريا أثنار الذي ألقى اللوم في البداية على منظمة إيتا الباسكية الانفصالية.وعندما أشارت أدلة متزايدة إلى احتمال تورط عناصر من أوساط إسلامية في تلك الهجمات، نزل الإسبان بقوة للتظاهر ضد الحكومة وأسقطوها في الانتخابات، وبعد ذلك مباشرة نفذ رئيس الوزراء الاشتراكي خوسي لويس ثاباتيرو تعهده الانتخابي وسحب القوات الإسبانية من العراق.وربط قاضي التحقيق -الذي أعد القضية- بين هذه القنابل ودعوة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لمهاجمة دول ساندت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق.وجاء في تقرير يقع في نحو 100 ألف صفحة أعده المدعي العام أن أربعة رجال أذعنوا لنداء تنظيم القاعدة وبدأوا التخطيط للهجوم عام 2003 وقاموا بتجنيد آخرين في أحد مساجد مدريد ومن دوائر إجرامية عادية.ويتوقع أن تستمر الجلسات حتى يوليو/تموز المقبل عندما ترفع هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة الجلسات لبحث الأدلة، ومن غير المتوقع صدور الأحكام قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أحسن تقدير