صدرت عن الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية في مدريد، مذكرة الاتهام بحق مدبري ومنفذي تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004 في مدريد، التي أودت بحياة 191 شخصا وأكثر من 1820 جريحا. ويطلب المدعي العام في مذكرته أكثر من 230 ألف سنة سجنا بحق 29 شخصا تتهمهم المحكمة الوطنية بالاشتراك في التفجيرات المذكورة. وتشير المذكرة إلى أن أصحاب العقول المدبرة المفترضين هم: الرأس المدبر سرحان بن عبد المجيد الملقب «التونسي»، والذي كان في عداد الانتحاريين السبعة الذين فجروا أنفسهم في شقة ليغانيس، أحد أحياء مدريد، في الثالث من شهر أبريل (نيسان) 2004، وربيع عثمان الملقب «المصري»، وحسن الحسكي ومحمد بلحاج. أما المنفذون المفترضون، بالإضافة إلى الانتحاريين السبعة، فهم أحمد أفلح، الذي يعتقد أنه مات في العراق اثناء عملية انتحارية، والموقوفون جمال زوغام، وباسل غليون، وعبد المجيد بوشار، والفار داود سرحان. ويعتبر الادعاء العام أيضا أن الإسباني خوسي أميليو سواريث تراسوراس اشترك في التدبير لهذه التفجيرات ببيع أكثر من 200 كلغ من المتفجرات إلى رئيس الخلية. ويعتبر الادعاء العام أن الذين وضعوا الحقائب في القطارات هم 13 شخصا: الانتحاريون السبعة سرحان بن عبد المجيد الملقب «التونسي»، وجمال أحميدان الملقب «الصيني»، وعلقمة العماري، ورفعت أنور، وعبد النبي كونجه، والأخوان محمد ورشيد أولاد، بالإضافة إلى محمد افلح الذي هرب من إسبانيا ومات في العراق، وجمال زوغام الموجود حاليا في السجن، والذي وفقا لشهود عيان، شوهد صبيحة 11 مارس (آذار) في إحدى عربات القطار التي انفجرت فيما بعد، وعبد المجيد بوشار الذي تمكن من الفرار ثم اعتقل في بلغراد، وباسل غليون الذي شوهد أيضا في إحدى العربات التي انفجرت، وداود أوهان الذي ترك بصماته على كيس المتفجرات الذي وجدته الشرطة الإسبانية في السيارة التي استعملها الإرهابيون للذهاب إلى محطة القطار، وشخص آخر لم يتمكن قاضي التحقيق من تحديد هويته. ويرتكز الادعاء العام في نظريته هذه على ال 13 حقيبة استعملها الإرهابيون، أي حقيبة واحدة لكل شخص. وتشير المذكرة الى أن فكرة القيام بعمل إرهابي في إسبانيا بدأت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وعلى اثر اعتقال السوري عماد الدين بركات جركس الملقب «أبو الدحداح»، إلى جانب عدد من الاصوليين المقيمين في إسبانيا. وتبلورت هذه الفكرة بعد اتخاذ الحكومة الإسبانية قرارا بالمشاركة في إرسال قوات عسكرية إلى العراق، ثم اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذها بالسرعة الممكنة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2003 استجابة للرسالة التي وجهها أسامة بن لادن، زعيم تنظيم «القاعدة»، إلى جميع المجاهدين، على شاشة تلفزيون قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، ويقول فيها «نحتفظ بحقنا في الرد في أي مكان وفي أي زمان على جميع البلدان التي تشارك في هذه الحرب الظالمة، وأخص منها بريطانيا وإسبانيا وأستراليا وبولونيا واليابان وإيطاليا». وتشمل المذكرة أيضا تقريرا سريا أعدته الشرطة الإسبانية، وتقول فيه إن التقنية التي استعملها الإرهابيون، أي استخدام منبهات الهواتف الجوالة لتفجير القنابل، هي نفسها التي يتدرب عليها المجاهدون في مخيم التدريب التابع للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة في أفغانستان. وكانت الشرطة الإسبانية قد ضبطت بحوزة بعض المعتقلين المتهمين بالمشاركة في اعتداءات الدار البيضاء، وثائق تحتوي على شرح دقيق ومفصل لاستخدام هذه الوسيلة. وهناك مئات الأشخاص الذين سيصعدون إلى منصة الشهود أثناء جلسات المحاكمة التي من المتوقع أن تبدأ في شهر فبراير (شباط) المقبل. وعشرات من الخبراء والاطباء والاخصائيين سيشاركون في محاولة إلقاء الضوء على خفايا أكبر عمل إرهابي عرفته إسبانيا، وأثناء أكبر وأهم محاكمة عرفها القضاء الإسباني. نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط