عقدت أمس في صنعاء الندوة الوطنية الخاصة بمناقشة مسودة قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية المعدل ضمن أنشطة مشروع دعم قدرات الصحة النباتية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).وفي افتتاح الندوة أكد المهندس/عبدالملك العرشي وكيل وزارة الزراعة والري أهمية هذه الندوة في مناقشة وإثراء قانون الحجر النباتي المعدل من قبل الخبراء في المنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة خاصة في ظل المعطيات الجديدة التي تفرضها ضرورات الانضمام لمنظمة التجارة العالمي، وبما يحمي السوق المحلية والواردات من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وكذلك لضمان صادرات يمنية سليمة وذات جودة عالية. وأضاف العرشي: إن التطور العالمي في مجال القوانين الخاصة بالحجر النباتي تفرض علينا تعديل قوانينا وتطويرها بما يكفل حماية المزارعين اليمنيين والمنتجات اليمنية خاصة بعد ما شهدته الزراعة في اليمن من قفزة كبيرة في مطلع الثمانينات بعد منع استيراد المنتجات الزراعية، وهو الأمر الذي أدى إلى أن تتحول اليمن من بلد مستورد للفواكه والخضروات إلى بلد مصدر لها. من جانبه أوضح الأخوان غلام غوغل القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو بصنعاء، وطاهر الغرابي ممثل مكتب المنظمة الإقليمي في القاهرة أن مشروع دعم قدرات الصحة النباتية الموقع عليه مع الحكومة اليمنية في 2004 جاء بهدف التوافق بين قانون الحجر النباتي وتوافقها مع اتفاقية المنظمة العالمية والحجر النباتي، ومراجعة قانون الترصد الوبائي وكذا في تقديم الدعم للبنية التحتية لمراكز الحجر النباتي في اليمن.وأشارا إلى أن قانون الحجر النباتي يعتبر خط الدفاع الأول في الحماية من الآفات والأمراض النباتية وضمان عدم دخولها لأي بلد.وأعربا عن أملهما في الوصول من خلال مناقشات ومراجعة بنود القانون إلى مسودة كاملة لهذا القانون ليتم عرضه على المؤسسات الدستورية لإقراره.من جانبه أوضح الأخ/عبدالقوي عبدالجليل مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري أن الندوة التي تعقد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة تأتي بهدف الاستفادة من آراء 25 من الخبراء والمختصين في المنظمات الدولية ذات العلاقة وكذا الجهات المختصة في موضوع الحجر النباتي وصحة النباتات بهدف الخروج بمسودة قانون متكاملة تلبي كل الاحتياجات، وبما يضمن الحماية المثلى للزراعة اليمنية سواء كان لحماية البيئة اليمنية والزراعة في اليمن من الواردات الزراعية أم لضمان صادرات زراعية سليمة تنافس في السوق العالمية.