سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العلاقات اليمنية التونسية تستمد تميزها من وحدة المصير والالتزام بقيم العدل والديمقراطية تونس تحتفل بالذكرى ال 51 لاستقلالها برصيد كبير من المكاسب والإصلاحات
- الرئيسان علي عبدالله صالح وزين العابدين يسعيان إلى تطوير برامج التعاون وتفعيل العمل العربي المشترك . تحتفل تونس يوم 20 مارس 2007م بالذكرى الواحدة والخمسين لاستقلالها وهي فخورة برصيدها الزاخر بالمكاسب الرائدة والإصلاحات الجوهرية التي تحققت في أكثر من نصف قرن سيما منذ التحول بفضل الإرادة السياسية الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي والمرتكزة على فكر تحديثي مستنير وعلى رؤية إصلاحية متكاملة وشاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتقوم السياسة الإصلاحية للرئيس زين العابدين بن علي على دفع المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات وتعزيز قيم الجمهورية فضلاً عن دعم منظومة حقوق الإنسان وتجذير مقومات المجتمع المدني الفاعل والمسؤول وصيانة الحريات العامة والفردية في ظل سيادة الشعب واحترام إرادته.وأثمر المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس انجازات ومكاسب نوعية ارتقت بواقع البلاد الى مستوى النموذج في عديد المجالات بفضل التنقيحات والتعديلات المتواصلة التي ادخلها الرئيس زين العابدين بن علي على التشريعات والنصوص القانونية بما يتوافق مع كل طور من التقدم لمزيد إثرائها وجعلها تضاهي تشريعات اعرق الديمقراطيات في العالم.ويعتبر الإصلاح الدستوري الجوهري الذي حظي بإجماع الشعب من خلال أول استفتاء عام تشهده البلاد في 26 مايو 2002 منعرجاً حاسماً على درب الإصلاح السياسي المؤسس لجمهورية الغد وامتداداً طبيعياً للنفس التحديثي العريق الذي طبع حياة تونس فكراً وسياسة منذ القرن التاسع عشر.وقد طالت التتنقيحات بمقتضى هذا الإصلاح نصف فصول الدستور التونسي الصادر في 1 جوان 1956م لتشمل بالخصوص حماية الحريات وحقوق الإنسان في كونية مبادئها وشموليتها وتكريس كرامة الفرد وحماية الحياة الخاصة وحرمة الاتصالات والمعطيات الشخصية والتنصيص على الضمانات المكفولة للمتقاضين ضمن نص الدستور إلى جانب ترسيخ قيم الولاء لتونس والتضامن والتسامح والاعتدال والوسطية بين الأفراد والأجيال والفئات.ويعد التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1988 عنوان صحوة دستورية إذ وضع حداً للرئاسة مدى الحياة وللخلافة الآلية بما أعاد للنظام الجمهوري اعتباره وللشعب سيادته وللاستقلال قيمه ورموزه فشهدت تونس بفضل التنقيحات التي أدخلت على الفصل 40 من الدستور أول انتخابات رئاسية تعددية في اكتوبر 1999م.وما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يحرص منذ التغيير على تعهد الحياة السياسية بالإصلاحات المواكبة لتطور المجتمع فتتالت التشريعات والتنقيحات لتشمل إلى جانب الدستور المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب ومجلة الأحوال الشخصية وغيرها من النصوص التشريعية بما كرس الحريات ودعم الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية.ويعتبر القانون الجديد للأحزاب الذي صدر في 3 مايو 1988 أي بعد أقل من ستة أشهر من التحول ووضع الإطار التشريعي للتعددية السياسية ركيزة أساسية في الحياة السياسية في تونس حيث مكن من ضبط شروط تكوين الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها.وأن وجود 9 أحزاب سياسية معترف بها اليوم 6 منها تأسست في عهد التحول وآخرها حزب الخضر للتقدم ليبرز الإرادة السياسية للرئيس زين العابدين بن علي في تعزيز المسار الديمقراطي التعددي.وفي نفس الإطار أيضاً يندرج قرار الرئيس زين العابدين بمناسبة الذكرى 18 للتحول مزيد دعم الأحزاب السياسية مادياً حتى تتوفر لها قدرات أفضل للعمل والنشاط وذلك من خلال الترفيع في مناسبتين في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية لتصل إلى 135 ألف دينار سنوياً.وقد أصبحت هذه الأحزاب ممثلة في مختلف الهياكل المنتخبة لا سيما في مجلس النواب وفي المجالس البلدية بما أضفى حركية على المشهد السياسي وأثرى التعددية في البلاد.ولأن الانتخابات تعد أسمى ممارسة ديمقراطية فقد أقر الرئيس زين العابدين بن علي تعديل النص الدستوري المنظم لهذه العملية في عدة مناسبات بهدف توفير الضمانات اللازمة للناخبين ودعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها وأبرزها تنقيحات 4 أوت 2004 التي أقرت نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة العملية الانتخابية فضلاً عن تركيز مرصد وطني تابع مختلف مراحل العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2004م والانتخابات البلدية وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين سنة 2005م.كما تتالت الإجراءات والتشريعات الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان في نسق تصاعدي منذ التغيير لتبلغ حوالي 400 إجراء تكرس حقوق الإنسان ثقافة وممارسة في شمولية مجالاتها وكونية قيمها.فقد بادر الرئيس زين العابدين بن علي بالغاء محكمة أمن الدولة وحذف خطة الوكيل العام للجمهورية قطعاً مع ما يفسحانه من مجال للتدخل في شؤون القضاء والإخلال باستقلاليته ونزاهته.وتم إلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة والسجن المضيق سنة 1998م وذلك في إطار ارتكاز القانون الجزائي على مبدأ التدابير العقابية ذات الصبغة الإنسانية والإصلاحية التي تؤهل من زلت بهم القدم للاندماج مجدداً في المجتمع.وانضمت تونس إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب سنة 1988م كما تم تعديل النظام القانوني للاحتفاظ والإيقاف التحفظي ضمن مجلة الإجراءات الجزائية في ثلاث مناسبات متتالية سنة 1987 و1993و1999م قبل أن يأتي الإصلاح الجوهري للدستور سنة 2002م ليقر إخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية وتنفيذ الإيقاف التحفظي بإذن قضائي ولينزل هذه الإجراءات في نص الدستور.كما حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إنشاء مؤسسات مختصة في حماية الحريات وحقوق الإنسان أهمها إحداث المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين في 17 ديسمبر 1987م والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 8 جانفي في 1991م ومجلس المستشارين سنة 2005م بهدف إثراء الوظيفة التشريعية والحياة السياسية في تونس وضمان تمثيل أوسع للجهات ولمختلف مكونات المجتمع المدني فضلاً عن بعث خطة الموفق الإداري.وبادر الرئيس زين العابدين بن علي بإلحاق المؤسسات العقابية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل منذ جاء في 2001م تكريساً لمبدأ الولاية القضائية على تنفيذ العقوبات حماية للذات البشرية.وفي سياق هذه الإصلاحات السياسية المتواترة حظيت المرأة التونسية كذلك برصيد ثري من المكاسب والحقوق والإنجازات بفضل التنقيحات الهامة التي شملت مجلة الأحوال الشخصية وكانت عنواناً بارزاً لحرص رئيس الدولة على تعزيز حقوق المرأة وترسيخ مقومات تحررها ودعم مكانتها كشريك فاعل كامل الحقوق والواجبات صلب الأسرة والمجتمع.كما عرف قطاع الإعلام والاتصال في تونس على مدى العقدين الماضيين انجازات هامة مؤسساتيه وهيكلية وتشريعية بهدف الارتقاء به وتطوير أداء ومضامين مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بما يتلاءم مع أهمية الرسالة الموكولة إليها في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والتعددية وتعزيز انفتاح الفضاء السياسي والثقافي التونسي على مختلف الحساسيات.وقد تم تنقيح مجلة الصحافة في أربع مناسبات منذ التحول سنة 1988 و 1993و 2001 و 2005م في اتجاه دعم حرية الإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية الشخصية وجعل حرية الرأي والتعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان .. ومثل إعلان رئيس الجمهورية يوم 27 مايو 2005م بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة عن إلغاء إجراء الإيداع القانوني والعقوبات المترتبة عنه في ما يتعلق بالصحافة محطة مضيئة تدعم المسار الرامي إلى تعزيز حرية الإعلام والتعبير والنشر في تونس.كما جدد الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 18 للتحول تأكيد عزمه على مزيد تشجيع التعددية في المشهد الإعلامي والاتصالي وتوسيع الفضاءات الحوارية وتطوير ظروف عمل الصحفيين وتحسين أوضاعهم معلناً حوافز مالية جديدة لدعم صحف الأحزاب وتعزيز دورها في بناء أسس المجتمع الحر والديمقراطي وإثراء المشهد الإعلامي وتنويعه.وأعلن عن تخفيضات خاصة لفائدة الصحافيين في مجال الارتباط بشبكة الانترنيت تركيبة المجلس الأعلى للاتصال الذي أحدث سنة 1989م ليضم شخصيات وكفاءات من مختلف مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية وإحداث إذاعة ثقافية وصندوق يعزز التضامن بين الصحافيين.وتأتي هذه الإجراءات الرائدة لتعزز ما تتمتع به الصحافة من دعم يشمل الورق والإعفاء من الأداء المباشر على المواد التي تدخل في صناعة الصحف.وكان لقرار الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى ال 15 للتحول المتعلق بفتح الفضاء السمعي البصري أمام القطاع الخاص انعكاس كبير في إثراء الإعلام التعددي المتنوع الذي تعزز بفضل هذا القرار بإذاعتين حرتين على التوالي سنتي 2003 و 2004م وبقناة تلفزية خاصة سنة 2005م ولأن ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي يرتبط كذلك في الفكر السياسي للرئيس زين العابدين بن علي بدعم دور الجمعيات والمنظمات الوطنية وجعلها رافداً أساسياً في عملية التنمية الشاملة ودفع حركة البناء الديمقراطي فقد حرصت تونس على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية والحوافز اللازمة لدعم نشاط الجمعيات وتأهيلها بما جعل عددها يرتفع من 1976 جمعية سنة 1987م إلى 8608 جمعيات سنة 2005م تنشط في سائر المجالات.وقد ساهم تنقيح قانون الجمعيات الصادر سنة 1959م بقانون 1988م في تكريس هذا الخيار وتعميق الوعي بجسامة ونبل الرسالة الموكولة للجمعيات في تكريس قيم المواطنة ودعم حركة التنمية.كما مكنت تعديلات 2 أوت 1992 من تيسير إحداث الجمعيات سيما بفضل إلغاء شرط الترخيص واستبداله بنظام التصريح قبل أن يأتي البرنامج الرئاسي لتونس الغد ليعزز مكانة الجمعيات ودورها في الحياة العامة.إن هذا المد المتواصل من الإصلاحات الرامية إلى دعم سيادة تونس وتعزيز مكانتها بين الأمم ليبرز مدى وفاء الرئيس زين العابدين بن علي لتضحيات المناضلين ولأرواح الشهداء الذين دفعوا دماءهم ثمناً لاستقلال البلاد وحريتها ووفائه بالوعود التي قطعها على نفسه أمام الشعب يوم توليه السلطة للارتقاء بتونس إلى أعلى نقطة في مدار التقدم وهو الهدف المحوري لبرنامج رئيس الدولة لتونس الغد. - المكاسب الإقتصادية بعد واحد وخمسين سنة من حصول تونس على الاستقلال انتقل الاقتصاد التونسي من مرحلة الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد حر ذي توجه إنساني ويعيش حالياً فترة نقاوة وتطور ويحمل في طياته مؤشرات جادة للنمو.وقد كان للاقتصاد التونسي القائم على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي الفضل الأكبر في تمكين البلاد من الصمود في وجه مختلف الهزات سواء كانت داخلية أو خارجية على غرار التقلبات المناخية (جفاف أو فيضانات) وفصل الدينار ومخلفات التعاضد وأزمات عالمية وتقلبات صرف عملات الاستثمار والتداين (الاورو والدولار) وارتفاع أسعار البترول والتفكيك الجمركي والنتائج السلبية للعولمة (انعكاسات انتهاء العمل بالاتفاقيات متعددة الألياف حول النسيج).وقد حظيت هذه القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والتي تعتبر ثمرة مجهود ومسار شاق وطويل واكبته جملة من الإصلاحات العميقة والمركزة بشهادة واعتراف من قبل العديد من المؤسسات والهياكل الدولية .. حيث أجمعت التقارير الصادرة عن المنظمات العالمية الموثوق بها في عالم الأعمال والمالية على الخصال التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي الذي كان قادراً على التفاعل مع كل المتغيرات وهو اليوم يقيم الدليل على أنه اقتصاد مهيكل ومتنوع ومتجذر في محيطه.وهكذا فقد أمكن لتونس البلد ذي الموارد الطبيعية المحدودة من جني ثمار التحدي الذي رفعته في مجال تنمية مواردها البشرية مما مكنها من التواجد ضمن مجموعة البلدان الصاعدة والتوق إلى اللحاق بكوكبة الصدارة في أقرب الآجال. - المكاسب الاجتماعية واحد وخمسون سنة من المراهنة على الإنسان .. قد تكون تلك الميزة الفارقة .. والخاصة الأقرب إلى الموضوعية والإنصاف التي أبرزت تجربة الأعوام الواحد وخمسين التي مضت على نيل تونس السيادة والاستقلال من المستعمر الفرنسي .. وهو حيز زمني لم تفتر فيه على ما حدث من هزات وتحولات وتقلبات داخلياً وخارجياً مراهنة تونس على مواردها البشرية عامة وعلى شبابها بوجه الخصوص مقصداً وأداة لإدراك المنشود من النماء والتقدم. - المرأة التونسية ارتفعت نسبة النساء في الخطط الوظيفية العليا في الوظيفة العمومية بتونس من 14 بالمائة سنة 1988م إلى قرابة 23 بالمائة حالياً كما شهد حضورها في الحياة النشيطة تطوراً هاماً في العشرية الأخيرة حيث أصبحت تمثل ربع القوى الحية في البلاد وهو ما يعكس السياسة التي انتهجتها تونس بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي الذي رسم ضمن برنامجه لتونس الغد هدفاً للوصول بنسبة حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية إلى 30 بالمائة مع موفى سنة 2009م.وتستند هذه التوجهات إلى مرجعية أكدها الرئيس بن علي بالقول : «إن من أقرب المكاسب إلى نفسي ما تمكنا من تحقيقه للمرأة التونسية حيث أن حقوق المرأة ببلادنا دخلت منعطفاً نوعياً منذ التغيير ترسخت به مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشراكة بين المرأة والرجل في الحياة الخاصة والعامة وأصبحت المرأة التونسية اليوم طرفاً فاعلاً في مسيرة التنمية لا يستغنى عن دوره في بناء حاضر تونس ومستقبلها.وبالفعل فقد تجسمت أولى خطوات البرنامج الرئاسي لدعم حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية في الترفيع من نسبة هذا الحضور ضمن السلطة التنفيذية خلال التحوير الوزاري الأخير عام 2005م إلى 15 بالمائة من مجموع أعضاء الحكومة شغلت بموجبه امرأتان منصب وزيرة و 5 نساء منصب كاتبات دولة في مجالات حيوية وهامة وفي المجال التشريعي ارتفعت نسبة النساء النائبات في مجلس النواب (البرلمان) إلى 22.75 بالمائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2004م.وتشغل امرأة منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وترأس أخرى إحدى اللجان البرلمانية أما ضمن مجلس المستشارين فتمثل المرأة نسبة 19 بالمائة وتشغل امرأة منصب نائب ثان للرئيس.أما في دور المرأة داخل السلطة القضائية فهي تشغل عدداً من المناصب الهامة منها وكيلة جمهورية ومديرة عامة للمعهد الأعلى للقضاء ورئيس أول لمحكمة الاستئناف ورئيسات دوائر لدى محكمة التعقيب وبلغت نسبة النساء القاضيات 28 بالمائة والمحاميات 31 بالمائة هذا بالإضافة إلى مناصب سامية أخرى نذكر منها بالخصوص الموفق الإداري والرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومستشارات لدى رئاسة الجمهورية وسفيرات.وقد بلغ عدد النساء اللاتي تقلدن خطة سفيرة لتونس منذ التحول المبارك سنة 1987 إلى 12 سفيرة ووصلت حالياً نسبة حضور المرأة في السلك الدبلوماسي إلى 20 بالمائة .. كما تم سنة 2004م ولأول مرة في تاريخ تونس تعيين امرأة في منصب وآلية (محافظ)..وسجل دخول المرأة إلى المجالس الدستورية والهيئات الاستشارية تطوراً هاماً حيث أصبحت تمثل نسبة 27 فاصل 6 بالمائة من المستشارين البلديين 5 منهن رئيسات بلديات وقرابة 20 بالمائة من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وربع اعضاء المجلس الدستوري وطبقاً لقرار الرئيس بن علي لسنة 1999م القاضي بإدماج النساء اجبارياً صلب الهياكل الجهوية قصد مزيد تدعيم مشاركتهن في الحياة العامة ارتفعت نسبة حضورهن إلى 32 بالمائة من أعضاء المجالس الجهوية للولايات.ويتميز المشهد السياسي في تونس بحضور بارز للمرأة لاسيما في الهياكل القاعدية والقيادية للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) بما جعلها تمثل اليوم قرابة ثلثي منخرطي التجمع و 21 بالمائة من هياكله القاعدية و 26 فاصل 4 بالمائة من أعضاء لجنتة المركزية. - السياسة الخارجية التونسية إن تونس التي اختارت في عهد الرئيس بن علي بوعي وإدراك خيار تكامل وتشابك المصالح في سياستها الخارجية ، لم تكتف بذلك ، وإنما بقيت بين ثوابت الجغرافيا ومتغيرات التاريخ مشدودة إلى انتماءاتها الحضارية والثقافية، وإلى محيطها الجغرافي الإقليمي والقاري ، تتحرك بإرادة واعية ومستقلة ، وتؤدي رسالتها بكل التفاني والإخلاص، وتمارس دورها بمسئولية، وواقعية.وتتجلى هذه الثوابت في التمسك بميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من مبادئ وقيم تخدم السلم والأمن والتفاهم بين الشعوب في إطار الشرعية الدولية التي لا تقبل سياسة الموازين المختلفة والمعاملة الانتقائية، وفي التأكيد على ضرورة استثمار كل الفرص السانحة لإحلال الحوار والتفاهم بدل التصادم والمجابهة ، والعمل على تكريس قيم التسامح والاعتدال ونبذ كافة أشكال الانغلاق والتطرف.وقد ساهمت الرؤية المتبصرة للرئيس بن علي في جعل السياسة الخارجية التونسية تواصل العطاء، منتصرة لقضايا الحق والعدالة ، وفق سياسة متوازنة ، سمتها التفتح ونظامها الاعتدال ، وقيمها التسامح والتضامن وتشابك المصالح ، وانطلاقاً من هذه القيم السامية، مارست السياسة الخارجية التونسية دورها بمسؤولية ووعي ، وفق مبادئ عامة معبرة عن مفهوم معين للعلاقات الدولية متدرجة من الكلي إلى الجزئي ، حيث تعددت مبادراتها ، وتنوعت نجاحاتها ، الأمر الذي مكنها من انتزاع اعتراف دولي بها مما رفع من رصيد تونس على مستوى المحافل الدولية.وإذا كانت كثيرة هي المعطيات الدالة عن هذه الممارسة السياسية التي تحولت إلى سلوك يومي، فإن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن تونس قد أدركت مبكراً أن التحولات العالمية الراهنة تقتضي إلى جانب تركيز نظام عالمي اكثر عدالة لإضفاء المزيد من النجاعة على مجلس الأمن لأداء مهامه حيث لم نتردد لحظة للدعوة إلى اصلاح هذا الهيكل الأمامي والمطالبة بتأمين حق الدول النامية في أن تكون شريكاً في تحديد ملامح النظام العالمي الناشئ.ولم تكتف بذلك ، وإنما دعمت رؤيتها بمبادرة شجاعة ذات أبعاد إنسانية أطلقها الرئيس بن علي تتمثل في الدعوة إلى إحداث صندوق عالمي للتضامن التي لاقت تجاوباً دولياً واسعاً توج في نهاية عام 2002م بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إحداث هذا الصندوق..ولاشك في أن مصادقة الأمم المتحدة على هذه المبادرة بأبعادها النبيلة التي من شأنها اكساب العلاقات الدولية بعداً إنسانياً ، إنما تعكس صواب النهج الذي تسير على هديه السياسة الخارجية التونسية بتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي ، وهي سياسة لا تخفي حرصها على الإسهام في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم والتأسيس باستمرار للتقارب والتعايش وتكريس الحوار، والوفاق الدولي.وبالتوازي مع هذه المبادرة التي شخصت بوضوح الوضع الذي يمر به العالم اليوم، وما يعانيه من عدم الاستقرار وتعدد بؤر التوتر والصراعات ، وما تحتاجه البشرية في هذه الظروف ، جاءت مبادرة أخرى لا تقل عنها أهمية تتمثل في المطالبة بعقد مؤتمر دولي يضع قواسم مشتركة لإرساء عقد أممي للسلم والتنمية من شأنه أن يحد من الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول في طريق النمو ويخفف الشعور بالحرمان والإحباط لدى شعوب كثيرة.وترافقت هذه المبادرة مع دعوة أخرى تجسد حرص السياسة الخارجية التونسية على الوفاق والتعايش الدولي كان لها كبير الأثر في فتح صفحة جديدة على مستوى العلاقات الدولية ، وهي ترسيخ التفاهم والتفاعل الايجابي بين الأديان والحضارات والثقافات وتكريس قيم الاعتدال والتسامح والتضامن بين الأفراد والمجموعات والشعوب وصولاً إلى إرساء السلام والأمن والاستقرار.واهتمام السياسة الخارجية التونسية بمسألة إرساء السلام والأمن لم يكن مجرد مواقف عابرة أملتها أحداث معينة ، وإنما كان اهتماماً مبدئياً ترجمته تونس على أرض الواقع من خلال مساهماتها المتعددة في أكثر من مهمة إنسانية وفي عمليات حفظ السلام عبر العالم ، حيث قامت خلال السنوات الماضية بإرسال مئات من جنودها إلى كمبوديا وناميبيا والصومال ورواندا وبوراندي والكونغو لحفظ الأمن والسلام في هذه الدول وتجنيب شعوبها ويلات الحروب..ولئن بدت هذه المبادرات التي سعت تونس إلى تجسيدها على أرض الواقع مهتمة بما هو عالمي ، فإن ذلك لا يعني أن السياسة الخارجية أغفلت ما هو إقليمي ، أو تجاهلت ولو لحظة واحدة دوائر تحركها الأساسي ، أي الدائرة المغاربية والدائرة العربية والدائرة المتوسطية والدائرة الإفريقية والدائرة الإسلامية وغيرها من الدوائر الأخرى..والشواهد على هذا الاهتمام كثيرة ، ذلك أن أحدا ليس بإمكانه التقليل من شأن الاهتمام الذي توليه السياسة الخارجية التونسية لمسألة بناء المغرب العربي إيماناً منها بأن تشييد هذا الصرح سيساهم في ضمان الأمن والاستقرار وتأمين مستقبل أفضل لكافة دول المنطقة.ولما كانت تونس بحضارتها وثقافتها هي في جوهرها التاريخي حضارة عربية وإسلامية ، فإنه من الطبيعي جداً أن ترتبط سياستها الخارجية بشكل عضوي ببعدها العربي والإسلامي ، وفية للمبادئ والقيم التي تأسست عليها لجهة الانتصار للقضايا العربية..ولا حاجة في هذا السياق التأكيد مجدداً على أن الدبلوماسية التونسية تعيش اليوم بفكرها ووجدانها هموم القضايا العربية العادلة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية التي اعتبرها الرئيس بن علي قضيته المركزية ، تدافع عنها وتعمل من أجلها ، حتى أن نشاطها يكاد يرتبط بها ، مؤكدة بوضوح في كل المناسبات والمحافل الدولية على أنه لا مجال للمساومة في حقوق الفلسطينيين وأنه لا سلام بغير استرداد حقوق السعب الفلسطيني المشروعة كاملة بما فيها حقه في إقامة دولته على أرضه.وقد شكلت هذه الرؤية الاستراتيجية محور نشاط السياسة الخارجية التونسية التي سعت إلى جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة قائمة الذات كوحدة جغرافية تربط بين دول لها مصالح مشتركة ، حيث جسدتها في التوقيع على أول اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وصولاً إلى احتضانها خلال شهر ديسمبر 2003م لقمة رؤساء مجموعة دول 5+5 هذه القمة التي جعلت من تونس جسراً لربط حلقات الجغرافيا والتاريخ بحلقات الثقافة والحضارة..ويمثل اختيار تونس لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005م بعد أن بادر سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالدعوة إلى تنظيمها منذ سنة 1998م تحت رعاية الأمم المتحدة ، اعترفاً دولياً واسعاً بجهود تونس الداعية إلى الحد من الفجوة الرقمية بين الشعوب باعتبارها فجوة تنموية بالأساس ومساندة لدعوتها المستمرة إلى نشر الثقافة الرقمية بين مختلف الشعوب..كما شكلت نتائج القمة العربية بتونس في مايو 2004م نقلة نوعية في العمل العربي المشترك لاسيما في ما يتصل بتأكيد عزم الدول العربية المضي قدماً في مسيرة التطوير والتحديث.إن تونس التي تحتفل اليوم بمرور واحد وخمسين عاماً عن الاستقلال من الاستعمار الفرنسي تعيش في آن واحد فرحة تحقيق السيادة وفرحة التقدير الدولي الذي تحظى به بين الأمم والشعوب وهو ما يجعل من احتفالاتها هذا العام احتفالات استثنائية بكل مقاييس النجاح والاعتزاز. - العلاقات التونسية اليمنية إن العلاقات التونسية اليمنية تمتد إلى جذور التاريخ حيث أن جنود الجيوش الإسلامية التي كانت تحت إمرة القادة الأجلاء من الصحابة رضوان الله عليهم والتي كان لها السبق في فتح افريقية، هي في معظمها قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي ، الذي تعود أصوله إلى قبائل بني هلال اليمانية التي دخلت افريقية، قادمة من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، لتزيد في تدعيم ونسج الأصول المشتركة للشعبين الشقيقين التونسي واليمني .. ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونس واليمن حيث أن علاقات البلدين لاتزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الإعتدال والتسامح والحوار والالتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم.. وقد تجسدت هذه الرؤى وتدعمت في ظل تحول السابع من نوفمبر 1987 في تونس بقيادة فخامة الرئيس زين العابدين بن علي ، وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة باليمن بالقيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، الذي كان قد زار تونس سنة 2000م والتقى بأخيه سيادة الرئيس بن علي. وتشهد العلاقات التونسية اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعية ، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري ، حيث توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين سواء من الصناعيين، أو الشركات التجارية أو بيوت الخبرة ومكاتب الدراسات للاهتمام بالرفع من مستوى التبادل التجاري .. كما تستقطب التجربة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الأشقاء اليمنيين ، لاسيما في مجالات التنمية البشرية ، كالصحة، والتربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والعمل والصناعة والسياحة ، والبيئة والنقل ، والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتكوين والتدريب الفني والسكن والطاقة. كما سعى البلدان الشقيقان إلى تشجيع تبادل الزيارات بين الجانبين ومساندة ترشحات البلدين لمناصب دولية وتأمين مشاركة الطرفين في المسابقات الدولية التي تنظم في البلدين ومتابعة القرارات والنتائج والبرامج التي انبثقت عن الدورة الأخيرة للجنة المشتركة التونسية اليمنية المنعقدة بصنعاء في ابريل 2005م وحث الجانبان التونسي واليمني لتفعيل بنودها وتوصياتها والتقدم في إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون المقدمة في أوقات سابقة للاتفاق على صيغتها النهائية لتكون جاهزة خلال الدورة العاشرة القادمة للجنة التونسية اليمنية المشتركة والبحث والتشاور لتوسيع مجالات التعاون في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..وفي هذا الإطار ، استكمل الجانبان الإجراءات القانونية والترتيبية لوضع الاتفاقيات والقرارات حيز التطبيق وذلك بالمصادقة على مختلف نصوص الاتفاقيات والبرامج التي تم التوقيع عليها خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية اليمنية.وفي هذا السياق ، صادق الجانبان على : 1) برتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء. 2) اتفاق إطاري للتعاون في مجالي الفلاحة والصيد البحري. 3) البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي (2005- 2007) 4) البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي (2005-2007) 5) البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي (2005-2007) 6) البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الفني بين مركز النهوض بالصادرات والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية. 7) البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب (2005-2007م) 8) البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الدينية (2005-2007) كما صادقت تونس ، في 27 مارس 2006 ، على الاتفاقية القنصلية المبرمة مع اليمن الشقيق في 17 جويلية 1992.
