- تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي وإقرار الإطار العام للموازنات - استيعاب المشروعات في ضوء خطة التنمية والتخفيف من الفقر صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2008م وبحسب القرار فإن اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء ستختص بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنة العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي وكذا وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2008م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية4»صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2008 م فيما يلي نصه رئيس مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاتها . وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها . وبناء على عرض وزير المالية . قرر : مادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة ( لجنة الاقتصاد الكلي ) للسنة المالية 2008م على النحو التالي : 1 رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2 نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عضوا 3 نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا 4 وزير المالية عضوا 5 وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا 6 وزير النفط والمعادن عضوا 7 وزير الإدارة المحلية عضوا 8 وزير الصناعة والتجارة عضوا 9 محافظ البنك المركزي اليمني عضوا 10 نائب وزير المالية عضوا 11 أمين عام رئاسة الوزراء عضوا 12 وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا 13 وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا 14 وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا 15 وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضوا 16 وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضوا 17 وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء عضوا 18- عميد المعهد المالي عضوا 19 - رئيس مصلحة الجمارك عضوا 20 -رئيس مصلحة الضرائب عضوا 21 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضوا 22 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضوا 23 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضوا 24- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتامينات لقطاع إدارة شؤون الافراد عضوا 25-وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا 26 - وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضوا مادة (2): تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي : اولا دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي ، ميزان المدفوعات ، العرض النقدي ) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2008م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع مايلي : 1 خطة التنمية والتخفيف من الفقر. 2 برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري . 3 الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية . 4 الالتزامات المالية القائمة . 5 التقلبات السعرية في الأسواق العالمية . ثانيا : وضع الاسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2008م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية . 1- الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات: أ - وحدات السلطة المركزية . ب- وحدات السلطة المحلية . وعلى أن تشمل هذه الموازنة تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ضوء هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية) . 2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي . 3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملاً كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة . 4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2008م موزعة على : أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية . ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) . ج- الوحدات المستقلة والملحقة. ثالثا:ً دراسة ومناقشة مشاريع التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذا دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2008م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية . مادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها . مادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة . مادة (5) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لايقل عن ثلاثة ولايزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة . مادة (6) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الاجهزة الادارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي. .مادة (7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.