صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزارء رقم (73) لسنة 2006م قضى بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2007م .. فيما يلي نصه : - رئيس مجلس الوزراء : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية , وعلي القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته . وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته . وبناءً على عرض وزير المالية . // قرر// مادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي ) للسنة المالية 2007م على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2- وزيرالمالية نائبا للرئيس 3- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا 4- وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا 5- وزير النفط والمعادن عضوا 6- وزير الإدارة المحلية عضوا 7- وزير الصناعة والتجارة عضوا 8- محافظ البنك المركزي اليمني عضوا 9- نائب وزير المالية عضوا 10- نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا 11- أمين عام رئاسة الوزراء عضوا 12- وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا 13- وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا 14- وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا 15- وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات عضوا 16- وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضوا 17- عميد المعهد المالي عضوا 18- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضوا 19- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضوا 20- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضوا 21- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمنيات لقطاع إدارة شئون الافراد عضوا 22- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا 23- وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضوا مادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي :- أولا :- دراسة ومناقشة وإقرار الاطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التاشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الاساسية للإقتصاد الكلي ( الناتج المحلي الاجمالي , ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2007م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع مايلي :- 1- خطة التنمية والتخفيف من الفقر . 2- برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري . 3- الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية . 4- الالتزامات المالية القائمة . 5- التقلبات السعرية في الاسواق العالمية . ثانيا : وضع الاسس العامة لاعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2007مفي ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التاشيرية . 1- الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات: أ- وحدات السلطة المركزية . ب- وحدات السلطة المحلية . وعلى ان تشمل هذه الموازنة تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجيا مع تحديد الحد الاعلى لسقوف ابواب الانفاق العام في ضؤ هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلحة المحلية). 2 موازنات الوحدات الاقتصادية ( عام ومختلط ) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والراسمالي . 3 برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملا كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة. 4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2007م موزعة على :-أ- وحدات السلطة المركزية وحدات السلطة المحلية . ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط). ج- الوحدات المستقلة والملحقة. د- الصناديق الخاصة . ثالثا - دراسة ومناقشة مشاريع التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية ) وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط ) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التى تقوم بها وزارة المالية وكذا دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2007م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التاشيرية. مادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها . مادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة ان تستدعي وزير او رئيس اي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التى يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبر للمساعدة في اعمال اللجنة . مادة (5) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لايقل عن ثلاثة ولايزيد عن خمسة اشخاص من بين عضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة . مادة (6) يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الاجهزة الادارية للدولة والوحدات الاقتصادي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضؤ ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقا لاحكام القانون المالي . مادة (7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13 ربيع اول 1427 ه 11 ابريل 2006م دكتور سيف مهيوب العسلي عبدالقادر باجمال وزير المالية رئيس مجلس الوزراء سبانت
