- مواطنون : الإزالة غير قانونية ونطالب بفتح تحقيق عاجل - مدير عام الأشغال : ملكية الأرض للمواطن أو للأوقاف مسألة لا تعنينا ونحن نقوم فقط بإزالة المخالفات والبناء العشوائي الأراضي مشكلة المشكلات في محافظة لحج وتحديداً في مديرية تبن حيث موضوع الملكية محط تنازع بين أراضي وعقارات الدولة وبين المواطنين كما أن البناء العشوائي هو الآخر يطرح أكثر من تساؤل ويحتاج إلى أكثر من وقفة. علامة استفهام يقول الأخ/ ياسر العزيبي أحد ملاك الأراضي في المديرية وأحد المتضررين من حملة الإزالة الأخيرة التي قام بها مكتب الأشغال: فوجئتُ بأعمال التكسير التي قام بها مكتب الأشغال مع أنني من الملاك الشرعين للأراضي التي تم تكسير الأسوار الخاصة بهم ولدينا كافة الوثائق التي تثبت ذلك ، كما أن عملية التكسير والهدم استهدفت أشخاصاً معينين وبدوافع غير مبررة مع أن الكثير من أعمال البناء المجاورة لنا قد وضعت عليها علامات الإزالة باعتبار أن عملية البناء كانت مخالفة ومع ذلك لم يتم إزالتها، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام؟ لذلك نطالب بسرعة التحقيق في هذه القضية ومحاسبة المتسببين في ذلك. وحول ما إذا كان قد سُلمت لهم اشعارات الهدم من قبل مكتب الأشغال .. قال الأخ/ ياسر العزيبي : لم نتسلم أي اشعار بالإزالة كما أن عملية الهدم تمت بشكل مفاجئ وفي أوقات لم نكن موجودين في الموقع ولم تعط لنا أية فرصة لعرض مالدينا من وثائق. فيما يقول الأخ/ نصر رفيق عبدالشكور أحد المتضررين : إن أعمال التكسير تمت بشكل انتقائي حيث تم هدم وتكسير سور الأرضية الخاصة بي دون علمي بأسباب التكسير في الوقت الذي يوجد عشرات الأحواش التي تم بناؤها بشكل مخالف وقد وضعت عليها علامات المخالفة وتم استثناؤها مع أنني مالك الأرضية التي قمت بتسويرها تمهيداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بعملية البناء ، فلم يكن هناك أي مبرر لدى الجهات التي قامت بعملية التكسير وإذا كانت عملية البناء تمت بشكل عشوائي كما يدعون فلماذا لم تتم عملية التكسير خلال فترة الشهور العشرة الماضية ، لذلك نطالب بسرعة التحقيق في هذه القضية ومحاسبة المتسببين في ذلك حتى لا تأخذ هذه القضية أبعاداً ومسارات أخرى لا تنسيق مع المديرية الأخ/ سعيد عبدالله حيدره مدير عام مديرية تبن: أشار إلى أن حملة التكسير والهدم تمت من قبل مكتب الأشغال بالمحافظة ولم يكن لديه أي علم بذلك ، نافياً أن يكون هناك أي تنسيق بين المديرية ومكتب الأشغال بالمحافظة أو مع مكتب الأشغال بالمديرية وقال الأخ مديرعام المديرية: «بحسب ما علمنا مؤخراً أن الحملة كانت تستهدف موقعين فقط ولكن ما حدث أنه تم هدم وتكسير أكثر من ذلك مشيراً إلى أنه ليس لديه أي تفاصيل أو معلومات حول أسباب عملية التكسير معبراً عن استيائه إزاء هذه التصرفات التي تهمش دور المديرية لاسيما وأن هناك مكتب أشغال في المديرية يتولى مثل هذه الأمور. مخالفات وأعمال عشوائية الأخ/ عبدالسلام المحمدي مدير عام مكتب الأشغال بمحافظة لحج: أوضح من جانبه أن حملة الإزالة استهدفت المخالفات وأعمال البناء التي تمت بطريقة عشوائية .. مشيراً إلى أنه لا أحد يرضى أن يتم الاعتداء من قبل الأشغال أو غيرها من الجهات على أي مبان أو عمليات بناء تمت بطريقة قانونية وفي وضح النهار وأن مكتب الأشغال بالمحافظة مستعد لمحاسبة أي شخص قام بعملية الإزالة. وحول عدم إشعار مكتب الأشغال لأصحاب الأراضي قبل القيام بعملية الإزالة أوضح المحمدي أن الإشعار لايكون إلا لمن قام بعملية البناء بطريقة قانونية ولديه ترخيص رسمي بذلك الحملة مستمرة ولم تكتمل وحول ما يطرحه البعض من أن عملية البناء استهدفت أماكن معينة في حين لم تستهدف أماكن أخرى مع أن عملية البناء فيها تنطوي على مخالفات واضحة ؟ قال المحمدي : إن الحملة لم تكتمل بعد وأن التقرير النهائي لم يرفع إليَّ وليس هناك محاباة في هذه المسألة أو تجاهلاً لبعض التجاوزات بغض النظر عن مسألة ملكية الأراضي وهل تعود ملكيتها لأراضي وعقارات الدولة أم للمواطنين فالمخالفة العشوائية شيء ومسألة الملكية شيءآخر. ويخلص الأخ مدير عام الأشغال بمحافظة لحج: إلى التأكيد بأن الامكانيات والمشاكل الفنية والإجراءات بين أراضي وعقارات الدولة وبين مكتب الأشغال كانت من أسباب اتساع رقعة العشوائية في المنطقة وأن الجهود ماضية في طريق إزالة هذه العشوائية مع التأكيد بأن باب المكتب مفتوح أمام أية شكاو أو اعتراضات مع التأكيد بأن هناك استعداداً تاماً للتعامل مع هذه القضايا بجدية وموضوعية.
