أحسنت الهيئة العامة للطيران اليمني صنعاً عندما بدأت تعيد النظر في التسيير الحالي للخطوط الجوية اليمنية، وذلك استتباعاً لمؤتمر فرص التنمية، واتساقاً مع التفعيل المطلوب لقطاع الطيران الذي ظل يعاني مديداً من مركزية الأداء وتكلُّس المؤسسة الواحدة المكبلة بجيوش من الموظفين، وآليات إدارية سقيمة، آن الأوان للتخلُّص منها. لقد قررت وزارة النقل التخلي عن الآلية القديمة في صناعة الطيران، وأعلنت إنشاء شركة جديدة تتخصص بداية في الطيران الداخلي، وتأخذ بفكرة الطيران الاقتصادي، متأسية بالتجارب الناجحة في الإمارات والكويت وكثرة كاثرة من بلدان العالم . الشركة الجديدة ستبدأ بأسطول من 4 طائرات، وستسهم " اليمنية " بثلاثين في المائة من رأسمالها، فيما تكون بقية الأسهم بالإستكتاب العام. وبحسب الرؤية المقدمة ستكون هذه الشركة ناجحة بكل المعايير، وستحقق معدلات نمو مؤكدة، فيما ستضع الشركة الأُم أمام تحد جديد. والحقيقة أن النماء رديف التحدي لا الحماية والجمود، ولهذا السبب يعتبر تحرير قطاع الطيران مدخلاً حاسماً في التسييرالرشيد، وقد بدأت الخطوة قبل حين بتحرير الأجواء واعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، والتخلّي عن السياسات القديمة في التعامل مع شركات الطيران العالمية، في خطوة تسمح بتنمية كفاءة المطارات الداخلية، وتوفر فرصاً للمنافسة من أجل المصلحة العامة. الخطوات المتخذة في قطاع الطيران تستحق الإشادة، والأكثر من هذا تعتبر الخطوة الماثلة التقاطاً حصيفاً لضرورة موضوعية بعد أن تبيّن بُطلان الآليات القديمة، ومفارقتها للحيوية والنمو. قطاع الطيران اليمني سيقدم إشارة دالة لبقية القطاعات الاقتصادية الخدماتية كقطاع النقل البري والبحري، وقطاع الإعلام والسياحة، وغيرها من قطاعات تشكل بجملتها قيمة إضافية لاقتصاد يتوثّب للنمو والخروج من شرنقة المركزية التي كبّلت عناصر الفعل والحيوية، وأفضت إلى انتشار الفساد والبيروقراطية. [email protected]