قالت الدكتورة/هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان: إن تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2006م الخاص باليمن حمل في مجمله قضايا حقوقية قديمة تضمنتها التقارير السابقة وتم الرد عليها أو معالجتها في حينه. وأضافت ألبان لموقع «المؤتمرنت»: إن اليمن لا تنفي وجود انتهاكات محدودة وحدوث أخطاء في بعض القضايا الحقوقية كونها تصرفات فردية لا تعبر عن التوجّه العام للدولة في تعزيز فضاء الحريات فكراً وممارسة، إضافة إلى أن جزءاً من المواضيع التي شملها التقرير تتعلق بخروقات حقوقية آنية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر من العام 2006م. وأشارت إلى أن وزارتها تتواصل مع الجهات التي ورد ذكرها في التقرير الأمريكي سواء مؤسسات حكومية إدارية أم أمنية أو قضائية لمناقشة القضايا التي لاتزال عالقة ومعالجة آثارها بشكل جذري بما يضمن صون وحماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون في بلد يتميز بنهجه الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتعدديته السياسية. وأوضحت البان أن الوزارة شكلت لجنة من المختصين لردٍ رسمي تفصيلي على تقرير الخارجية ومن المتوقع جهوزيته خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. وأكدت سعي وزارتها إلى بذل كل الجهود لحماية حقوق المواطن اليمني سواء باستقبال الشكاوى مباشرة في الوزارة أم عبر نزول ميداني في المحافظات ومتابعة المسجونين والبت بصورة عاجلة في القضايا الأكثر سخونة، وتكليف محامين على نفقة الوزارة للدفاع عن المعدمين الذين انتهكت حقوقهم وذلك بناء على دراسة للشكوى المقدمة، وتبنّي المواضيع أمام الجهات المختصة الأمنية والمحاكم والنيابات.. منوهة إلى تبني دورات حقوقية توعوية لمئات من رجال الأمن والضبط القضائي وحملات حول طبيعة القبض على مواطن أو استجوابه، وهناك حرص كبير على التقليص أو الحد من هذه الممارسات الفردية المسيئة إلى واقع الحريات في اليمن.