إحباط عمليات إرهابية في الأمانة وضبط إيرانيين يتاجرون بالمخدرات لصالح المتمردين على إيران اتخاذ موقف واضح من أعمال الإرهاب والتخريب في صعدة المرحلة الأخيرة من عملية الانتشار الأمني ستدشن في يوليو القادم .. صنعا/سبأ .. .. أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور/رشاد العليمي أن الوضع الأمني في صعدة تحت السيطرة.. مشيراً إلى أن ثلاث مناطق في مديريات غمر وقطابر ورازح ما زالت القوات المسلحة والأمن تحاصرها وتتحاشا دخولها حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بصنعاء بحضور وزير الإعلام حسن اللوزي: الوضع الأمني تحت السيطرة تماماً، والقوات المسلحة والأمن تسيطر تماماً على كافة المناطق باستثناء وجود عناصر إرهابية تتحصن بالمدنيين في بعض المواقع في مديريات غمر وقطابر ورازح. وأضاف: الإرهابيون يتخذون من المدنيين دروعاً بشرية، ولكننا سندخل هذه المواقع بالطريقة المناسبة إذا اضطررنا لذلك.. مؤكداً أن المرحلة القادمة ستركز على عملية التنمية في صعدة بمختلف المجالات. وأوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أن استمرار تعليق العمليات العسكرية مرهون باستجابة عناصر التمرد لرسالة اللجنة المشكلة من العلماء المتواجدة حالياً في صعدة.. مؤكداً أن بإمكان الأجهزة الأمنية القضاء على التمرد في تلك المواقع خلال ساعات إلا أنها حريصة على أرواح المواطنين الذين تتخذهم العناصر الإرهابية دروعاً بشرية. وأوضح أن العناصر الإرهابية وهي في رمقها الأخير تحاول بث الرعب في أوساط المواطنين بزرع عبوات متفجرة في الحدائق والأماكن العامة. وقال: إن الجماعات الإرهابية تقوم بأعمال القتل ضد المواطنين الأبرياء ليس في صعدة وحدها كما حدث من تلغيم المنازل والبيوت وخطف الأشخاص واغتيالهم في عدد من مناطق المحافظة، وإنما تقوم بإرسال عناصرها التخريبية إلى أمانة العاصمة للقيام بأعمال تخريبية وإرهابية ضد الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ.. حيث وضعوا المتفجرات داخل علب كرتونية يتم التحكم بها بواسطة التلفونات. مشيراً بهذا الصدد إلى وفاة طفل وجرح آخر بعبوة ناسفة في السائلة بأمانة العاصمة في 21 مايو الجاري.. فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في نفس اليوم من إبطال خمس عبوات أخرى بالأمانة. وكشف العليمي عن اعتماد العناصر الإرهابية على المخدرات في تمويل هذه العمليات.. مشيراً إلى رواج تجارة المخدرات خلال الخمسة الأشهر الماضية بسبب سيطرة الإرهابيين على بعض المناطق الحدودية في صعدة، وتم ضبط عدد من الأطنان كانت في طريقها إلى صعدة. وتحدث عن الموقف الإيراني من أحداث صعدة، قائلاً: إيران دولة مسلمة، ودولة جارة في المنطقة، ولها ثقلها الإقليمي، وبالتالي لابد أن تزرع الوئام في المنطقة. وطالب الاخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بترجمة ما يعلنونه من مواقف تجاه وحدة اليمن واستقراره إلى واقع وخطوات عملية.. لافتاً إلى الدعم الإيراني للإرهابيين في صعدة سواء على مستوى احتضان بعض قيادات التمرد أم الترويج للأعمال الإرهابية عبر وسائل الإعلام الرسمي أو الدعم من قبل المؤسسات الدينية. وقال: الاخوة الإيرانيون على المستوى الرسمي يؤكدون أنهم مع وحدة اليمن واستقرارها وأنهم مع أمن اليمن، ولكننا نريد أن يُترجم هذا إلى واقع عملي وخطوات عملية، فهناك عناصر موجودة الآن من قيادات التمرد في إيران تحتضنها مؤسسات «قم» والمؤسسات الدينية. وأكد العليمي حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز علاقاتها مع إيران.. مبيناً بهذا الصدد رفض وزارة الداخلية طلبات لمنظمات مجتمع مدني بتنظيم مظاهرات ضد السفارة الإيرانية. وفيما رحّب بتجاوب الجماهيرية الليبية وإعلانها الموقف الواضح تجاه وحدة واستقرار اليمن، وإدانة التمرد في صعدة.. أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية عن أمله في أن تحذو إيران حذوها بإعلان موقف واضح تجاه التمرد. كما أعرب عن أمله في أن تُسخّر الأموال التي تقدمها ليبيا لبعض الشخصيات اليمنية تحت مسميات عدة لصالح التنمية في اليمن.. وقال: نريد من الاخوة في الجماهيرية الليبية تسخير تلك المبالغ لصالح التنمية في اليمن، وهذا أجدى للبلدين، خاصة أن التجارب أثبتت أن التعامل مع الأفراد غير مجدٍ. وأشار نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية إلى أن اختيار منطقة صعدة للتمرد وتجارة السلاح والمخدرات ليس عفوياً وإنما يحمل رسائل عدة في ظل الغليان الذي تشهده المنطقة العربية عموماً والجزيرة على وجه الخصوص.. مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية هو أمن اليمن، والتنسيق قائم بين البلدين الشقيقين في هذا المجال. ونفى العليمي وجود عناصر من جنسيات خارجية تقاتل مع الإرهابيين، لكنه أشار إلى ضبط عناصر إيرانية لها علاقة بتجارة المخدرات. وحول قرار الحكومة بإغلاق محلات بيع الأسلحة قال نائب رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على تجفيف منابع بيع الأسلحة، وقد بدأنا بجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ سنوات، وكلّفنا ذلك عشرات المليارات من الريالات، وقد تم تحديد مدة ستة أشهر مهلة لإغلاق هذه المحال، وبعدها ستقوم لجان ميدانية بالنزول إلى كافة المحافظات للتأكد من إغلاق جميع المحال ومصادرة أسلحة المخالفين. وأوضح بأن المرحلة الأخيرة من عملية الانتشار الأمني ستدشن في يوليو القادم في إطار خطة الوزارة لتعزيز الإجراءات الأمنية ومنع الجريمة قبل وقوعها وتستهدف تغطية بقية المديريات في الجمهورية، فضلاً عن البدء بتنفيذ مشروع لخفر السواحل مدته ثلاث سنوات لحماية الشواطئ والسواحل اليمنية، لتصبح قوات خفر السواحل بنهاية العام 2010م قادرة على حماية الشريط الساحلي الطويل البالغ طوله أكثر من2400كم والحد من التسلل من خلال استكمال الإجراءات المتعلقة بعمل الرادارات وأجهزة الرصد والسفن والقوارب المكلفة بالحماية. مشيراً إلى ما تعانيه اليمن من نزوح الكثير من اللاجئين نتيجة الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الافريقي.. حيث تحتضن اليمن أكثر من 750 ألف لاجئ صومالي بخلاف المتسللين من دول القرن الافريقي الأخرى.