يمرس : قانون السلاح .. ضرورة لا تقبل الإرجاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون السلاح .. ضرورة لا تقبل الإرجاء
جازع طريق ..

راسل عمر القرشي نشر في الجمهورية يوم 18 - 06 - 2007

في إحدى كلماته الأخيرة عقب إصدار مجلس الوزراء لائحة تستهدف تنظيم حمل السلاح أكد فخامة الأخ / علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ، ضرورة اصدار القانون المنظم لحمل وحيازة السلاح كضرورة وطنية وتنموية لابد منها، باعتبار أن قانون تنظيم الحمل والحيازة سيقلل من نسبة الجريمة ، التي اتسعت رقعتها بفضل الانتشار العشوائي للسلاح.
أضف إلى ذلك أن انتشاره بدون ضوابط أو قوانين منظمة أثر وبشكل مباشر على عملية الاستثمار .. وأثار الخوف لدى الكثير من المستثمرين القادمين إلى بلادنا سواء أكانواعرباً أم أجانب.
ولاشك أن مطالبة الحكومة مجلس النواب بمناقشة القانون يصب في هذا الاتجاه .. لاسيما وأن القانون سبق وأن أدرج في جدول أعمال المجلس أكثر من خمس مرات في فتراته السابقة لغرض المناقشة وانتهت دون اقراره لأسباب عدة .. لا داعي للتذكير بها هنا كون جميع أبناء الشعب يدركون مرامي الممانعين لاصدار القانون وغاياتهم.
اصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ضرورة لا تقبل الإرجاء أو الترحيل .. ويجب على جميع أعضاء مجلس النواب التفكير بمسئولية بهذا القانون انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وترجمة لمطالب وآمال جماهير الشعب الذين يؤكدون باستمرار أن بقاء الأسلحة متداولة بين المواطنين ودون ضوابط فيه ضرر بالغ على عملية التنمية .. بل ويعكس مخاوف الكثير من المستثمرين الراغبين بالاستثمار في بلادنا.
ينبغي على أعضاء مجلس النواب النظر إلى القانون بعين المسئولية والمطالبة بضرورة مناقشته واقراره دون ترحيله إلى دورة أخرى من دورات أعمال المجلس ، نظراً لطبيعة المرحلة التي نعيشها من جانب .. واستجابة لمجمل القرارات والتوصيات الاقتصادية التي تؤكد ضرورة توفير الأرضية المناسبة للاستثمار والمستثمرين .. وانجاح مجمل البرامج التنموية الجاري العمل بها والمخطط لها من جانب آخر.
إن المسؤولية الوطنية وحدها تحتم علينا جميعاً أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني المطالبة باسراع مناقشة القانون ومن ثم اقراره وصدوره بقرار جمهوري لانهاء كل صور الغاب المتسيدة ، والقضاء على صور «البلطجة، المنتشرة في عدد من المدن اليمنية ، والتقليل من نسبة الجريمة ، وانجاح البرامج التنموية لا سيما الاستثمارية منها ، والوصول إلى المستقبل الأفضل الذي نطمح إليه.
ينبغي التأكيد هنا ونحن نشد على أيادي أعضاء مجلس النواب لمناقشة القانون واجازته أن الأعمال الاجرامية والتخريبية التي نفذتها العصابة الإرهابية في بعض مناطق محافظة صعدة سببها الرئيس الانتشار العشوائي للسلاح.
ويقيناً إن بقيت عشوائية حمل السلاح سائدة فليس من المستبعد أن تظهر جماعات إرهابية أخرى في مناطق مختلفة وتعلن خروجها على الدولة ، وتقوم بنفس الأعمال التخريبية التي مارسها الإرهابيون في صعدة.
قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح مطلب شعبي .. وكونه كذلك يجب السعي الجاد والمثمر لانجازه والتهيئة لقطف الثمار اليانعة التي سنتنج عنه ..، والتي ستحمل كل الخير لليمن أرضاً وشعباً بإذن الله تعالى.
نعم آن آوان خروج القانون .. وآن أوان الأعضاء ليعززوا ثقة الشعب بهم ، ويؤكدوا في الوقت ذاته أن وجودهم في مجلس النواب ليس ظاهرة صوتية كما يدعي البعض .. وإنما وجود يستمد قوته من الارتباط بالمصلحة الوطنية العليا .. وبالمضامين الديمقراطية الحقة ، التي لا تعني إلا تمثّل قيم البناء والتنمية ..، قيم التقدم والنماء والحرية ، وترك ماعدا ذلك جانباً.. بل ورميه بعيداً غير مأسوف عليه.
آن أوان الأعضاء ليؤكدوا لجماهير الشعب تمثلهم بالقيم والمضامين البرلمانية الحقيقية ، التي لا تعني إلا الانتصار لقضايا الجماهير وإصلاح المعوج السائد في مسار حياتها.
مناقشة أعضاء مجلس النواب لقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح خلال الأيام القادمة واقراره سيُعد انجازاً للمجلس .. وسيمثل انتصاراً حقيقياً للتنمية وللوطن برمته.فهل يتحقق هذا الإنجاز الأمل ؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.