يجمع علماء التخطيط في العالم على أهمية التخطيط العلمي في تقدم المجتمعات أو تخلفها ، ويعتقد الكثير منهم أن الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة هو فرق في الإيمان بأهمية التخطيط وممارسة أهدافه واساليبه وخطواته في مواجهة المشكلات والصعوبات التي تعرقل عجلة التنمية في الحاضر والمستقبل ، لاسيما وأن التخطيط في مفهومه البسيط يعني القدرة على التنبؤ بالمستقبل والتحكم فيه. ويعتبر التعليم أهم الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها التنمية في أي مجتمع لأن التعليم يهتم بتنشئة الإنسان وتربيته الذي هو وسيلة التنمية وهدفها. وقد حاولت جميع الدول المتقدمة والمتخلفة على السواء اجراء المزيد من الخطط والاستراتيجيات لإصلاح نظمها التعليمية حتى تتواكب مع متطلبات العصر الحديث ، عصر المعرفة المتزايدة وعصر التكنولوجيا الحديثة. واليمن إحدى الدول التي قامت بعمل خطط خمسية للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، وقامت الحكومة اليمنية مع بداية هذا القرن بإعداد استراتيجيات متعددة لإصلاح النظام التعليمي منها على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي واستراتيجية التعليم الثانوي واستراتيجية التعليم العالي والآن يتم الاستعداد لاعداد استراتيجية التعليم الفني والمهني. والسؤال الذي يطرح نفسه ، وربما يسأله الإنسان العادي . لماذا التعليم في بلادنا وباعتراف خبراء التعليم رغم كل ذلك يواجه مشكلات مزمنة ويعاني من تدهور مستمر ؟ وللاجابة على السؤال وحتى نقترب من الحقيقة فإن الأسباب لذلك التدهور في التعليم كثيرة ومتعددة ، فمنها مايتعلق بالنظام الاقتصادي وأخرى بالنظام الاجتماعي وباعتقادنا أن الأسباب المهمة أيضاً اسباب تتعلق بعدم اهتمامنا بالتخطيط العلمي وباهميته في الحياة وتقدمها وتطورها ، وحتى إن وجدت بعض الخطط التعليمية فهي خطط تتم بصورة مستعجلة من أجل الحصول على قروض أو مساعدات أو يكتب لها الفشل بسبب عدم الاستمرارية فيها أو عدم تنفيذها أو بعدم مشاركة الخبراء والمعنيين باعدادها أو بعدم توفر الامكانيات اللازمة.. وهذه كلها من خطوات التخطيط العلمي الناجح. ومن المؤشرات التي تدل على غياب التخطيط العلمي في مؤسساتنا الاقتصادية والتربوية ما نراه من إهمال لأجهزة التخطيط وإدارته في الوزارات والمكاتب في جميع المحافظات والمديريات فكما هو معلوم للجميع أن من يعين مدير إدارة للتخطيط في أي جهاز إداري يشعر بالاحباط والملل وكأنه عين في إدارة خارج الهيكل الوظيفي داخل المؤسسة ، ومن المؤشرات ايضاً عدم توفير الامكانات المادية والبشرية اللازمة لتلك الإدارة فلا اعتمادات مالية ولا وجود لمتخصصين في التخطيط . ومن المؤشرات ايضاً أنه حتى ولو توفرت الأموال ووجد الخبراء المتخصصون داخل هذه الإدارات فإن عدم الاهتمام بتقاريرها ومقترحاتها وعدم تنفيذها يعتبر مؤشراً ثالثاً لعدم اهتمامنا بالتخطيط العلمي. وبالمقارنة مع الدول المتقدمة نجد أنها تهتم اهتماماً كبيراً بمراكز التخطيط العلمي تؤمن بقدرتها على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. حيث نجد أن تلك الدول إذا ارادت مواجهة ازماتها ومشكلاتها تبدأ أولاً بانشاء مراكز التخطيط العلمي وثانياً تقوم بتوفير الامكانات المادية اللازمة وثالثاً تعمل على جلب الخبراء والمتخصصين من جميع انحاء العالم لهذه المراكز وتدفع لهم المرتبات المغرية وتعتبر تلك الدول أن قرارات ومقترحات وبرامج ابحاث تلك المراكز ملزمة على الحكومة لتنفيذها هذا هو التخطيط العلمي الناجح ، فنرى في تلك الدول مراكز للمشكلات التعليمية ، ومراكز للمشكلات الاقتصادية ، وأخرى للمشكلات الطبيعية مثل مراكز للزلازل ، ومراكز لامراض السرطان ، والايدز ومراكز للاعصار ...... الخ. وكم نحن في اليمن في امسّ الحاجة إلى الاستفادة من تلك الدول فلدينا الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى مراكز تخطيط علمية لايجاد الحلول لمشكلاتنا المزمنة «التعليمية ، الاقتصادية ، الاجتماعية» فكم نحن بحاجة إلى فتح مراكز بحثية لحل مشكلات التعليم يستدعى إليها الخبراء وتوفر لها الامكانات المادية والبشرية وكم نحن بحاجة لفتح مراكز بحثية علمية لمواجهة ظواهرنا الاجتماعية الضاربة في جذور الإنسان اليمني منذ مئات السنين مثل ظاهرة القات وظاهرة حمل السلاح. لذلك لابد من إعادة النظر في الاهتمام والتخطيط العلمي والإيمان المتزايد به في التحكم في المستقبل وفي حل المشكلات التي تواجهنا اسوة بالدول المتقدمة ، حيث يعتبر طريق التخطيط العلمي الطريق المعبد الوحيد للوصول إلى مستقبل أفضل لبلادنا ولشبابنا ولمواجهة مشكلاتنا المزمنة وهو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا بالعصر الحالي ، وسيحمينا من سلبيات العولمة ومن التغيرات المفاجئة والمستمرة لهذا العصر الذي مازالت ملامحه .. لم تتحدد بعد.