أعلنت المفوضية الأوروبية عن رفع سقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل إلى 81 مليون يورو للأعوام 2010-2007 م. جاء ذلك الإعلان في افتتاح اجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية - الأوروبية التي بدأت أعمالها أمس بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، ومسئول منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط بالمفوضية الأوروبية /هيوز منجارلي/ وبحضور ممثلين عن رئاسة الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي والدول الخمس والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التي تستمر يومين أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الأوروبي المقدم لليمن سواء من خلال المفوضية أم قنوات التعاون الثنائية بين اليمن والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واستعرض الوزير الأرحبي مجمل التحديات التي تواجه اليمن في تعزيز نهج الإصلاحات وإحداث تنمية مستدامة في ظل تحديات النمو السكاني وتدني مستوى التعليم وندرة المياه وتدني المساعدات الخارجية لمسيرة التنمية.. مشيراً إلى أن ما حققته الجهود الحكومية من تقدم على صعيد تطبيق المصفوفة الوطنية للإصلاحات من خلال اتخاذ العديد من التدابير والمعالجات الجادة، أبرزها إصدار قانون مكافحة الفساد، وتسمية أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقانون المزايدات الحكومية، وكذا انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في قطاع الاستخراجات النفطية، إضافة إلى سلسلة من الإصلاحات التي استهدفت مجالات القضاء والخدمة المدنية وتحسين البيئة الاستثمارية. وأطلع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الجانب الأوروبي على طبيعة التطورات المتسارعة التي قطعتها العلاقات اليمنية الخليجية، والجهود المشتركة المبذولة لتطبيق مسارات الاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهتها أعلنت المفوضية الأوروبية رفع سقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل إلى 81 مليون يورو للأعوام 2010-2007 لدعم مسيرة الإصلاحات وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر من خلال دعم مشاريع تنموية في قطاعات الأسماك والصحة، ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت مواصلتها تقديم كافة أوجه الدعم الأوروبي للإصلاحات السياسية والقضائية في اليمن، وإقرارها فتح تمثيل دبلوماسي وتنموي كامل لها في اليمن خلال العام 2008 كون اليمن من أولويات الدول التي تحظى بالدعم والرعاية الأوروبية..وأثنت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على الإنجازات السياسية والديمقراطية التي حققتها اليمن.. مشيدة بمستوى الشفافية التي اتسمت بها الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام الماضي وعكست نضج ونمو العملية الديمقراطية في اليمن كنموذج يحتذى به في المنطقة. كما أشادت المفوضية بالإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق الإصلاحات، وجدية الحكومة اليمنية في مواصلة الالتزام بنهجها الوطني في تعزيز الإصلاحات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية.. وأكدت دعمها للتطور الملحوظ في العلاقات اليمنية الخليجية. .وأثنت المفوضية الأوروبية على جهود الحكومة اليمنية الناجحة لإنهاء التمرد في صعدة، وإعادة السلام والاتجاه نحو إعمار المناطق المتضررة.. وثمنت دور اليمن الإقليمي في إحلال السلام في القرن الإفريقي والمصالحة الصومالية. هذا وتطرقت المشاورات اليمنية الأوروبية إلى جملة من القضايا المتعلقة بأطر التعاون المشترك، خاصة سبل تمكين اليمن من الاستفادة من المساعدات الأخرى المتاحة في إطار الآليات الجديدة التي أنشأتها المفوضية، وكذا تفعيل الآليات العملية لتعزيز العلاقات التجارية، وتشجيع الصادرات اليمنية ودعم مسيرة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. كما تم استعراض آخر المستجدات والتطورات في الاتحاد الأوروبي وعملية الإصلاحات التي تتم فيما يتعلق بتوسعة عضوية الاتحاد الأوروبي والمتغيرات السياسية في نظام التصويت وتعديل عدد من المعاهدات التي تسهم في تفعيل سياسات الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد وتعزز من آفاق تعزيز الحوار الأوروبي مع دول الجوار والدول العربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والجزيرة العربية. حضر جلسة المباحثات سفير اليمن لدى المفوضية الأوروبية وبلجيكا عبدالوهاب الشوكاني وأعضاء الوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
