قالت تقارير صدرت أمس الأول إن قطاع المياه في اليمن يحتاج إلى عمل منسق من مختلف المؤسسات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والممولين كما يتطلب سياسة اقتصادية واجتماعات على مختلف المستويات تؤكد أهمية تسعيرة المياه بهدف الحد من توسيع المروية بالمياه الجوفية ومنع التلوث على أن تصادق على هذه السياسات مستويات حكومية عليا وتطبق من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المحلي. برج ايفل أكبر مزار سياحي فى العالم من حيث الزوار ظلت ايراداته تتعرض للسرقة لمدة 6 سنوات كاملة فى الفترة من 1996 الى 2002 دون أن يشعر أحد بذلك إلى أن لفتت رسالة مجهولة الهوية انتباه مسئولي البرج عما يحدث من مخالفات مالية فى نظام بيع التذاكر. فقد أصدرت محكمة جنح باريس حكماً مخففاً بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و 12 شهراً مع ايقاف التنفيذ وغرامة تتراوح بين 22 ألفاً و100 ألف يورو على 15 من 22 من العاملين بمنافذ بيع التذاكر ببرج ايفل بباريس بعد أن ثبت تورطهم فى سرقة جزء من ايرادات البرج قدرت بنحو مليون يورو ، ان لم يكن أكثر من ذلك بكثير. وذكرت صحيفة ((لوموند)) فى موقعها على شبكة الانترنت أن المحكمة بررت فى حيثيات الحكم قرارها باصدار أحكام مخففة على المتورطين فى السرقة بالحفاظ على صورة فرنسا فى العالم نظراً للشهرة العالمية التى يحظى بها برج ايفل أكبر مزار سياحى فى العالم حيث يصعد سنوياً لمشاهدة معالم باريس من أعلى نقطة فى فرنسا أكثر من 6 ملايين زائر . وعلى الرغم من توفر جملة من التشريعات القانونية التي ظفرت بها الهيئة وكان اخرها المصادقة على قانون المياه المعدل من قبل البرلمان في نوفمبر 2006م في الحد من استنزاف المياه والحفاظ عليها وتطبيق نظام التراخيص والتسجيل كما تم اعداد لائحة لتنظيم تسجيل حقوق المياه الا أن احد هذه التقارير اتهم المؤسسات الحكومية بتواصل انتهاكها لقانون المياه والاستمرار في تهريب الحفارات نتيجة لعدم وجود التوعية لدى بعض الجهات الحكومية. التقرير الصادرعن الهيئة العامة للموارد المائية والمقدم الى التقييم السنوي المشترك الثاني للإستراتيجية السنوية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2006 أكد أن بعض المشاريع الممولة والمتصلة بمهام الهيئة تدار عبر جهات أخرى دون التنسيق مع الهيئة مما يؤدي إلى إرباك خطط وبرامج الهيئة في مجال عملها ، إضافة إلى أن بعض المجتمعات على المستوى المحلي لا تعي مسؤوليتها تجاه المحافظة على الموارد المائية بسبب نقص وعيها بقضايا المياه. وذكر التقرير حصراً جزئياً للآبار في اليمن حيث وصلت إلى 65 ألف بئر في أحواض صنعاء وتعز وصعدة وحضرموت ورداع وعمران وإب ودلتا أبين وجنوب حوض تهامة منها 14 ألف بئر في عام 2006م كانت حصة جنوب تهامة منها (11 الفاً وخمسمائة بئر) فيما جاءت دلتا أبين بالمرتبة الثانية ب(2099 بئراً ) ومحافظة إب بالمرتبة الثالثة بألف بئر. وبحسب التقرير فان ما تم حصره يمثل 16% من الإجمالي المتوقع للآبار الموجودة في اليمن والتي تبلغ حوالي 93 ألف بئر. وكشف التقرير عن وجود 231 مقاولاً حتى نهاية عام 2006م يعملون دون تراخيص ، فيمااستلمت الهيئة 842 طلب ترخيص حفر آبار خلال عام 2006م وأصدرت في نفس العام 445 ترخيصاً. وقال التقرير: إنَّ إجمالي حالات مخالفات قانون المياه المسجلة في ديوان عام الهيئة وفروعها بلغ حوالي651 حالة في عام 2006م ، وبلغ إجمالي الغرامات 4.555.000 ريال يمني على مخالفات الحفر التي تقوم بها شركات الحفر المختلفة. وأشار التقرير إلى أن هيئة الموارد المائية قامت بتأسيس مجموعة من شبكات المراقبة الوطنية لتقوم بالمراقبة الروتينية للتحكم والتنبوء بالتغيرات المحتملة في مستوى المياه الجوفية ونوعيتها. مؤكداً انه وحتى نهاية 2006م تم وضع 304 آبار تحت المراقبة لمياهها الجوفية منها 289 بئراً يدوياً ، و15 بئراً أوتوماتيكية وتشرف علي هذه الآبار 6 محطات مراقبة مياه سطحية «سيول ، جريانات»، 7 محطات أرصاد جوية اوتوماتيكية ، و74 محطة مطرية منها 4 يدوية و70 أوتوماتيكية. إلى ذلك قال تقرير آخر لمجموعة الري والمساقط المائية في اليمن أن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة القطاع الزراعي بما في ذلك قطاع الري والإسراع في إعادة هيكلة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لأن التأخير في إعادة الهيكلة كان له اثر سلبي في تشتت المهام وتحويل معظم الدعم إلى جهات بعيدة عن قطاع الري. وذكر التقرير أن المساحات الزراعية التي تم فيها إدخال أنظمة الري وصل متوسط الوفورات المائية في السنة حوالي 3700 م3 / هكتار لشبكات الري الحديث، و1900م3 / هكتار لانظمة نقل المياه بالأنابيب . وبحسب التقرير فإن المساحات المنفذة فيها هذه الأنظمة للري قليلة جداً مقارنةً بالمستهدف حيث بلغت «722 هكتاراً و 10.036 هكتارات». وأكد التقرير أن اليمن وبهذا التباطؤ في تنفيذ أنظمة الري الحديث بحاجة إلى حوالي 30-35 عاماً من أجل تغطية المساحات الزراعية المروية بالمياه الجوفية بأنظمة ري حديثة. أما التقرير المقدم من قطاع المياه والصرف الصحي الحضري فقد كشف عن تزايد عدد السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار، مشيراً الى ان المقارنة في تغطية المناطق الحضرية والتغطية العامة بالخدمة تنطوي على بيانات مرجعية متناقضة جزئياً. وأضاف التقرير أن تراجع نصيب الفرد اليومي من المياه «لتر/ شخص/ يوم» سببه عدم تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه فيما يخص توفير مياه الشرب فبينما تتمتع المدن الساحلية عادة بخدمة جيدة إلا أن هناك مدناً مهمة أخرى مثل «تعز، حجة، بعض فروع الحديدة وعمران» يتعين إعادة تنظيم توزيع المياه فيها بين المناطق الحضرية والريفية في الأمد القصير. ووفقاً لذات التقرير فقد بلغت نسبة التغطية بإمداد المياه 60% عام 2006م إي بزيادة 13% عن 2002م باعتبارها سنة الأساس. وقال التقرير :إن هذه الزيادة لا تتجاوز معدل النمو السكاني في المناطق الحضرية، وهذا معناه أنه في بعض الحالات هناك تناقض فعلي في التغطية. وفيما يتعلق بالتغطية في شبكة الصرف الصحي أوضح التقرير أنه تم تغطية ما نسبته 32.9% في عام 2006م بزيادة 7.9% عن معدل التغطية بالخدمة عن عام 2002م ، مؤكداً أن معدل التغطية يقل عن معدل النمو السكاني في المناطق الحضرية، الأمر الذي يؤكد بحسب التقرير أن أهداف الإستراتيجية والخطة الاستثمارية بالنسبة لتغطية شبكة الصرف الصحي في حاجة إلى مراجعة. ومن المؤشرات المحلية لوضع قطاع المياه والصرف الصحي الحضري بحسب التقرير أنه في عام 2006م تم توصيل حوالي 22.750 منزلاً «عام 2005=26.300منزل» بشبكة المياه التي يستفيد منها حوالي 171 الف نسمة «عام 2005=197.000»، ليرتفع أعداد المستفيدين من الخدمة على مستوى المؤسسات المحلية الى 483.500 توصيلة منزلية «عام 2005=461.000 توصيلة منزلية». وفي نفس العام 2006م تم توصيل 15000 منزل «عام 2005=32.500منزل» بشبكة الصرف الصحي التي يستفيد منها 113 الف نسمة «عام 2005=246.000» ليرتفع العدد الكلي من المستفيدين من خدمة الصرف الصحي من خلال المؤسسات المحلية إلى حوالي 266.000 توصيلة منزلية «عام 2005=251.000 توصيلة منزلية».