أقر المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بمقترح قانون حقوق الشباب التي نظمتها المدرسة الديمقراطية (الأمانة العامة لمجلس شورى الشباب) أمس بصنعاء تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشؤون القانونية ونقابة المحامين والمدرسة الديمقراطية لإعادة الصياغة. كما أقر المشاركون تكليف اللجنة بدراسة القوانين والتشريعات التي تتطرق إلى حقوق الشباب وتحديد مشاكل الشباب ليبنى عليها وضع مقترح جديد لقانون حقوق الشباب وتقديمه إلى مجلس الوزراء والشورى ومن ثم إلى مجلس النواب. وقد أثرى المشاركون حلقة النقاش التي أدارها رئيس نقابة المحامين/عبدالله راجح وبحضور وكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور/ياسين الخرساني وعضوي مجلس النواب/عبدالباري دغيش وسنان العجي ومسؤولي برنامج نسيج وسرج للشباب في اليمن وعدد من الأكاديميين والمحامين وممثلي المنظمات الشبابية وعدد من أعضاء مجلس شورى الشباب.