مددت اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء الفتنة في صعدة المهلة التي منحتها لعناصر التمرد والتي انتهت أمس ثلاثة أيام إضافية للإيفاء بإلتزاماتهم وإنهاء حالة التمرد وتنفيذ بقية بنود الاتفاق. وكشفت اللجنة في بلاغ صحفي أصدرته أمس وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن سلطات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية تجاوبت بشكل كبير والتزمت بتنفيذ قرارات اللجنة منذ بدء مهامها، في حين كان تجاوب المتمردين ضعيفاً وتمثل ذلك في الاستمرار في خرق وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة حيث بلغت حالات الخرق أكثر من 200 حالة نجم عنها عدد من الشهداء والجرحى واختطاف مواطنين وتدمير عدد من المنازل والاستيلاء على بعض المعدات والآليات المملوكة للمواطنين وللدولة.. إلى جانب عدم التجاوب مع خطة النزول من الجبال وتسليم الأسلحة والمعدات والمختطفين وعودة المتمردين والنازحين إلى قراهم.. وحملت اللجنة في بلاغها /عبد الملك الحوثي وجماعته المتمردين مسؤولية تماديهم في التمرد والمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق والخطة الزمنية لنزولهم, كما حملتهم الآثار الجسيمة المترتبة على أعمالهم التخريبية وخروقاتهم خلال فترة وقف إطلاق النار، ودعتهم إلى الاستجابة للدعوة الخيرة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية والانصياع لمساعي السلم وحقن الدماء قبل فوات الأوان.. بسم الله الرحمن الرحيم إيماناً من اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء الفتنة في صعدة، بأن المسؤولية الملقاة على عاتقها مسؤولية وطنية عظيمة، وأن إنجازها يمثل مكسباً عظيماً.. وسعياً نحو تنفيذ بنود الاتفاق على النحو الذي يجسد المصلحة الوطنية العليا وينهي كل الآثار والتداعيات التي سببتها الحرب، ومن أجل إعادة الحياة في قرى ومدن المحافظة إلى طبيعتها، وترسيخ الأمن والاستقرار.. لذلك وغيره مما يستوجب التنفيذ الفعلي والشامل لبنود الاتفاق اتخذت اللجنة فور وصولها إلى صعدة الإجراءات التالية: 1- التأكيد من الوقف الشامل لإطلاق النار اعتباراً من 17/ 6/ 2007م. 2- إعداد خطة زمنية لنزول المتمردين من الجبال والمواقع وعودتهم إلى منازلهم، وتسليم الأسلحة المتوسطة والمعدات، وإعادة المختطفين، ومعالجة الجرحى، وعودة النازحين إلى قراهم وممارسة حياتهم كمواطنين. ولتنفيذ ذلك شكلت لجاناً لاستقبال المتمردين واستلام الأسلحة والمعدات في تسعة مراكز، تضم أعضاءً يمثلون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمشائخ والوجاهات الاجتماعية ومندوبين عن المتمردين، وحدد لها موعد يبدأ يوم السبت 24/ 6/ 2007م وينتهي الثلاثاء 26/ 6/ 2007م، وفي الوقت الذي كان تجاوب سلطات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية والتزامها بتنفيذ قرارات اللجنة كبيراً، فإن تجاوب الطرف الآخر (المتمردون) قد كان ضعيفاً، وتمثل ذلك فيما يلي: 1- استمرار خرق وقف إطلاق النار خلال الفترة، حيث بلغت حالات الخرق أكثر من 200 حالة، نجم عنها عدد من الشهداء والجرحى واختطاف مواطنين وتدمير عدد من المنازل والاستيلاء على بعض المعدات والآليات المملوكة للمواطنين وللدولة. 2- عدم التجاوب مع خطة النزول من الجبال وتسليم الأسلحة والمعدات والمختطفين وعودة المتمردين والنازحين إلى قراهم. وتجاوباً من اللجنة مع رغبة الأشقاء القطريين بالبدء بتنفيذ الخطة في ثلاث مديريات هي مجز وباقم وقطابر اعتباراً من يوم الأربعاء 27/ 6/ 2007م.. فقد وافقت اللجنة على أن تستكمل الخطة في بقية المناطق يوم الخميس 28/ 6/ 2007م، غير أن المرحلة الأولى لم تستكمل رغم مضي أكثر من أسبوع، حيث لم يتم إخلاء المواقع، ولم تسلم أي معدات أو أسلحة، بل إن هناك استحداثاً لبعض المواقع من قبل المتمرد الحوثي وأتباعه، ومازال إطلاق النار موجوداً في بعض المناطق. إن اللجنة وهي تدرك أن احترام الاتفاق يتمثل في تنفيذ كل بنوده حتى تستعيد المناطق المتضررة بالمحافظة الهدوء والاستقرار، ومواطنوها السكينة والأمان، وحتى تعود الحياة إلى طبيعتها في ظل وجود الدولة ومسؤوليتها في توفير الحماية وتقديم الخدمات كما يلزمها بذلك الدستور والقانون، واستجابة لطلب الأشقاء القطريين، وتقديراً لمساعيهم الحميدة، فقد وافقت اللجنة على تحديد مهلة النزول من الجبال وعودة الناس إلى قراهم لمدة يومي الثلاثاء والأربعاء 3-4 / 7/ 2007م، وتسليم الأسلحة والمعدات يوم الخميس 5 / 7 / 2007م، ورغم ذلك فطوال يومي الثلاثاء والأربعاء لم ينفذ المتمردون أياً من التزاماتهم، فلا أخلوا المواقع، ولا نزلوا من الجبال، ولا سلموا الأسلحة والمعدات والمختطفين، وهذا يمثل تنصلاً واضحاً من التعهدات التي قطعوها على أنفسهم. لذلك كله فإن اللجنة تحمّل عبدالملك الحوثي وجماعته المتمردين مسؤولية تماديهم في التمرد والمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق والخطة الزمنية لنزولهم، كما تحملهم الآثار الجسيمة المترتبة على أعمالهم التخريبية وخروقاتهم خلال فترة وقف إطلاق النار، وتدعوهم إلى الاستجابة للدعوة الخيّرة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية، والانصياع لمساعي السلم وحقن الدماء قبل فوات الأوان. وحرصاً من اللجنة على إعطائهم فرصة أخيرة فإنها تمنح وقتاً إضافياً لمدة ثلاثة أيام أخرى تنتهي يوم الأحد القادم لإنهاء حالة التمرد وتنفيذ بقية بنود الاتفاق. وتهيب اللجنة بجميع القوى الخيّرة في البلاد مساعدتها من أجل ذلك، عملاً بقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» صدق الله العظيم. والله ولي الهداية والتوفيق صادر في صعدة يوم الخميس 5 / 7 / 2007م