وجه وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري القضاة بسرعة البت في قضايا المخالفات المتعلقة بقضايا المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصفة مستعجلة باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تقتضي إجراءات المحاكمة المستعجلة. وشدد وزير العدل في تعميم وجهه لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمخالفات بعدم التهاون بإيقاع العقوبات الرادعة ضد المخالفين طبقاً للقوانين النافذة. وقال بلاغ صحفي صادر عن مكتب وزير العدل نشرة موقع "المؤتمرنت" إن ما تتطلبه تلك القضايا من إجراءات تحفظية أو وقتية أو تحريزية يستوجب معه سرعة التحقيق والنظر والفصل فيها بصورة مستعجلة لتعلقها بحق الإنسان في الحياة والصحة وكذا سلامة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة .