وجه الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل النيابات والمحاكم بسرعة البت في قضايا المخالفات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبصفة مستعجلة. وقال في التعميم الوزاري رقم (15) لسنة 2007م ان الجرائم الاقتصادية تعد من الحالات التي تقتضي إجراء المحاكمة المستعجلة وفقاً لنص المادة (1/296) ونظراً لأهمية تلك القضايا لتعلقها بحق الإنسان في الحياة والصحة وكذا سلامة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة أياً كان نوعها وضبط جودتها وما تتطلبه تلك القضايا أيضا من إجراءات تحفظية أو وقتية أو تحريميه يستوجب معه سرعة التحقيق والنظر والفصل فيها بصفة مستعجلة. مشدداً على ضرورة عدم التهاون في إيقاع العقوبات والجزاءات الرادعة ضد المخالفين الثابتة إدانتهم بحسب النصوص الواردة في القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة.