أكدت وزارة العدل على إن قضايا المخالفات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس تعتبر من الجرائم الاقتصادية التي تقتضي إجراءات محاكمة مستعجلة . ودعا وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري في بيان صحفي تلقت (سبأنت) نسخة من – دعا إلى عدم التهاون في إيقاع العقوبات الرادعة ضد المخالفين طبقاً للقوانين النافذة . وطالب الوزير في تعميم وجه لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمخالفات بسرعة البت في هذه القضايا. وأكد الاغبري على أن هذه القضايا وما تتطلبه من إجراءات تحفظية أو وقتية أو تحريزية يستوجب معه سرعة التحقيق والنظر والفصل فيها بصورة مستعجلة لتعلقها بحق الإنسان في الحياة والصحة وكذا سلامة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة . سبأنت