وجه الدكتور غازي الأغبري - وزير العدل- رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمخالفات بعدم التهاون في إيقاع العقوبات الرادعة ضد المخالفين للمواصفات والمقاييس والجودة، طبقا للقوانين النافذة ولما فيه مصلحة العمل. ووصف وزير العدل تلك القضايا بأنها "من الجرائم الاقتصادية التي تقضي إجراءات المحاكمة المستعجلة وفقا لنص المادة (1/296) من قانون إجراءات الجزائية". وأكد الدكتور الأغبري – في تعميم موجه لتلك المحاكم- أن ما تتطلبه تلك القضايا إجراءات تحفظية أو وقتية أو تحريزية يستوجب معه سرعة التحقيق والنظر والفصل فيها بصورة مستعجلة، موضحا أن تلك القضايا ذات أهمية لتعلقها بحق الإنسان في الحياة والصحة وكذا سلامة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة أيا كان نوعها وضبط جودتها.